ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 2000 مخالفة عدم وضع بطاقة السعر والمواصفات وبطاقة اقتصاد الوقود مؤخراً، بعد جولات رقابية تفتيشية شملت أكثر من 800 مقر لصالات عرض وكالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة. وأصدرت الوزارة غرامات فورية، واستدعت المخالفين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية. وأكدت الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية تنفيذاً للأنظمة وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بإلزام وكالات ومعارض السيارات بوضع بطاقة بيانات السيارات المعروضة للبيع لديهم حسب نموذج محدد وبطاقة اقتصاد الوقود. وتضمنت المخالفات - التي تم تسجيلها - أكثر من 1500 مخالفة بطاقة اقتصاد الوقود تنوعت بين عدم وجود البطاقة أو التضليل واستخدام بطاقات غير ملونة، إضافة إلى أكثر من 500 مخالفة عدم وجود بطاقة السعر والمواصفات وبطاقة البيانات للسيارات المستعملة. وبدأت الفرق الرقابية للوزارة جولاتها التفتيشية ابتداء من الأربعاء الماضي لمتابعة الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، التي تنص على عدم جواز بيع المركبة أو عرضها للبيع في معارض السيارات وما في حكمها ما لم تحمل البيانات الواردة في النموذج المعد بهذا القرار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وجهت مجالس الغرف السعودية بالتعميم على وكالات ومعارض السيارات للالتزام بوضع بطاقة السعر وبطاقة اقتصاد الوقود فور صدور التعليمات الرسمية بهذا الخصوص. وتشترط التعليمات: أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية، ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، وأن توضع في مكان بارز وبخط واضح على الزجاج الأمامي للمركبة المعروض بيعها. كما ألزمت الوزارة وكالات ومعارض السيارات وما في حكمها بوضع البيانات الواردة في النموذج على المركبات المعروضة للبيع وفق النموذج المرفق بالقرار. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة مواصلة فرقها الرقابية جولاتها التفتيشية على وكالات ومعارض السيارات للتحقق من الالتزام بذلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. وتأتي هذه الخطوة من الوزارة في إطار حرصها واهتمامها بتطوير اللوائح والأنظمة في السوق المحلية بما يخدم جميع الأطراف، إلى جانب تحسين خدمات ما بعد البيع للمستهلكين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن وكالات ومعارض السيارات المخالفة وغير الملتزمة بالقرار بالتواصل مع مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
