كشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الاكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية بأولوية في الشراء على مثيلاتها الاجنبية بنسبة 10%. وأشار الغامدي في حديثه في الجلسة الاولى في منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة أمس، الى ان مشتريات الشركة عام 2014 بلغت اكثر من 12 مليار ريال، ووصلت نسبة شراء المواد المصنعة محلياً 80% بقيمة اكثر من 9 مليارات ريال. وأضاف إن اجمالي استثمارات الشركة المتوقعة في المشاريع الرأسمالية، للفترة من 2015 إلى 2019 في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تبلغ 400 مليار ريال، مبيناً أن استثمارات الشركة السنوية تبلغ 22 مليار ريال، وهذه فرص سانحة للمستثمرين السعوديين سواء في المصانع أو المقاولين الوطنيين. وتحدث الغامدي عن ارتفاع عدد المصانع الوطنية التي تتعامل معها الشركة في توفير احتياجاتها من المواد، من 61 مصنعا خلال عام ،2001 إلى 191 مصنعا بنهاية عام 2014. وأكد أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة، تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة هي: مبادرة تحفيز المقاولين، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة.. وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع، ومبادرة تحفيز المصنِّعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
