قليلة هي العبارات المتداولة التي تخيف الاقتصاديين أكثر من «النموذج الجديد». إذا وجدت مثل هذه الأمور، قد تبقى اليابان مهيمنة على الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يكون قد تم القضاء على المخاطر في وول ستريت، وربما يكون اليورو قد أدى إلى انتشار رخاء لا حدود له من برلين إلى أثينا. لذا لماذا يواصل الكثير من مراقبي السوق الإصرار على أن المبادئ الأساسية للنمو والاستقرار لا تنطبق في الصين؟ إن الأنباء بأن الصادرات انخفضت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يناير، بينما انخفضت الواردات 19.9%– النسبة الأكبر منذ أكثر من 5 سنوات - لا يبدو أنها أزعجت العديد من المحللين. يشير توم أورليك، اقتصادي بلومبيرج المختص بمنطقة الصين، إلى أن الأرقام قد تكون انحرفت بشراء العام الجديد القمري الذي تم العام الماضي، وحملة القضاء على سوء إعداد فواتير الصادرات إلى هونغ كونغ. بشكل أعم وأشمل، على الرغم من ذلك، يبدو المتفائلون ببساطة مقتنعين بأن الرئيس تشي جين بينغ سيقوم قريبا بإدخال تدابير أكثر للتحفيز من أجل الحفاظ على النمو فوق مستوى 7%. ببساطة فكرة أن باستطاعة الصين الاقتراض إلى أجل غير مسمى من أجل دعم النمو هي فكرة غير معقولة. وفي تقرير جديد حول تخمة الديون المتزايدة في العالم، تسلط وكالة ماكينزي الضوء على ثلاثة من المخاطر الكبيرة: اقتراض حكومي مرتفع بشكل لا يمكن دعمه، وأسر واقعة تحت أعباء الدين الكبيرة، والصين. يكسب البر الصيني الرئيسي موقفه المنفرد بسبب ثلاثي آخر من الاهتمامات: الكثير من الديون المتركزة في القطاع العقاري، وحجم ودرجة تعقيد كياناتها المصرفية الخفية، والاقتراض المتفشي خارج الميزانية العمومية من قبل الحكومات المحلية. بفعل القطاع المصرفي الخفي الشاسع (الذي يتضمن على الأقل 6.5 تريليون دولار من الديون) وطفرة بناء يغذيها المسؤولون المحليون، شكل تراكم الديون في الصين ثلث جميع عمليات الاقتراض عالميا منذ عام 2007. خلال تلك الفترة، ارتفع إجمالي الديون الصينية إلى 28 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2014 أربع مرات من 7 تريليونات دولار. الآن يبلغ الدين العام في الصين 282% من الناتج المحلي الإجمالي- نسبة ديون أعلى بكثير مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وألمانيا وأستراليا. لماذا يعد هذا مهماً؟ عندما يدقق المستثمرون في ميزانية الصين العمومية، فهم يبحثون عن تهديدات مباشرة - ما الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث انهيار مالي حقيقي. قد يقوم أحدهم بتقديم حجة مفادها أنه بوجود حوالي 4 تريليونات من احتياطيات العملة وثروة هائلة للدولة ونظام مالي خاضع للرقابة، فإن الصين تستطيع مواجهة أي أزمة عن طريق إنقاذ المطورين ودعم الأرصدة. مع ذلك، كما تشير وكالة ماكينزي، لم تسبب المستويات العالية من الديون زيادة مخاطر حدوث تحطم كبير فقط: وإنما شكلت تاريخياً، عبئاً على النمو. المشكلة هي تناقص العائدات. كما أثبتت اليابان على مدى العقدين الماضيين وتؤكده أوروبا، تحتاج البلدان المثقلة بالديون إلى جرعات من التحفيز أكبر من أي وقت مضى من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي. يُقَدِّر الاقتصاديون لدى صندوق النقد الدولي بشكل عام أن عتبة العبء الذي تسببه الديون على النمو تبدأ عند حوالي 96% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو مستوى اجتازته الصين منذ فترة طويلة. بالنسبة لاقتصاد متقدم مثل اليابان، يفرض هذا مشكلة صعبة. بالنسبة للصين، التي عليها أن تصل إلى مكانة البلدان ذات الدخل المتوسط وينبغي عليها إخراج عشرات الملايين من المواطنين من حالة الفقر، من الصعب التمييز بين ذلك وأزمة، وهي توسيع نطاق مخاطر الدين العام التي تخنق القطاع الخاص الذي لا يزال في مراحله الأولى. إن تكلفة خدمة هذا الدين سوف تؤثر في الموارد التي يمكن استثمارها في التعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيات زيادة الإنتاجية. إن المطارات الجديدة والطرق السريعة الواسعة وناطحات السحاب سوف تنتج القدرة المفرطة أكثر مما ينتجه الطلب من الأسر. ما هي الإجابة؟ الأكثر وضوحاً هي السماح للنمو بالتباطؤ إلى مستوى 4 إلى 5% المطلوب لمنع الصين من الإفراط في الاستثمار والديون، وهذا قد يساعد في إزالة التجاوزات في بكين، بما في ذلك الفساد المستشري الذي تعهد الرئيس تشي بالقضاء عليه. كما أن هذا قد يساعد أيضا في منح الحكومة مجالاً لكبح جماح الشركات العملاقة المملوكة للدولة، التي تعيش على الائتمان السهل. بمنع مثل هذا العلاج بالصدمة، بإمكان الحكومة التطور، كما تكتب ماكينزي: «مجموعة أوسع من الأدوات اللازمة لتجنب الإفراط في الاقتراض وإعادة هيكلة الديون بفاعلية». إن نصف القروض المقدمة منذ عام 2007 ترتبط بقطاع العقارات المتراجع. مجموعة واسعة من المنتجات المالية ومجمع أوسع من الوسطاء وحوافز ضريبية لإصدار ديون غير ملكية قد تحد من المخاطر. ينبغي على بكين تضييق الخناق على الإقراض غير المصرفي، الذي أدى إلى سقوط أمريكا في أواخر العقد الأول من القرن الحالي. إن وجود مجموعة أوسع من آليات إعادة هيكلة الديون - مثل شروط حقوق المستثمرين الأقوى - قد تكبح جماح الاقتراض غير المسؤول. ينبغي على الصين أيضاً، استخدام المزيد من الأدوات التحوطية لتعمل على انكماش الفقاعات. يمكن للحكومة فرض قيود مشددة على نسب القروض إلى القيمة وحظر القروض العقارية المحفوفة بالمخاطر مثل قروض الفائدة فقط. أخيراً، يجب أن تكون بكين جادة حيال تحسين الشفافية، حيث إن الإبلاغ عن الديون في حالة تراخ خطيرة، وقائمة الأمور التي لا نعرفها صعبة: اتساع نطاق الإقراض المصرفي الخفي، وخروج التمويل الحكومي المحلي عن السيطرة، وحجم الاقتراض الداخلي للحكومة المحلية، وحالة المعاشات التقاعدية غير الممولة، وخصومات الرعاية الصحية، ومدى ملاءمة مالية الأسر.
