تعد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المعايير الاقتصادية لقياس درجة تقدم الدول. وتعتمد على مدى توفر الحواسيب وتوصيل خدمات الانترنت إلى المنازل واستخدام الهواتف المحمولة. ويؤثر في حساب ذلك المعيار إيجاباً عدد المواطنين القادرين على التعامل مع الحواسيب والانترنت والقاطنين على أراضيها؛ فكلما ارتفع العدد دل على زيادة الوعي وتقدم الدولة. ويؤثر في هذا المعيار سلباً الافتقار للمهارات التي تمكن المواطنين من التعامل مع المعطيات الرقمية للعصر بطلاقة، إضافة إلى غياب الفهم لدى البعض من الجنسين للتعقيدات التقنية، وارتفاع نسبة كبار وصغار السن إلى ما يزيد عن ثلث عدد سكان المملكة. ووفق ما جاء في التقرير السنوي لتقنية المعلومات ومؤشر الجاهزية الشبكية GITR (The Global Information Technology Report 2014)؛ احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 32 على مستوى العالم من حيث استخدام تقنية المعلومات والجاهزية الشبكية لعام 2014م؛ بينما تقدمت دولة قطر للمرتبة 23، والإمارات 24، والبحرين 29 وأخيراً عمان في المرتبة 40 على مستوى العالم. ويظهر التقرير التفاوت الواضح والمقلق في سد الفجوة الرقمية بين الدول الناشئة والنامية والاقتصاديات المتشابكة في العالم. وللتغلب على المؤثرات السلبية التي تعترض ارتفاع هذا المعيار وتؤثر على تقدم الدول لا بد من استبعاد نسبة صغار السن -أقل من 15 سنة- وكبار السن الذين تتجاوز إعمارهم 65 سنة، واقتصارها على متوسطي السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 سنة وهم الفئة النشطة والأكثر استخداماً للتكنولوجيا، مع التركيز على تدريب وتثقيف هذه الفئة العمرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وجعلها مادة مقررة في المراحل الدنيا والعليا في الدولة، إضافة إلى الاستمرارية في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لزيادة قدرتها التنافسية. والجدير بالذكر؛ بلغ إجمالي عدد الشرائح المتداولة في المملكة العربية السعودية داخل نطاق شركات الاتصالات (الاتصالات، زين، موبايلي) ما يقارب 51 مليون شريحة عاملة مع نهاية عام 2012م، بواقع 3 شرائح لكل مقيم من الفئة النشطة والتي تشكل %65 من جملة سكان المملكة يدخل ضمنها شرائح المعلومات وهو مقياس لا يمكن التهاون به ولا بد من إعادة الحسبة بوضع المملكة في مكانها الصحيح بين دول العالم من حيث استخدام تقنية المعلومات والجاهزية الشبكية لعام 2014م.