سجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعات ممتازة خلال الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد إجراءات انتقال السلطة في المملكة ووصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سدة الحكم في واحد من أقصر وأسهل الأمثلة على تغيير هرم في السلطة في الدول من غير أي تعقيد أو بلبلة أو إثارة، وفي رأيي أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على جميع المجالات الاقتصادية في المملكة، لأن ذلك الأمر بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمر والمستهلك على الوضع الاقتصادي المستقر داخل البلد. وكان أول المجالات الاقتصادية التي ظهرت عليها تلك الايجابية هي سوق الأسهم، فقد ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي حوالي 462 نقطة أي بنسبة 5.4% وهو أفضل أداء للسوق منذ أكثر من شهر تقريباً، وقد نرى استمراراً لذلك الصعود خلال هذا الأسبوع أيضاً نتيجة القرارات الملكية الأخيرة، وما تركته من انطباع إيجابي في نفوس المستثمرين سيدفعهم مستقبلاً لضخ المزيد من السيولة في سوق الأسهم على أمل تعويض ما خسروه خلال الأشهر الستة الماضية. كذلك ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي وعودته لخانة 50 دولارا مرةً أخرى سيكون دافعاً آخر لاستمرار الأداء الإيجابي المتوقع على السوق هذا الأسبوع. أما من حيث السيولة فقد بلغت السيولة المتداولة خلال الأسبوع المنصرم نحو 42.8 مليار ريال أي بزيادة قدرها 9.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذه الزيادة الكبيرة تشير إلى أن الصعود الحالي للسوق ما زال يحتفظ بزخم جيد يساعده على استمرار الصعود خلال الأيام القادمة وإلى اختراق العديد من المقاومات الهامة القريبة. وحتى يستمر ذلك الزخم الإيجابي لا بد من استمرار ارتفاع السيولة مع استمرار حركة المؤشر العام الصاعدة، أو على الأقل أن تهبط السيولة دون المستويات الحالية حتى لا يكون هناك ضعف يؤدي إلى توقف الحركة الصاعدة للسوق. أهم الأحداث العالمية في أول إشارة إيجابية على انتهاء المسار الهابط الرئيسي تمكن خام برنت من اختراق مستوى 504 والإغلاق أعلى منها لأول مرة منذ شهر تقريباً، ومجرد المحافظة على دعم 48 دولارا والثبات فوق 50 دولارا يعني أن الدول المنتجة للنفط رأت أن الأسعار الحالية تستطيع إحراج المنافسين، بل وإخراجهم من السوق بالكلية وأيضاً تجعل ميزانيات تلك الدول مقبولة نوعاً ما داخلياً لكن حتى تتأكد نظرتي هذه يجب بقاء الخام فوق مستوى 48 دولارا، وإذا ما استمر الخام بنفس وتيرته الإيجابية الحالية أتوقع أن يلامس مستوى 55.50 دولار هذا الأسبوع. أما خام وست تكساس فبعد احترامه مستوى 43 دولارا بدت عليه آثار الارتداد بعد التكهنات بارتفاع الطلب الصيني للخام، لكن يبقى الخام في الحقيقة ضمن المسار الهابط ما دام لم يخترق مقاومة 51.50 دولار، وفي رأيي أنه لن ينتهي المسار الهابط ووكالة الطاقة الأمريكية تعلن باستمرار عن ارتفاع مخزونات النفط لديها حتى بلغ حسب آخر إعلان 406 ملايين برميل وهو أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية على الإطلاق. في المقابل أجد أن الذهب هو أول السلع التي بدأت أسعارها بالصعود، حيث حقق منذ 3 أشهر ارتفاعات بنحو 151 دولارا أي بنسبة 13.3% لكن ما يهمني من الناحية الفنية حالياً هو ثباته فوق مستوى 1،250 دولار، وهذا يشير إلى أن المسار الصاعد الحالي مستمر حتى مشارف 1،470 دولار، لكنه يحتاج عدة أسابيع حتى يصل لذلك المستوى لكن المهم ألا يهبط دون 1،250 دولار للأوقية. أهم الأحداث المحلية كانت القرارات الملكية الأخيرة التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز هي حديث الساعة وما لتلك القرارات من انعكاس على الأوضاع الاقتصادية للمملكة، لكن ما يهمنا منها تلك التي تختص بسوق الأسهم وعلى رأسها تعيين الأستاذ محمد الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية، وفي نظري أن الجدعان سيواجه تحديا في فترة رئاسته وهو الأداء مقارنةً بمن سبقوه. فبعد رئاسة للأستاذ جمّاز السحيمي وما شاب تلك الفترة من تجاوزات وانتهاكات تسببت في خسارة معظم المتداولين لأموالهم، أتى الأستاذ عبدالرحمن التويجري وكان في نظري هو المنقذ لوضع الهيئة بل والسوق بشكل عام، بعد أن وضع أنظمة كثيرة أوقعت العديد من المتلاعبين في شر أعمالهم، ثم أتى بعده الأستاذ محمد آل الشيخ وكان خير خلف لخير سلف، حيث استمرت الهيئة في إصدار الأنظمة الحامية بعد الله لأموال المستثمرين، لكن ذلك لا يعني أن هناك مشاكل وأخطاء لم يتم تلافيها حتى الآن، خاصةً فيما يختص بشركات المحاسبة والتي لا تزال بعيدة كل البعد عن العقوبات المؤثرة من قبل هيئة سوق المال إذا ما تم عمل مخالفات كبيرة كالتي كانت تحدث قبل إيقاف شركتي المعجل والمتكاملة، ومؤخراً شركة موبايلي فلم نر سوى شركة واحدة تعرضت للعقوبة وهي شركة «ديلويت»، فالأستاذ محمد الجدعان أمامه طريق ليس مفروشاً بالورود كما أتصور. التحليل الفني من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه وصل لمستوى مقاومة مهم جداً خلال المرحلة الحالية وهو 9،000 نقطة، لكن روح التفاؤل والنفسيات العالية جداً بعد القرارات الملكية الأخيرة بالإضافة إلى الارتفاع المهم لأسعار النفط خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي سيدفعان بالسوق لاختراق تلك المقاومة المهمة بكل قوة خلال جلسة اليوم، كما أتوقع وهذا بلا شك سيزيد من الوتيرة الإيجابية للسوق لكن حتى تستمر تلك الإيجابية يجب ألا يتراجع المؤشر العام مستقبلاً دون ذلك المستوى ليتجه بعد ذلك لمقاومات 9،200 نقطة ثم 9،650 نقطة. لكن لو تم اختراق مستوى 9،000 نقطة ثم تم كسرها بعد ذلك فإنه من الضروري مراقبة مستوى 8،900 نقطة، فلو تم كسرها أيضاً بعد ذلك فإن ذلك يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى، وأن السوق بصدد الدخول في موجة هابطة جديدة ستتفاقم من حجم معاناة من خسروا سابقاً خلال الأشهر القليلة الماضية، كما ستضيف إلى قائمة الخاسرين خاسرين جددا. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد نجح في الثبات فوق مستوى 19،500 نقطة، وهذا سيزيد من وتيرة الصعود خلال الأيام القادمة نحو مقاومة 22،000 نقطة، وسيدفع ذلك الأمر شركات هذا القطاع القيادي والسوق بشكل عام نحو الإيجابية وتحقيق أسعار عليا جديدة، لكن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود جميع المصارف في الصعود خاصةً القيادية منها كالبنك الأهلي ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء. أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الآخر تمكن من الثبات فوق مستوى 6،100 نقطة، وهذه إشارة إيجابية على دخول القطاع في المسار الصاعد إذا ما تمت المحافظة على المستوى المذكور آنفاً، ليتجه بعد ذلك نحو مقاومة 7،000 نقطة، وهذا الصعود المتوقع على القطاع سيدفع بشركاته إلى تحقيق مكاسب سوقية جيدة ستنعكس إيجاباً على أداء السوق بشكل عام. أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والإعلام والفنادق والسياحة. من جهة أخرى أجد أن قائمة القطاعات السلبية المتوقعة لهذا الأسبوع ستشتمل على قطاعيَن فقط هما الاتصالات والنقل. «سابك».. يدخل موجة ارتدادية صاعدة تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بموجب مرسوم ملكي في عام 1976م وهي مصنفة في قائمة أكبر عشر شركات بتروكيماوية في العالم وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط. ويختص نشاط الشركة في إنشاء صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم، وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية الأساسية، والصناعات البلاستيكية المبتكرة، وتسويق منتجاتها، إلى جانب الأعمال البحثية والتقنية المساندة. ويوجد لدى سابك 32 شركة تابعة وزميلة موزعة على أكثر من أربع قارات حول العالم. وقد بدأت الشركة منذ تأسيسها برأس مال قدره 5 مليارات ريال، أما الآن فيقدر رأس مالها بحوالي 30 مليار ريال مما يعكس قوة وثبات الأداء لهذه الشركة التي تعتبر أكبر شركة صناعية سعودية بعد شركة أرامكو. التحليل الفني للشركة من الناحية الفنية أجد أن السهم بصدد الدخول في موجة ارتدادية صاعدة بعد أن فقد في مساره الهابط السابق حوالي 48% من قيمته السوقية حيث تراجع من سعر 136.50 ريال وحتى 70.25 ريال، وقد ظهرت عليه بوادر الارتداد بعد أن تمكن من تجاوز مستوى 80 ريال خلال الأسبوع الماضي لكن يتبقى له خلال هذا الأسبوع أن يخترق المقاومة الأهم عند 90 ريال والتي باختراقها يتجه لما فوق مستوى 100 ريال لكن في رأيي أن تهديد تراجع الأرباح خاصةً في الربع الأول من هذا العام سيظل يلاحق الشركة مما سيشكل ضغطاً على أداء السهم مستقبلاً حيث أن أسعار النفط كانت تتراوح في الربع الأول من العام الماضي بين 105-112 دولارا للبرميل أما الآن فلا تزال تتداول في محيط 50 دولارا للبرميل، لكن بقاء السهم فوق مستوى 90 ريال خلال النصف الأول من هذا العام يعني أن تلك المخاوف الآنفة الذكر ستشكل تأثيراً محدوداً.
