أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة إس دبليو إف (SWF) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية أن الدول العربية لديها 17 صندوقاً سيادياً حول العالم، يبلغ قيمة أصول تلك الصناديق قرابة 2.8 تريليون دولار، بنهاية يناير 2015، ومعظم أصولها في المنشآت البترولية. وأضاف التقرير: إن الخليج تمتلك قرابة 94% من قيمة أصول الصناديق العربية، حيث بلغت قيمة أصول الصناديق الخليجة قرابة 2.6 تريليون دولار، بينما تمتلك الإمارات بمفردها حوالي 38%، بقيمة تبلغ 1.1 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن أصول صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار والذي حاز المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، بلغت 773 مليار دولار، بينما جاء صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربية «ساما» في المركز الثاني عالمياً والثالث عربياً بقيمة أصول تبلغ 757.2 مليار دولار، وحل صندوق هيئة الاستثمار الكويت في المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً، بقيمة أصول بلغت 548 مليار دولار. وتبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في العالم 7.1 تريليون دولار، منها 4.29 تريليون دولار أصول لصناديق سيادية في مجال النفط. ويحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المركز الأول عالمياً بقيمة أصول تبلغ 893 مليار دولار. وتستحوذ أصول الصناديق السيادية العربية على 36.6% من مجمل قيمة الأصول السيادية في العالم، كما تستحوذ الدول العربية على قرابة 66.6% من قيمة أصول الصناديق السيادية البترولية. وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار التابع له الصندوق عام 1976 بناءً على أوامر من رئيس الدولة، ويهدف الجهاز نحو استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة. ويتبع صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي لمؤسسة النقد السعودي «البنك المركزي السعودي»، ومنذ ثمانينات القرن الماضي ثبت المركزي السعودي نظام الصرف حيث ربط عملته بالدولار. وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر المصدرين للنفط في العالم. وصناديق الثروة السيادية هي الصناديق المملوكة من قبل الدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، أو أجهزة استثمارية أخرى، وتدير الفوائض المالية من أجل الاستثمار، وأشهرها صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تمثل الوجه الآخر من الثروة النفطية.
