أسقطت مملكة البحرين جنسيتها عن 72 مواطناً بتهم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعات إرهابية سواء شيعية أو سنية، في خطوة هي الأكبر من نوعها منذ تولي جلالة الملك حمد بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم. وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت إسقاط الجنسية عن الضالعين في أعمال العنف والإرهاب. وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن إصدار مرسوم بعد عرضه على مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية البحرينية بموجب المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، نظراً لكون هؤلاء المواطنين أدوا أفعالاً تسببت في الإضرار بمصالح المملكة البحرينية، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها. ويقدر عدد المنتيمن للجماعات الشيعية المتطرفة في البحرين ب «42» اسما من بين القائمة، فيما بلغ عدد المنتمين إلى جماعات سنية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» ب «30» اسماً. ومن بين أبرز الأسماء المسقطة عنهم الجنسية: تركي البنعلي، وهو مواطن بحريني كان المصدر الرئيس للشباب إلى «داعش» قبل أن يفر إلى خارج البحرين، إضافة إلى شقيقه. ومن بين المسقطة عنهم الجنسية بعض الحاصلين عليها من أصول عربية أو آسيوية، تسببوا في تجنيد المقاتلين لجماعات الإرهابية، أحدهم إمام جامع مصري الأصل. ويقضي بعض من المسقطة عنهم الجنسية البحرينية أحكاماً بالسجن نظراً لاشتراكهم في جرائم إرهابية، أو مشاركتهم في القتال بسوريا والعراق، فضلاً عن تشكيل العديد منهم خلايا إرهابية بهدف الإضرار بالمصالح البحرينية. وكانت البحرين أعلنت سابقاً عن إسقاط الجنسية عن أكثر من 30 شخصاً من المنتمين إلى الحركات الراديكالية، وقيادات جماعة المحاولة الانقلابية في 2011. ولاقت خطوة وزارة الداخلية البحرينية ردوداً متباينة بين مشجع على اتخاذ القوانين بصرامة ضد كل من يحاول العبث بأمن البحرين، وبين من يرفض تلك الخطوات. وكانت المحكمة الاستئنافية قد أصدرت الخميس الماضي حكماً بإسقاط الجنسية عن 5 مدانين بتهم تتعلق بالإرهاب. وتقضي المادة العاشرة بأنه يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في حال دخل المواطنالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيهارغم الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، فضلاً عن التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها. وصرح وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي أمس بأن المسقطة عنهم جنسيتهم "موجودون بغالبيتهم في الخارج" وهم "ينتمون الى عدة تيارات ارهابية"، وذكر ان "بامكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء بموجب القانون". وأوردت وكالة الانباء الرسمية المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الامن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية". وقالت : إن "الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا "بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها". وأوضح الوزير البحريني ان من بين "الاسباب الواضحة" التي اتخذت السلطات قرارها على اساسها، "الانضام الى خلايا وتنظيمات ارهابية" و"تمويل عناصر لارتكاب عمليات ارهابية وتفجيرات ارهابية" و"السعي الى تشكيل مجموعة ارهابية وتدريبها على السلاح". وأسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين شيعة، فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد إدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة. وفي 2014 ايضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بأعمال عنف الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا. وأسقطت السلطات البحرينية في الماضي أيضا الجنسية عن مواطنين شيعة آخرين، لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة".
