أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن التواصل والتعاون ووحدة الرؤية والإرادة والصمود، هي السبيل أمام دول مجلس التعاون لمواجهة مختلف التحديات. وقال: «إن التمسك بالنهج المشترك يضاعف القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لدول المجلس، وهو إشارة قوية تعبر عن التضامن والتكاتف». جاء ذلك في كلمته بكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بدولة الكويت أمس تحت عنوان «الأمن ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقال: «إن رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في تحقيق الازدهار في أوسع معانيه لدول وشعوب مجلس التعاون، وتحقيق التطلعات الشخصية، وتكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل المجزية، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في إطار الاستقرار السياسي والبيئة الآمنة المستقرة والمستدامة، مؤكدا أن المحافظة على هذا الازدهار يمكن تحقيقها من خلال ثلاث ركائز مهمة تتلخص في الأمن والابتكار والتعافي». وتحدث عن الأهداف الإستراتيجية لمجلس التعاون والمتمثلة في تحصينها ضد كل التهديدات، واستدامة وزيادة النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة من خلال وضع استراتيجيات للتوعية حول المخاطر وإدارة الأزمات، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون. وقال: «إن دول مجلس التعاون تعطي الأولوية لتعزيز القدرات المشتركة مثل قوات درع الجزيرة، وإنشاء منظومة قيادة وسيطرة مشتركة ومتكاملة»، مؤكداً أن هذا النهج المشترك مضاعف للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لدول المجلس، وإشارة قوية تعبر عن التضامن والتكاتف بين دول مجلس التعاون. وأشاد بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، -حفظهم الله-، لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات الدفاع والأمن، مشيراً إلى إنشاء مؤسسات جديدة لدعم الأمن وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون والمتمثلة في: إنشاء مركز قيادة خليجي موحد، وأكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والدفاعية الأمنية، وشرطة خليجية يتم إنشاؤها على نمط الشرطة الأوروبية «يوروبول». وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الدولية لدول مجلس التعاون تقوم على خمسة مبادئ أساسية تتلخص في احترام وحدة وسيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف والتطرف بجميع أشكاله والرفض الصريح لحل أي خلافات سياسية بالقوة، واعتماد الحلول السلمية والحوار الشامل، واحترام قواعد القانون الدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والرغبة في جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأشار معالي أمين عام مجلس التعاون إلى أن منظومة المجلس كتجمع سياسي نشطت دولياً وإقليمياً من أجل تشجيع السلام في العالم، مشيرا إلى المبادرة السعودية الخاصة بتمويل مركز للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا، والمبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية التي تبذلها دول مجلس التعاون في تقديم المشورة للحلفاء والأصدقاء تجاه مختلف القضايا والأزمات.
