شهد هذا الاسبوع جدلية أثارت حفيظة البحرينيين، بعد أن سبب قرار موافقة مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات التابعة له بالرفض على إقرار تشريع مواد بقانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36) يحمي العامل البحريني ويقضي بتفضيله إياه على نظيره الأجنبي في التوظيف عند تساوي الكفاءة، والبدء بتسريح الأجنبي في حالة الإغلاق الجزئي للمنشأة، متعللين بأن ذلك يتماشى مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وتنص المادة الأولى: «على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة»، والثانية: «أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام (التوظيف) متى كان صالحاً للعمل، فيما أتت المادة الثالثة تنفيذية». وبالعودة بالزمن الى العام 2006 نجحت البحرين باطلاق مشاريع تهدف لمعالجة «البطالة» بطريقة رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية والحد من البطالة ورفع مهارات العمالة الوطنية وتحسين أجورها، فبدأت بالمشروع الوطني للتوظيف الذي نجح بتوظيف وتأهيل 20 ألف بحريني، وتلا هذا المشروع عدد كبير من المشاريع كان أهمها «التأمين ضد التعطل» عام 2007، واستطاع هذا المشروع حماية العديد من البحرينيين من العوز ففي عام 2009 وبعد ازمة العقار الامريكية مباشرة شهد سوق العمل هزة عنيفة بعد ان فصلت عدة شركات عمال بحرينيين متذرعين بتعرضهم لخسائر جراء الازمة الاقتصادية. المدهش حقاً أن عددا من تلك المؤسسات التي كانت تدعي الخسارة وتهدد بالاغلاق ما زالت باقية وتجني الارباح بعد أن استغنت عن البحرينيين بينما دأبت بجلب اعداد من الاجانب للعمل لديها، وهذا الذي جعل قانون العمل الجديد (36) يأخذ في الاعتبار حماية المواطن بالكيفية التي شرع فيها تلك المواد المثيرة للجدل. بالطبع لا يمكن لوم الشركات فهي لن تفضل الوطن على مصالحها، ولكن أن يبادر مجلس على مستوى الامة لجعل البحريني متساوي الفرص مع الاجنبي في بلد بسوق صغيرة والوافدون فيها اكثر من سكانها (بحسب احصائيات مصرف البحرين المركزي فإن عدد البحرينيين حتى العام 2011 هو 584,688، وغير البحرينيين 610,727)، فذلك حقاً أمر عجب. جميع دول الخليج تتفاخر بتوطينها الوظائف ولعلي وقفت على تجربتين في التوطين هي التجربة الاماراتية والقطرية، فالامارات التي لديها عمالة وافدة هي الاكبر على مستوى الخليج قد حمت عمالتها الوطنية بمشاريع التوطين، وقد شهدت كيف أن من يدير اغلب المشاريع الوطنية هم من الشباب، وكذلك السوق القطري المشابه للبحريني في صغر حجمه والفرق قلة العمالة الوطنية لديه بيد ان القطريين حين استعانوا بالعمالة الوافدة فضلوا البحرينيين حتى حسبت ان اغلب البحرينيين الذين تعرضوا للفصل في تلك السنوات قد ذهبوا للعمل في قطر.. ولنا تتمة..