أكد مدير عام الشئون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد البلوي عدم وجود أي أضرار بيئية على الساكنين في الجبيل، وقال في رد على "اليوم" من المخاوف من مشاهدة الدخان المتصاعد والنيران المشتعلة من المصانع خاصة ليلا: "ليس هناك تأثير يذكر، ولو نعلم بأي أثر أو خطر لم نترك ذلك، ونحن نعيش في مدينة واحدة، ولو واجهنا مشكلة أو ضررا سيتم التعامل معه في حينه". وأشار في تصريحه إلى أن الهيئة الملكية تقوم حاليا بإضافة المزيد من المحطات بالإضافة إلى التسع الموجودة، وأيضا لدينا تحديث للمعايير البيئية ستعتمد خلال العام الحالي 2015، وجزء من التحديث ينص على وجود نظام رقابة مباشر على الصناعات والمصادر والانبعاثات، ونحن نستلم التقارير من المصانع ونراجعها ونرصد المخالفات، ولا نعتمد فقط على "الرؤية أو الشم"، فكل ما يصدر من المداخن يسجل في التقارير لحظيا ونستلمها بشكل شهري مكتوبة، وتتم مراجعتها ونرصد المخالفات والتجاوزات، لكن رأينا أن هذا لن يفي بالغرض، فالأنظمة الجديدة هي أنظمة آلية تأخذ القراءات مباشرة دون أي تدخل، وترصد بشكل لحظي في أي وقت يكون فيه تجاوز، ويكون الإنذار في وقته وأنظمة الرقابة هذه تساعد الهيئة في التقاط الوضع البيئي في وقت واحد لكل الشركات، بحيث ان كل المخالفات والتجاوزات والانبعاثات يتم رصدها في وقت واحد وبشكل دقيق جدا يوضح مستوى التلوث والانبعاثات. ولفت البلوي إلى وجود محطات مراقبة جودة الهواء متنقلة بمواقع عديدة وأوقات مختلفة لرصد أي ملوثات. وأضاف: إن الهيئة الملكية تركز جُل اهتمامها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومدينة الجبيل الصناعية تفخر بتطبيقها للأنظمة وفقا للمواصفات العالمية، وكفيلة بالمحافظة على البيئة، وما تملكه من برامج لتفادي أي مكروه - لا سمح الله -، مؤكدا أن الجبيل الصناعية تعد نموذجاً يحتذى في التخطيط البيئي السليم، حيث يتم إجراء مسحٍ بيئيٍ شاملٍ قبل إنشاء أي مصنع لتحديد الآثار السلبية التي قد يحدثها على النظام البيئي، وعلى ذلك يتم وضع الأنظمة والمعايير اللازمة للحد من الانبعاثات الغازية والتحكم في التلوث الناتج عن التصنيع وتصريف مياه الصرف الصناعي، والتخلص من المخلفات الخطرة. الجدير بالذكر ان مدينة الجبيل الصناعية حازت على جائزة المركز الأول للوعي البيئي من مؤسسة جائزة المدن العربية في دورتها الثانية عشرة بفرعي "داعية البيئة". وجاء إعلان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة التحكيم للدورة الثانية عشرة لجائزة منظمة المدن العربية صباح أمس الأول بمقر مؤسسة الجائزة بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء هيئة التحكيم واللجنة التحضيرية وأعضاء وفد الأمانة العامة لمنظمة المدن العربية وعدد من المختصين والمهتمين، بينما حلّت مدينة عمان الأردنية في المركز الثاني، وجاءت مدينة رام الله في المركز الثالث.
