اعتمدت اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إنشاء الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي ستعنى بتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في مجال تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، ويتوقع بدء نشاطها خلال سته أشهر. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لدى ترؤسه الاجتماع السابع للجنة أمس الأول في مقر الهيئة بالرياض، على أهمية إنشاء هذه الأكاديمية في الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات من خلال رفع قدرات ومستوى العاملين فيها، وإيجاد جيل مؤهل من الشباب السعودي القادر على قيادة هذه الصناعة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى الدور المرتقب لهذه الاكاديمية في توطين فرص العمل في قطاع المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد. وكانت اللجنة قد قامت خلال الاجتماع بتقييم أداء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال العام الماضي 1435ه / 2014م ، واستعرضت تقريرا عن انجازاته، تضمن الإشارة إلى إكمال البرنامج بنائه المؤسسي، واعتماد آليات العمل مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والجمارك السعودية، وتحديث قوائم وبيانات المؤسسات والشركات العاملة في القطاع والجمعيات المهنية والعلمية، وإصدار 375 ترخيصاً لمعارض ومؤتمرات في المملكة، والتعاون مع أمارات المناطق، وفروع وزارة التجارة والصناعة، والأمانات والبلديات في مراقبة فعاليات الأعمال المقامة، وإصدار 37 تنبيها وقرار عقوبة مخالفة، وتنظيم المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض في الرياض خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2014م في الرياض بحضور 1512 مشاركا، وتنظيم يوم الجمعيات السعودي الأول يوم 9 نوفمبر 2014م بحضور 177 مشاركا، والتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق لتمكينهم ومساندة تشكيل فرق عمل لتطوير أداء القطاع في منطقتي عسير والقصيم. واعتمدت اللجنة الاشرافية في اجتماعها سياسات واجراءات معارض السلع الاستهلاكية، وتشكيل مجموعة استشارية لتطوير اجتماعات الجمعيات في المملكة والتي تأتي تنفيذا لتوصيات يوم الجمعيات السعودي الذي عقد في شهر محرم الماضي. كما اعتمدت اللجنة الاشرافية خطة البرنامج للعام 1436ه / 2015م والتي تتضمن الرفع للمقام السامي بطلب تأسيس الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، وتطبيق سياسات وإجراءات ترخيص معارض السلع الاستهلاكية، واعتماد برنامج المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البرنامج، وتطوير سياسات وإجراءات تصنيف وترخيص مؤسسات ومنشآت وفعاليات المعارض والمؤتمرات.
