الدعوة التي وجهها مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ خلال خطبة الجمعة التي ألقاها الأسبوع الماضي في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض والتي دعا فيها إلى التجنيد الإجباري للشباب، وإن جاءت بالتزامن مع ما تشهده البلاد والمنطقة من أحداث تستدعي شحذ الهمم وحشد الطاقات لحماية حدود الوطن والمحافظة على مكتسباته، فهي ليست مفاجأة ولا مستغربة لأسباب عدة في مقدمتها أن العمل بالخدمة الإجبارية أو التجنيد الإلزامي سنة متبعة في أغلب بلدان العالم إن لم يكن جميعها مع التفاوت في نوعية الخدمة ومدتها، وهي في جميع الأحوال تتيح للشباب التدريب العسكري بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم لمدة محدودة يعودون بعدها لمزاولة أعمالهم العادية والمهن التي أعدوا لها لكنهم يبقون تحت طلب الوطن وفي خدمته، فإذا دعا الداعي فإنهم يكونون متدربين وجاهزين وعارفين بالمواقع التي يتوجهون إليها والمهام التي توكل لهم، وهي في الغالب بعد انتهاء الشباب من مرحلة الدراسة والحصول على أعلى الشهادات التي يرغبون الحصول عليها فمنهم الطبيب والمهندس والمدرس والتاجر والصانع في شتى الميادين، إضافةً إلى أن الخدمة التطوعية في الجيش لا سيما في حالات الضرورة والشدة قد عرفها السعوديون في أكثر من مناسبة آخرها أثناء حرب الخليج، حيث تداعى الشباب السعودي للالتحاق بالقوات المسلحة لخدمة الوطن وتلبية نداء القيادة. وقد يبدو لأول وهلة أن الداعي للتجنيد الإلزامي أو الإجباري هو حالات الحروب والصواب أن ذلك ضروري في أوقات السلم أيضاً، فهو من ناحية كذلك كما أوضح سماحة المفتي بقوله: «لا بد من تهيئة شبابنا التهيئة الصالحة ليكونوا درعاً لنا للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين والوطن»، وهو من ناحية أخرى فرصة للتعبئة المعنوية للشباب والتربية الوطنية لتوجيههم التوجيه الصحيح لخدمة الدين والوطن، بعيداً عن أفكار التطرف والتعصب من خلال ما يتلقونه خلال فترة التدريب من برامج للتربية الوطنية التي تنمي روح الولاء للوطن والإخلاص للقيادة وتحصنهم ضد كل من يحاول الانحراف بأفكارهم عن الطريق الصحيح، كما أنه إلى جانب ذلك يوفر للقوات المسلحة أفرادا من مختلف التخصصات والمهن تلبي حاجتها في السلم والحرب، كما أن هذه الأعداد من المجندين الشباب الذين تحدد مدة خدمتهم الإجبارية في مختلف الدول بين ستة أشهر إلى عامين أو ثلاثة في وقت السلم، ويستدعون جميعاً في وقت الحرب إلا أنهم في وقت السلم يشاركون أيضاً في مشاريع البناء والتنمية. والحقيقة أنه إذا كان الوطن في حاجة أبنائه فإن الشباب أيضاً هم بحاجة إلى ما سوف يكتسبونه خلال الخدمة العسكرية الإلزامية من قيم الانضباط والانتظام والالتزام والروح المعنوية العالية، لا سيما وأنهم في مجتمعنا يشكلون ما يزيد على 50 % من عدد المواطنين في المملكة. إن قرار الخدمة العسكرية الإجبارية في ضوء وجود ما يزيد على عشرة ملايين من السعوديين الذكور تبعاً للإحصائيات، سوف يوفر للوطن جيشاً احتياطياً رديفاً للقوات المسلحة يتم استدعاؤه للخدمة عند اللزوم، وربما لا يقل عدده عن مليون ونصف المليون من الشباب المدرب، إضافةً إلى القوات المسلحة المحترفة والتي تبلغ حوالي ثلاثمائة ألف مقاتل، ولا يخفى ما يمكن أن يضيفه ذلك من أسباب القوة والمنعة للوطن في وجه الطامعين والمعتدين، حيث إن القوات السعودية هي قوات لحماية الوطن والحقوق ونصرة المظلومين وليس للعدوان على الأخوة والجيران. لقد سبق أن نوقشت الفكرة في مجلس الشورى وطرحت أكثر من مرة لكن الجديد أنها جديرة بالاستعجال وعدم التأخير في ضوء الظروف المستجدة وتحسباً لقادم الأيام التي ندعو الله أن يعم فيها السلام، وأن يحفظ بلادنا من كل معتد أثيم. ويبقى قرار التجنيد الإلزامي قراراً يستحق الحزم والحسم!. * أكاديمي وباحث تربوي واجتماعي
