القرار الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التعليم، نتمنى أن يؤتي ثماره المرجوة، خصوصاً وأنه مطبق في كثير من الدول المتقدمة تربوياً، وكما يرى أنصاره "أن وجود وزارتين للتعليم يشبه وجود وزارتين للصحة واحدة للأمراض الخفيفة وأخرى للأمراض الصعبة، أو وزارتين للخارجية واحدة لدول العالم المتقدم وأخرى لما تبقى من العالم"، كما كتب الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة، ولكن يجب أن نعلم أن الدمج الكامل لن يكون، ولكن الدمج التكاملي هو ما يجب أن نسعى إليه، والتطوير التنظيمي وما يتضمنه من إعادة تنظيم هو مؤشر حياة للمنظمات، ولذلك نحتاج من الخطة التكاملية القادمة إلى: * أن يكون أحد الأهداف الكبرى، الاستفادة من رجال التعليم العالي في تطوير التعليم العام، ومن رجال التعليم العام في واقعية الدراسات والخطط المقدمة في التعليم العالي. * والسعي لردم الفجوة الحاصلة بين التعليم العام والتعليم العالي، لعلها تنتهي الشكوى الأزلية المتكررة، فالجامعات تشتكي من ضعف مخرجات التعليم العام، والتعليم العام يشتكي من ضعف خريجي الجامعات، أما الآن فالوزارة واحدة ولذلك فالعلاج سيكون واحداً وفعالاً بحول الله! * الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الجامعية في ميدان التعليم العام، فالملاحظ أن الجامعات تقدم كل عام مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وتبقى هذه الدراسات التي استهلكت وقتاً وجهداً ومالاً، مجرد مجلدات على رفوف مكتبات كليات التربية بأقسامها المختلفة، الأمل الآن: أن تدرس هذه الأبحاث فما كان منها مفيداً دعم وفعّلت توصياته، وما لم يكن كذلك حوسب القسم الذي أجازه. * التعاون بين الجامعات الثماني والعشرين الموجودة في مناطق ومحافظات مملكتنا مع إدارات التربية والتعليم المجاورة لها، وذلك من خلال تطوير العمل الإداري في إدارات التربية والتعليم، بالاستعانة بالكوادر الجامعية، وتحديث معلومات أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية خصوصاً، فبعض أعضاء هيئة التدريس بعيد عن الميدان التربوي، ولذلك توقف ما يقدم على أيام دراسته في أمريكا! العملية على العموم ليست سهلة، وأعان الله معالي وزير التعليم الجديد وفريقه، ولكن سيسهلها بحول الله حيوية القيادة وقوة الفريق وتنوعه، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة. متخصص بالشأن الاجتماعي
