يتوجب على المسلم العمل داخل منظمته بإخلاص؛ لإنجاحها نحو ما قُدر لها «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ». ومن واجبنا تجاه القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بضم وزارتي التعليم العالي والعام تحت مظلة وزارة التعليم؛ أن نساهم في إنجاح هذا القرار، ولا نقف عثرة في طريقه؛ وليساهم كل منا باقتراحات تقدم لوزارة التعليم، علها تساهم -ولو بالقدر البسيط- في الرقي بالعملية التعليمية الموحدة بين الوزارتين. ومقترحاتي المختصرة لوزارة التعليم وفق خبرتي العريقة على النحو التالي: 1. تُشكل لجان على وجه السرعة وعلى مستوى عال من العلم والخبرة؛ لزيارة بعض الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي بها وزارة تعليم واحدة؛ للوقوف على تجربتها وتطبيق ما يُلائمنا منها. 2. تُشكل داخل الوزارة وحدات إدارية مختلفة، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الإدارة العامة للمشاريع، الإدارة العامة للتخطيط والميزانية، الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي، إدارة شؤون المبتعثين... الخ، ومهمة كل منها حصر واقع التعليم الفعلي للمؤسستين وتوحيده، وكأننا نعمل «جرد» استعدادًا للانطلاق.. ولنأخذ على سبيل المثال في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية: توحيد سلم الرواتب بين الجهتين، بأن يعتمد الأعلى وتثبت البدلات؛ إذ لوحظ العديد من الحاصلين على شهادات الدكتوراة في التعليم العام من مؤسسات التعليم العالي يرفضون الالتحاق بالتعليم العالي؛ لانخفاض رواتبهم عما يُصرف لهم في التعليم العام، وفي التعليم العالي يرثون حالهم؛ إذ أن بعض البدلات "على كف عفريت" ممكن انتزاعها في أي وقت مثل بدل التعليم الجامعي %25، والذي هو بمثابة بدل التدريس في التعليم العام وتم تثبيته بالراتب منذ فترة طويلة ونسبته %30. 3. تُلغى مكاتب التوجيه؛ إذ هي بمثابة استراحة مجاهد للمدرسين، ويُسند التوجيه والإرشاد للمتخصصين والمتميزين في التعليم العالي. 4. يُطبق على المقاعد الرئاسية في التعليم العام - مدراء المدارس والتوجيه والوكلاء والموجهين- ما يُطبق على مدراء الجامعة والوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام من فترة رئاسية يعقبها فترة لمرشح آخر، وهكذا في دورة المناصب الرئاسية؛ إذ أن البيروقراطية في المقاعد الرئاسية للتعليم العام تمنع التطوير والتحسين وتقضى على روح المنافسة الشريفة بين القائمين على العملية التعليمية، فالسيء سيء والجيد جيد، والواسطة تعمل على قدم وساق. 5. لا بد أن تؤخذ تقاويم الأداء الوظيفي بعين الاعتبار، ويعتمد عليها في العلاوة السنوية بنظام معين، مثل بعض المؤسسات والشركات كأرامكو وغيرها؛ كي تدعم روح المنافسة بين الموظفين وتحقق الجودة والكفاءة في العمل. 6. تترك عملية الابتعاث للخارج للدراسة في التعليم العالي اختيارية، وفق رغبة الطالب/ الطالبة وظروفهم الاجتماعية، إذ لا يصح أن نقضي على مستقبل الطلبة وطموحهم العلمي بأيدينا بتحويلهم إداريين لكون ظروفهم الاجتماعية لا تسمح لهم بالسفر. هذه بعض الاقتراحات، وإن لاقت القبول فهناك المزيد، وما التوفيق إلا من عند الله. أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الدمام