المعنى الصريح جدا للواسطة الذى لا يختلف عليه اثنان هو أن تعطي شخصا أو فئة او جهة ما لا يستحق أيا كان الحق كالوظيفة أو المميزات أو عقد أو صفة حتى أو فرصة محددة لاكتساب شيء هو بلا شك دنيوي وفي نفس الوقت تحرم منه المستحق الذى لا حول له ولا قوة، والوجه الآخر هو المحسوبية، وقد رأينا ما رأينا العجاب ممن لا تخفى منهم خافية من توزيع المقدرات والممتلكات العامة على الأهل والأقارب والأصدقاء. وبغض النظر عن البحث عن الأسباب والتى لا اجد لها متسعا في مقال واحد واوجز أن منها ما هو نفسي لاثبات الشخصية والمكانة واليد الطولى والقدرة على العطاء بجرة قلم ومحاولة تبوؤ مكانة مرموقة في المجتمع والأخرى انانية للتكسب والتربح وتسجيل المقتنيات باسم الأهل والأقارب وربما الأصدقاء درءا للشبهات وتأمينا لاستردادها في أى وقت، وسمعنا في ذلك القصص العجاب وجميعها يخرج من ثوب الفساد الإدارى ليفرخ للمجتمع مسائل كثيرة معقدة والجميع في غنى عنها. وبنظرة واحدة للميزانيات السنوية التى تقدرها وتوفرها حكومتنا الرشيدة لكل محافظة ولكل جهة ولكل مرفق نؤكد صادقين انها أكثر من كافية لإسعاد كل فرد في المجتمع بل يصل الإسعاد للمقيم والحاج والمعتمر والسائح ايضا والمحتاج بالخارج ولكن ما تعارفنا على الاشارة اليه بالواو هو خراب المشهد الجميل حتى اصبح حقا من لا واسطة له يكاد يكون ليس مواطنا واللى يجيب الحاجة مهما كانت نواقصها هو الشاطر (والشاطر معناها الشخص الذى يسرق في وضح النهار). وللمناسبة كانت الواسطة تطل برأسها فقط فى المصالح والمؤسسات العامة اما الآن فما أكثرها في القطاع الخاص وأقلها ما نعرفه جميعا فتش عن الواسطة قبل أن تتقدم للالتحاق ولا تغرك الشهادات التى تحملها أو مقدراتك ومهاراتك ولا نص قانوني يحدد ان لم أخطئ مسألة الغاء الحق واحقاق الباطل ونأمل أن يسعفنا القانونيون وكذا القائمون على تطبيق القانون بل كل من يهمه اصلاح المجتمع بالمشاركات التى يمكن ان نستفيد منها كمواطنين أولا ومقيمين. وإذا اردنا تعديد بعض الأضرار واقول بعض للقلة أمام الكثرة من المفاسد فإن الواسطة هي السرطان الذى يدمر كل شيء حوله ليتضح لنا بعد فوات الأوان لأنه غير محسوس أو مرئي ولا يترك بينة أو مضبوطات بالمصطلح الجنائي السينمائى لأن الحيازة غير موجودة والبراءة بذلك أسهل من اخراج الشعرة من العجينة.. والحقيقة أن الحقد والكراهية التى تنشأ لدى المستحق تطال الكل ولا تقف عند الجهة الظالمة ولكن ترتفع الى أعلى من ذلك بفضل قنوات التواصل ولو بالدعاء او السب والشتم والقدح لمن لا يعلم من مختص أو مسئول رغم أن التدقيق في تطبيق الأنظمة والقوانين ومتابعة كيفية سيرها في مجراها الصحيح يقلل من تلك الظواهر بنسبة عالية الا أن الفساد الإدارى تحديدا يشجع كثيرا على تنامي الوهن التنموى وقيام تنمية مريضة تحتاج الى الكثير من العلاج حتى بالكاد تتنفس لأنها ولدت مريضة مما دفع الكثيرين ممن يئسوا فعلا يدعون لها بالموت حتى لا تتعذب وتعذب الدولة والمجتمع وتلهيهم وتجهدهم بالسهر على حياتها واستمراريتها وهي الميتة سريريا، والحق أقول إن العلاج الوحيد الناجح هو المضادات الاجتماعية والفردية. وحيث إن الجميع يتمنى الخلاص من هذه الآفة التى تأكل الأخضر واليابس من مقدرات بلدنا الحبيب فاننا لابد من معرفة اصلها وكيفية استشرائها في مجتمع عرف بالتزامه الدينى من غير افراط أو تفريط، وفعلا ومن عقود خلت ومع بداية الطفرة في بداية الثمانينات وكثرة المشاريع التى تتوالى إلى يومنا هذا لاسعاد المواطن والاهتمام بالتنمية التى أساسها طبعا وفي كل اولوياتها الطرق والصحة والتعليم ومن ثم البقية الباقية وقد وجد الناس انفسهم في صراع مع الزمن للتعاطي مع النقلة السريعة المفاجئة نتيجة للأموال التى سهل الحصول عليها من خلال المشاريع المطروحة أو إنشاء مشاريع خاصة واصبح الكل يبتغي السيارة والبيت الجميل وسيدة لهذا المنزل مع التمتع بالترفيه عند انفتاح ابواب بلدان العالم اجمع ولسان حالهم يقول هلموا الينا أيها الأثرياء فنحن فى حاجة لأموالكم ونعدكم بأن تعود اليكم في شكل مواد مستهلكة وصناعات مقلدة وتكونوا سوقا لنا نصدر لكم حتى العمالة فأنتم حديثو عهد بالمادة ونحن قد عرفنا قيمتها وكيف وأين تصرف ورغم أن ذلك كان ولا يزال حال البعض وليس سمة مجتمعنا المحافظ ولكنها لعنة يذهب الحرام من حيث أتى ويبارك الله في الحلال ويدوم ويبقى وبس. * مهتمة بالشأن الاجتماعي
