كشف مسؤول بحريني عن وجود حزمة من المشاريع التنموية الكبرى تقدر قيمتها بنحو 22 مليار دولار أمريكي في مملكة البحرين قريباً، مشيراً إلى أنها تتضمن مشاريع خدمية وسياحية وأخرى تتعلق بالتطوير العقاري والصناعي والبنى التحتية. وشدد عيسى الحمادي وزير شؤون الإعلام البحريني في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول على أن عملية تشجيع الاستثمار في البحرين مستمرة وتمثل الأولوية خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها المشاريع الحكومية المتعلقة بالخدمات، مشيراً إلى أن المشاريع الحيوية ستنفذ خلال العام الجاري، فيما نوه إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات الصناعية في البحرين. وأضاف «القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الفعلي والحقيقي للنمو في البحرين، وهناك مشاريع حكومية كان للقطاع الخاص دور مهم في إنجازها ومنها ما تم من خلال عمليات الخصخصة، وأنه تم الانتقال إلى حقبة أخرى من المشاريع التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها المشاريع الاسكانية التي يتم توفيرها للمواطنين». وأردف قائلاً «كما أن تدشين أحد الفنادق الكبيرة من فئة الخمسة نجوم الذي تم افتتاحه الأحد الماضي في خليج البحرين، أعطى مؤشراً بأن عملية الاستثمار في البحرين وإنجاز المشاريع الحيوية مستمرة وفي ازدياد مطرد، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين». ورداً على سؤال قال الحمادي «من المهم تعزيز دور صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين لانعكاساتها الايجابية على القطاعات المساندة لها سواء للقطاع الفندقي أو تجارة التجزئة أو القطاعات الخدمية بشكل عام، وبشكل عام أن الفعاليات التي تقام في البحرين لها مردودها الايجابي المثمر بالنسبة للاقتصاد الوطني». مبيناً أن هناك أفكاراً لتطوير حاضنة المعارض الأساسية في البحرين، وأن المشروع سيتم تحريكه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لبحث هذا الأمر في المستقبل، ومن ثم توفير الامكانيات اللازمة لإنجازه. وحول زيادة التوسع الاقتصادي مع دول العالم والآليات والوسائل التي تحقق هذا التوسع، أوضح الحمادي أن زيادة تسهيل منح تأشيرات الدخول للبحرين من قبل العديد من الجنسيات والتي أعلن عنها مؤخراً وصل إلى 102 دولة حول العالم، التي شملها إعطاء التأشيرة الالكترونية، أو اعطاء تأشيرة الدخول عند المنافذ، لافتاً إلى أن هناك الكثير من التسهيلات لمنح حاملي جنسيات هذه الدول تأشيرات الزيارة إلى مملكة البحرين، من خلال خدمات الحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بها من خلال الموقع الخاص بخدمات التأشيرة الإلكترونية (bahrain.bh) أو (evisa.gov.bh). وحول ما أثير مؤخراً حول بعض شحنات اللحوم الفاسدة أوضح أن مجلس الوزراء ناقش تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تم تحويله إلى اللجنة الوزارية المختصة وهي اللجنة المالية التي ستستعرض نتائج التقرير. وأكد وزير شؤون الإعلام أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأجهزة الحكومية المختصة تكون لصالح المواطن والمقيم حيث يتم التأكد من أن جميع السلع الغذائية التي يتم استيرادها لمملكة البحرين تكون صالحة للاستهلاك والاستخدام، منوهاً إلى تصريحات سابقة تؤكد أن ما هو مطبق حالياً على أرض الواقع يحد من استيراد المنتجات غير الصالحة، مشدداً على أنه يتم التأكد دائماً من سلامة الإجراءات وتطويرها.
