استطاعت المملكة العربية السعودية، أن تتجاوز بامتياز، تحديات انخفاض أسعار البترول كمصدر دخل رئيس ووحيد إلى حد ما إلى فترة قريبة جدا، بسبب السياسات الرشيدة التي تتبعها التي وجدت كل السند من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من خلال إنشاء مجلس للتنمية، وهو التوجه الذي سيمكن الاقتصاد السعودي ليس فقط من أن يحافظ على قوته ومتانته التي عرف بها، بل أن يصبح أحد أهم الاقتصادات الأكثر تنافسية وانتاجية على مستوى العالم. وهذا التوجه - الذي تتبعه مملكتنا - يعزز التنويع الاقتصادي لتدارك ودرء أي مخاطر قد تنجم مستقبلا عن الاعتماد على إنتاج البترول كمصدر رئيس للدخل، في ظل تحسين بيئة الاستثمار لاستقبال الاستثمار الاجنبي ذي القيمة المضافة الذي يمكن أن يساهم بقوة في إنجاح سياسة التنويع الاقتصادي الذي تنشده جنبا الى جنب مع القطاع الخاص السعودي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب والاستثمار في القوى البشرية والتمكين من إنتاج الاقتصاد المعرفي. هذه السياسة الاقتصادية ذات أبعاد مهمة جدا لمستقبل الاقتصاد السعودي، لأنها ستجعل من المملكة المكان المستهدف الأفضل لدى المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في الاستفادة من مميزات الاستثمار في المملكة، في ظل ازدهار قطاع الأعمال وتنمية المشاريع التحتية على مختلف أنواع القطاعات، بما في ذلك قطاع للاتصالات، وطرق النقل الحديثة، والتجمعات الصناعية التي تؤسس على أحدث التقنيات، ما من شأنه أن يثمر عن توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب والالتزام بكفاءات اقتصادية، يسهم في تنمية مجتمع مع كل مقومات الحياة الراقية والتي تنشدها القيادة وتحاول لتحقيقها للمجتمع. وسياسة تشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة التي تعزز سياسة التنويع الاقتصادي، تعتبر ركيزة مهمة في خارطة الاقتصاد الذي يتجاوز التحديات، لأن الاستثمار يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الأداء الاقتصادي، ويؤدي دورا مهما بتأثيره المضاعف على جميع جوانب الاقتصاد وقطاعاته. حيث إن الاستثمار يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل، ونقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتوثيق العلاقات التجارية؛ ما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص العمل الجديدة.
