عدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أربعة تحديات تواجه إدارة استهلاك الطاقة في المملكة، تتركز في: انخفاض أسعار الطاقة، انخفاض وعي المستهلك بأهمية كفاءة الطاقة، تدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، ضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية. وقال خلال مشاركته صباح أمس في حلقة نقاش خصصت ل «كفاءة استخدام الطاقة»، ضمن برنامج اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه حاليا جمعية الاقتصاد السعودية في الرياض، «إن المملكة حظيت بنمو سكاني وازدهار اقتصادي وتطور صناعي انعكس على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعيا واقتصاديا من ناحية أخرى، ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة وهدر مفرط لثرواتنا الطبيعية، وقد ارتفع الاستهلاك اليومي للطاقة من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حاليا، ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى نحو 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030م»، مؤكدا ان ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة صاحبه نمو مطرد في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50٪ منذ عام 1985م، وان معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة. ضرورة إدارة الاستهلاك وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن المملكة شرعت في العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة لعام 1431ه، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة العربية السعودية وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي»، مشيرا إلى أن تنظيم المركز شمل: * أن يكون العمل محصوراً على إدارة الاستهلاك فقط وذلك لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة. * عدم الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار. وأوضح ان وضْع برنامج «وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» يتصدر مهام المركز وفق منظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها أكثر من 90% من الطاقة في المملكة، كما يقوم البرنامج بدراسة وتصميم وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة. وبين أن اللجنة التنفيذية للمركز أوصت العاملين في البرنامج بان تصمم الأنشطة بما لا يؤثر سلبا على المستهلكين، وأن تصمم الأنشطة بشكل توافقي مع جميع الجهات ذات العلاقة سواءً أكانت حكومية أو خاصة. تحديات إدارة الاستهلاك وشدد نائب وزير البترول والثروة المعدنية على أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة مليئة بالتحديات مع عدم وجود ممكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، على غرار المعمول به في معظم الدول الأخرى، حيث تتمثل هذه التحديات في: * انخفاض أسعار الطاقة في المملكة وارتفاعها في الدول المتقدمة، مما يساعد على الحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة. * انخفاض وعي المستهلك في المملكة بأهمية كفاءة الطاقة والحد من الهدر، في الوقت الذي يعد وعي المستهلك في الدول المتقدمة مرتفعاً، قياساً بتاريخ وكثافة الحملات التوعوية والبرامج التعليمية. * تدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة في المملكة مع ضعف إلزامية تطبيقها، في الوقت الذي تفرض الدول المتقدمة عقوبات صارمة لتطبيق هذه المواصفات القياسية على المنتجات. * ضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية في المملكة فيما يخص كفاءة الطاقة، مع عدم وجود جهة مختصة بشؤون الطاقة، في الوقت الذي تخضع فيه جميع شؤون الطاقة إلى جهة مختصة واحدة في الدول المتقدمة. منظومة عمل التطوير وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة: إن اللجنة التنفيذية للمركز والمشرفة على البرنامج أعدت أمام هذه التحديات منظومة عمل لتطوير أنشطة البرنامج، حسب الآتي: الأول المبادئ، وتضم إدارة البرنامج، ومنهجية العمل، وأصحاب العلاقة، والحوكمة. والثاني التطوير والتنفيذ، ويضم المواصفات والمعايير، والتمويل، والاستثمار. والثالث المستقبل، ويضم التوعية، والموارد البشرية. وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الشرائح التي قدمها مبادئ منظومة العمل، والتي تتكون من: أولاً: إدارة البرنامج، وتضم الهيكل التنظيمي، والتواصل، والإجراءات. ثانياً: منهجية العمل، وتضم الأسس، والإطار. ثالثاً: أصحاب العلاقة، وتضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات الدولية، والخبراء، والمستهلك. رابعاً: الحوكمة، وتضم الأنظمة، وتنسيق الأدوار. وقال: «فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للبرنامج، فتتولى لجنة تنفيذية الإشراف المباشر على البرنامج، وتضم اللجنة في عضويتها 12جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة معنية بتطوير أنشطة البرنامج»، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية تشرف على مجموعة من الفرق الفنية والمساندة، وتضم الفرق الفنية كلاً من: فريق الصناعة، فريق النقل البري، فريق المباني، فريق التخطيط الحضري وتبريد المناطق، وتضم الفرق المساندة كلاً من: الفريق القانوني، فريق التوعية، فريق الموارد البشرية، فريق التمويل، فريق شركات خدمات الطاقة، وفريق الفحص والمراقبة والاختبار. سمات تركيبة الفرق وأوضح نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك ثلاث سمات بشأن تركيبة تلك الفرق حسب الآتي: السمة الأولى، تولي الجهة المعنية في اللجنة التنفيذية، والأكثر علاقة بطبيعة نشاط الفرق الفنية والمساندة، رئاسة تلك الفرق. والسمة الثانية، تواجد تمثيل للفريق القانوني في جميع الفرق الفنية والمساندة بهدف تقديم المشورة القانونية بشأن سلامة إجراءات تطوير الأنشطة. والسمة الثالثة عكس الثانية، بتواجد تمثيل لجميع الفرق الفنية والمساندة في فريق التمويل، بهدف تحديد احتياجات الجهات المعنية من الموارد لتنفيذ الأنشطة، وتم تعزيز هذه المهارة عبر استقطاب بعض المتقاعدين من وزارة المالية، والمشهود لهم بحسن الأداء والأمانة؛ للاستفادة من خبراتهم في صياغة وإعداد احتياجات الجهات المعنية من الموارد، وفقاً للممارسات المعمول بها في وزارة المالية. وأشار إلى أن تطوير الأنشطة يتم بشكل تكاملي بتلاحم جهود الفرق المعنية عبر آلية تضمن استمرارية العمل، وتتجنب فردية النتائج، ويندرج ضمن الهيكل التنظيمي للبرنامج فريق التنسيق والمراجعة، بهدف التنسيق بين الفرق الفنية والمساندة، ومراجعة مخرجات الأنشطة. كما يضم الهيكل التنظيمي فرقا تنفيذية مؤقتة من الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة وفق آلية عمل مشترك لضمان المعالجة الآنية للمعوقات والتحديات. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج يعتمد على آلية تواصل دورية للمتابعة، وتذليل التحديات، وتقديم التوجيه اللازم، كما يلي: * يجتمع رؤساء الفرق الفنية والمساندة أسبوعيا مع المنسق الفني للبرنامج لمراجعة خطة العمل الأسبوعية، وتحديد الأوليات، ومتابعة أبرز التحديات. * يوجز رؤساء الفرق عبر تقرير أسبوعي أبرز الأعمال الأسبوعية. * تجتمع الفرق الفنية والمساندة مع فريق المراجعة والتنسيق بشكل أسبوعي حسب الحاجة ؛لمراجعة مراحل التطوير والإعداد لاجتماع أسبوعي. * يجتمع رئيس اللجنة التنفيذية (وبعض أعضاء اللجنة حسب الحاجة) كل أسبوع مع الفرق الفنية والمساندة حسب احتياجات الفرق لمناقشة التحديات، ومعالجة الشؤون العاجلة، وتوجيه الفرق. * تجتمع اللجنة التنفيذية شهرياً مع جميع أعضاء الفرق الفنية والمساندة؛ لمتابعة العمل والتوجيه، والتعرف على الأعمال اللاحقة. أسس منهجية العمل وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن منهجية العمل في البرنامج تتركز على خمسة أُسس: أولاً: تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد حيث يهتم جميع الأعضاء بالفائدة التي تعود على المملكة، بدلا من التركيز على الجهة التي يعمل فيها. ثانياً: الحرص على التوافق بين جميع الجهات المعنية سواءً أكانت مسؤولة عن التصميم أو الرقابة أو القطاع الخاص والمستهلك النهائي على حد سواء. ثالثاً: العمل من الأسفل إلى الأعلى، فتدرس الفرق الفنية إمكانية التطبيق وتحقيق التوافق بين الجهات المعنية قبل اعتماد النشاط من اللجنة التنفيذية. رابعاً: الاعتماد على المعلومة الصحيحة، فتتحقق الفرق الفنية من صحة المعلومات أو البيانات قبل اعتمادها واتخاذ أي خطوات لاحقة من قبل اللجنة التنفيذية. وأخيراً، تعتمد منهجية العمل على أساس تعزيز مبدأ المسؤولية والملكية، فيتم التركيز على دور العضو وتوضيح منجزاته، لتعزيز الانتماء لمنظومة العمل، والشعور بالملكية على مستوى الأعضاء والجهات، وبما أن العمل مشترك، فإن المنظومة كلها هي المسؤولة عن النجاح أو التقصير. وقال نائب وزير البترول والثروة المعدنية: بالإضافة إلى الأسس الخمسة، يحرص البرنامج وفقاً لإطار محدد بنقل النشاط من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ بحيث تمر النشاطات في البرنامج بالمراحل التالية: المرحلة الأولى: مرحلة الدراسة وتشمل: * تشخيص الحالة القائمة بدراسة الاستهلاك الفعلي للطاقة في جميع القطاعات الرئيسة. * تحديد التحديات التي تواجه كل قطاع، استناداً إلى الممارسات العالمية، لمعرفة أسباب نجاح أو فشل هذه الممارسات. * ترتيب أولويات الأنشطة ضمن خطة عمل لثلاث سنوات، وخطط تشغيلية سنوية، وفقاً لوفر الطاقة المتوقع تحقيقه. المرحلة الثانية: مرحلة تصميم النشاط وتشمل: * الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية لاكتساب المعرفة، والبدء من حيث انتهى إليه الآخرون. * تصميم حلول فنية للأنشطة المستهدفة بما يتواءم مع البيئة المحلية. * تحقيق التوافق بين الجهات المعنية، وإشراكهم في هذه المرحلة بما يحقق انسيابية التنفيذ. المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ وتشمل: * تكوين فرق تنفيذية مؤقتة من الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة وفق آلية عمل مشترك لضمان المعالجة الآنية للمعوقات والتحديات. * توفير الممكنات اللازمة لقيام الجهات المعنية بدورها. كما تشمل منهجية العمل إجراءات متابعة وتحديث آلية العمل؛ لتلافي الأخطاء إذا اقتضى الأمر. آلاف الأعضاء يشاركون وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن البرنامج يحرص أن تكون جميع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في الفرق الفنية المكلفة بتطوير الأنشطة، ويشارك حالياً في تطوير الأنشطة أكثر من 150 عضواً عاملاً، يتوزعون على 10 فرق فنية، يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، ويرتفع العدد إلى آلاف المشاركين عند تنفيذ تلك الأنشطة، مبينا أن القطاع الخاص يشارك، ممثلاً بالموردين، والموزعين، والمصنعين المحليين والعالميين، في تطوير الأنشطة، للاستفادة من خبراتهم، لمواجهة التحديات التي قد تواجه مرحلة التنفيذ، وقال: «خير مثال هو الاجتماعات الدورية وورش العمل الجماعية، والزيارات التي قام بها فريق النقل البري، لمصنعي السيارات والوكلاء المعتمدين، على مدى سنتين لتطوير معيار اقتصاد الوقود السعودي، والتي نتج عنها التزام أكثر من 99% من المصنعين بالمعيار». واضاف: «كما أن هناك تعاونا مع جهات مختصة دولية في أمريكا، واليابان، والمفوضية الأوروبية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، لأخذ المشورة، ومعرفة أسباب نجاح برامجهم لتبنيها، وأسباب عدم نجاح بعض الأنشطة لتلافيها، كما تم تعيين مستشارين من هذه الجهات للعمل مع الفرق الفنية، لتسريع عملية نقل المعرفة، وتعزيز آلية التواصل مع هذه الدول، كما حرص البرنامج على الاستعانة بخبراء من بيوت خبرة محلية ودولية لمعالجة التحديات الفنية، وإجادة الأنشطة، واستطلاع ورصد رأي المستهلك النهائي في نجاح الأنشطة، عبر برامج توعوية متنوعة خلال تطوير الأنشطة». وبين نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن الجزء الأخير من مبادئ منظومة العمل يعنى بالحوكمة، ويشمل الأنظمة، وتنسيق الأدوار: فيما يخص الأنظمة فقد تم الاعتماد على الصلاحيات القائمة لدى الجهات المعنية لتطوير الأنشطة وفقاً لأنظمتها ولوائحها التنفيذية، وقد يتم مستقبلاً استحداث أنظمة لتطوير وتنفيذ بقية الأنشطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتم في الوقت الراهن: * تحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة. * إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة. * اعداد النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الطاقة، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الحكومية عبر إعادة تأهيلها. وأكد على أن تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بما يتناسب وأهداف الأنشطة يعد أحد المبادئ الرئيسة للحوكمة، وفقاً للآتي: * توحيد أولويات تطوير النشاط بما يسهم بمنحها ذات الدرجة من الأهمية لدى الجهات المعنية. * حفظ اختصاصات الجهات المعنية ومسئولياتها خلال تنسيق الأدوار فيما بينها. * توفير موارد الجهات المعنية بما يستوفي احتياجات النشاط من الموارد. * رفع كفاءة الجهات المعنية لتتوافق مع أداء النشاط. * تحديث جدول أنشطة الجهات المعنية بالتزامن مع الجدول الزمني لتنفيذ النشاط. * تذليل تحديات الجهات المعنية لتسريع تطوير وتنفيذ النشاط. التطوير والتنفيذ وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية إلى الجزء الثاني من منظومة العمل والمعني بالتطوير والتنفيذ ويشمل: أولاً: المواصفات والمعايير، وتضم التطوير، والمراقبة. ثانياً: التمويل، وتضم المخصصات المالية، والبرامج التحفيزية. ثالثاً الاستثمار، وتضم الفرص، والسوق التنافسية. وقد تم تطوير مواصفات ومعايير منتجات وخدمات كفاءة الطاقة في قطاعات: المباني، والنقل البري، والصناعة والتخطيط الحضري بالاستناد على المواصفات والمعايير العالمية. ففي قطاع المباني على سبيل المثال: * تطوير المواصفة القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف على مرحلتين لتتماشى مع المستويات العالمية. o تطوير المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، والثلاجات والغسالات والإنارة. وفي قطاع النقل البري: -تطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، عبر الاستناد على معيار اقتصاد الوقود الأمريكي. وفي قطاع الصناعة: * تحديد استهلاك الطاقة لأكثر من 170 منشأة، بما فيها 50 عملية تصنيع وإنتاج، وذلك في قطاع البتروكيماويات والإسمنت والحديد. * وضع معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة، عبر الاستناد على معايير سولومون وفيليب تومسون العالمية. وفي قطاع التخطيط الحضري وتبريد المناطق: * إعداد قواعد إرشادية لكفاءة الطاقة في التخطيط الحضري. * إعداد إطار تنظيمي لتبريد المناطق. * تطوير إطار رقابي شامل لتطبيق المواصفات والمعايير، ومتابعتها لتجويد النتائج المستهدفة، عبر الاتي: * اعداد الإطار عبر دراسة أفضل الممارسات العالمية، ومواءمة هذه الممارسات مع متطلبات البيئة المحلية، ومن ثم توزيع المهام والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة. وقد اعتمدت آلية مراقبة تنفيذ المواصفة القياسية لأجهزة التكييف على التأكد من مطابقة الأجهزة في ثلاثة مواقع: * قبل تصنيعها أو استيرادها، عبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. * عند خطوط الإنتاج المحلية، والمنافذ الجمركية، عبر وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة، وفي الأسواق التجارية، عبر وزارة التجارة والصناعة. * تجهيز البنية التحتية عبر تحديد جاهزية الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية، وتشكيل فرق فنية مختصة للتنفيذ. تعاقب المهام الرقابية وقدم الأمير عبدالعزيز بن سلمان في العرض لوحة توضح أداء آلية مراقبة تنفيذ المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري عند خطوط الإنتاج المحلية، والمنافذ الجمركية، وتكامل دور كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، التأكد من مطابقة مواد العزل الحراري المنتجة محلياً والمستوردة للمواصفات القياسية السعودية،. واشار إلى أن الإطار الرقابي يعتمد على تعاقب المهام الرقابية وتكامل المسؤوليات، عبر المستويات الخمسة الآتية: المستوى الأول: تصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شهادة مطابقة المنتجات المصنّعة محلياً والمستوردة للمواصفة القياسية. المستوى الثاني: تراقب وزارة التجارة والصناعة المصانع المحلية للتأكد من التزام المصنعين المحليين بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. المستوى الثالث: تراقب مصلحة الجمارك العامة المنافذ الجمركية للتأكد من التزام الموردين باستيراد منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. المستوى الرابع: تراقب وزارة التجارة والصناعة الأسواق التجارية للتأكد من التزام الموزعين بتداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. المستوى الخامس: يتواصل المستهلك النهائي مع وزارة التجارة والصناعة لإبداء ملاحظاته الرقابية بشأن المنتجات المتداولة في الأسواق التجارية. ويتولى الفريق المؤقت المعني بالتنفيذ التعامل مع المنتجات المخالفة بضبطها، وحجزها، وإتلافها، وإغلاق خطوط الإنتاج المخالفة، وإعادة الإرساليات الجمركية إلى مصدرها، وملاحقة المخالفين قضائياً. وأوضح أن آلية مراقبة الالتزام بالمعايير، تعتمد على: * إعداد آلية رقابية شاملة تجسّد تسلسل احتياجات الإلزام. o تحديد جهات الاختصاص بتنفيذ الآلية. * مراجعة الأنظمة، واللوائح المعنية لجهات الاختصاص. * تحديد أدوات الإلزام القانونية القائمة. تكامل المهام والمسؤوليات الرقابية بين جهات الاختصاص. * توثيق مهام ومسؤوليات جهات الاختصاص بمحضر مشترك. * يتولى الفريق المعني تنفيذ الآلية. قنوات تمويل الأنشطة وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تمويل أنشطة كفاءة الطاقة يتم عبر قناتين: أولا: المخصصات المالية للجهات الحكومية، بالسعي نحو حصول الجهات الحكومية على المخصصات المالية السنوية لتنفيذ أنشطة كفاءة الطاقة عبر: * تحديد الاحتياجات المالية اللازمة، كتوفير الكفاءات المناسبة من مراقبين ومفتشين، أو توريد الأجهزة والمعدات والمختبرات الفنية اللازمة. * تقدير الموازنة المالية السنوية الموحدة للاحتياجات المالية. عرض الموازنة المالية السنوية الموحدة على وزارة المالية بمشاركة جميع الجهات، وبما يعزز تكامل الأدوار والاحتياجات. ثانيا: تطوير برامج تحفيزية للمستهلك النهائي، بالسعي نحو ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قنوات الاستهلاك القائمة عبر: * دراسة برامج التحفيز العالمية. * إعداد برامج تحفيز محلية. * تنفيذ برامج التحفيز المحلية. وأكد أن أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة ستسهم في تطوير سوق جديد في المملكة لكفاءة الطاقة، يعمل وفق أسس تضمن له التنافسية والاستدامة، عبر الإسهامات والنتائج الآتية: * تعزيز الدولة للثقة في السوق عبر تأسيس شركات وطنية. على سبيل المثال: * جارٍ العمل على تأسيس شركة وطنية لخدمات الطاقة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتولي مشاريع إعادة تأهيل قطاع المباني الحكومية لخفض استهلاكها للطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص. * كما يتم العمل على دراسة مدى ملاءمة تأسيس شركة وطنية لتبريد المناطق تتولى مشاريع التبريد في مناطق الكثافة العمرانية والسكانية. * تنشيط العرض والطلب على الخدمات بوضع متطلبات كفاءة الطاقة، على سبيل المثال: * إلزامية اختبارات كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، والثلاجات، والغسالات، والسيارات، والإطارات، ومنتجات الإنارة، ومواد العزل الحراري لدى مختبرات فنية مختصة. * إلزامية معايرة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي عبر مؤسسات فنية متخصصة. * توحيد إجراءات وأدوات تقديم الخدمات وفقاً للممارسات العالمية المتقدمة. على سبيل المثال: * إعداد عقود نموذجية لأداء الطاقة وإتاحتها للمؤسسات والشركات العاملة في مجال إعادة تأهيل قطاع المباني. * جارٍ العمل على إعداد دليل مرجعي لآلية قياس الوفر والتحقق منه في المباني المعاد تأهيلها. * تعزيز التنافسية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة باشتراط التراخيص والاعتمادات، على سبيل المثال: * اعداد آلية منح ترخيص مزاولة أعمال خدمات الطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار. الاستثمار في المستقبل ثم انتقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان في العرض إلى الجزء الثالث والأخير من منظومة العمل والذي أوضح فيه كيفية الاستثمار في المستقبل، والتي حددها من خلال: أولاً: التوعية، حملات التوعية، والتواصل مع المستهلك النهائي، والتواصل مع قادة الرأي. ثانياً: الموارد البشرية، وتضم التدريب المهني، والجامعات، والتدريب الفني. رفع مستوى ثقافة كفاءة الطاقة لدى المستهلك النهائي عبر قنوات متنوعة حسب الآتي: * حملات مستهدفة، وتكون حملة مكثفة لها أهداف خاصة، ومدة زمنية محددة، وغالباً ما تكون من 4 إلى 6 أسابيع وتتزامن هذه الحملات مع تطبيق الأنشطة المختلفة وتهدف إلى إيصال رسائل واضحة ومحددة لشريحة (شرائح) من المستهلكين، حيث قام البرنامج بإعداد خطة طويلة المدى لهذه الحملات الخاصة، وتم تحديد الموارد المادية والبشرية المطلوبة لها، ويتم تقييم هذه الحملات عن طريق مسح قبلها وبعدها للتحقق من نتائج الحملات، وتتم الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية لتقديم الدعم المادي لهذه الحملات، مع الحرص الشديد على ألا يتم توظيف هذا الدعم في تسويق، أو تمييز هذه الشركات. * حملات عامة تستهدف تغيير المفاهيم والسلوك، وتتم عبر أكثر من طريقة: القيام بحملات دعائية مستمرة بغرض التوعية وشرح الأنشطة وأهدافها. الصحف المحلية لتقوم بنشر الوعي حول الأنشطة الخاصة بالبرنامج. التواصل المباشر مع المستفيد والمستهلك النهائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن الاستفسارات، وأخذ الملاحظات. وتتم الإجابة عن أي استفسار يصل للبرنامج في مدة لا تتجاوز يوما وقد اثبتت هذه الطريقة فائدتها وخصوصاً مع الجيل الجديد. * التواصل مع قادة الرأي والفكر والاختصاص لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة بشأن أنشطة كفاءة الطاقة من خلال: اجتماعات دورية لأخذ مرئياتهم حول البرنامج، وخطط العمل، والخطط المستقبلية تطوير منتدى إلكتروني لتبادل الآراء والمقترحات. مرتكزات تلبي الاحتياجات وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن المنظومة تركز على تلبية احتياجات أنشطة كفاءة الطاقة من الموارد البشرية المؤهلة، عبر إعدادها وتأهيلها حسب الآتي: * تحليل احتياجات الموارد البشرية بدراسة الوضع القائم، واستشراف مستقبله.. على سبيل المثال العمل على دراسة: * الخطة الزمنية لمراقبة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. * التحسينات المتوقعة لخطوط الإنتاج الصناعي بالتعاون مع الشركات الصناعية. * موازنة الموارد البشرية والمخصصات المالية ذات العلاقة، بالتعاون مع وزارة المالية. o تحديد مؤهلات الموارد البشرية بدراسة المهام والمهارات المستهدفة. على سبيل المثال العمل على تحديد نوعية مؤهلات التخصصات: الفنية، والتقنية لكليات التقنية والفنية. الهندسية للجامعات * المهنية لخريجي الجامعات ويرغبون أن يكونوا مؤهلين للعمل في بعض مجالات كفاءة الطاقة كمدققي الطاقة للمباني أو المصانع * تصميم برامج تأهيلية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية، وتدريبية محلية وعالمية. على سبيل المثال العمل على استحداث: * تخصصات أكاديمية، وتقنية، ومهنية ضمن التخصصات القائمة لدى المؤسسات المعنية. o مقررات دراسية ضمن المناهج الأكاديمية، والتقنية، والمهنية القائمة لدى المؤسسات المعنية. * مجال كفاءة الطاقة ضمن مجالات التدريب المتاحة عبر برامج التدريب التعاوني في سوق العمل. * شهادات مهنية تأهيلية في مجال كفاءة الطاقة. * تنفيذ البرامج التأهيلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، والتدريب التقني والمهني في المملكة. على سبيل المثال العمل على استحداث: * برامج تقنية ومهنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. * مقررات دراسية في كفاءة الطاقة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز. * مركز دراسات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. * هيئة سعودية لمهندسي كفاءة الطاقة بالتعاون مع جمعية مهندسي الطاقة الدولية. كفاءة الطاقة المركز السعودي لكفاءة الطاقة لا يختص بتغيير الأسعار اعداد النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الطاقة 5 أسس ترتكز عليها منهجية العمل ببرنامج كفاءة الطاقة انخفاض أسعار الطاقة محليا وارتفاعها في الدول المتقدمة تدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة في المملكة انخفاض وعي المستهلك بأهمية كفاءة الطاقة والحد من الهدر ضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخص كفاءة الطاقة «كفاءة» يقوم بحملات عامة تستهدف تغيير المفاهيم والسلوك إعداد منظومة عمل لتطوير أنشطة البرنامج تتصدى للتحديات آلاف الأعضاء الفاعلين يشاركون في تطوير الأنشطة عند تنفيذها تعاون مع جهات دولية لأخذ المشورة لتبني برامجهم الناجحة استطلاع ورصد رأي المستهلك النهائي في نجاح الأنشطة يجري العمل على تحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الإطار الرقابي يعتمد على تعاقب المهام الرقابية وتكامل المسؤوليات أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة ستسهم في تطوير سوق جديدة بالمملكة العمل على دراسة مدى ملاءمة تأسيس شركة وطنية لتبريد المناطق حضور كبير تابع كلمة الامير عبد العزيز بن سلمان
