قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما العام الماضي بنسبة 4ر7 % ليصل إلى 65ر63 تريليون يوان (4ر10 تريليون دولار) وهو أقل معدل للنمو السنوي منذ عام 1990 . جاء معدل النمو المجمع للعام الماضي أقل من المستهدف الحكومي (5ر7% من إجمالي الناتج المحلي) وهو الأبطأ منذ تعرض الصين لعقوبات اقتصادية دولية بسبب أحداث ميدان السلام السماوي ( يانانمين). كانت الصين قد سجلت عام 1990 نموا بمعدل 8ر3% فقط. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بعامي 2012 و2013 عندما سجل 7ر7% من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت بيانات أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام الماضي سجل 3ر7 % دون تغيير عن الربع الثالث الذي سجل أبطأ معدل نمو فصلي في خمس سنوات. وسجلت الصين متوسط نمو سنوي قدره 10% تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية مما ساعد في إخراج ملايين الصينيين من دائرة الفقر. لكن مسؤولين يقولون إن انخفاض معدل النمو "واقع جديد" في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها صانعو السياسة. وقال ما جيانتانج رئيس المكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد يحافظ على نشاطه المطرد في ظل واقع جديد، مع الاتجاه الإيجابي للنمو المستقر وتحقيق أقصى هيكلة وتحسين الجودة ونظم الضمان الاجتماعي". وفي تقديراته لنمو الاقتصاد الصيني الصادرة اليوم الثلاثاء أيضا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 8ر6% خلال العام الحالي في حين يتوقع البنك الدولي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1ر7% خلال العام الحالي. وقال يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين إن "الصين لم تعد قاطرة الاقتصاد العالمي". وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتوقع تباطؤ النمو وتأجيل الاستثمارات في الصين خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، لكن النمو قد يزداد إذا "واصلت الحكومة الإصلاحات المطلوبة". وقال فوتكه :"لن يتحقق الإصلاح الهيكلي إلا إذا توقفت الحكومات المحلية (الصينية) عن تقديم الدعم المصطنع لمؤسساتها المحلية. كما أن إصلاح نظام الضرائب ضروري للغاية حتى لا يظل اعتماد حكام المدن والأقاليم على إقامة المناطق الصناعية". في الوقت نفسه فإن المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج الصناعي والاستثمارات العقارية واستثمارات الأصول الثابتة توضح احتمال استمرار تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 3ر8% عن العام السابق مقابل نمو بمعدل 7ر9% في العام السابق. وتراجع نمو الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي بنسبة 5ر10% بانخفاض قدره 3ر9 نقطة مئوية عن العام السابق في حين تراجع قيمة مبيعات العقارات بنسبة 3ر6% عن 2013 إلى 63ر7 تريليون يوان. وأظهرت البيانات استمرار تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة ليبلغ معدل النمو 7ر15% العام الماضي. في المقابل زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 6ر26 تريليون يوان. يذكر أن الحكومة الصينية تسعى إلى زيادة مشاركة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والقطاع الخدمي في نمو الاقتصاد بدلا من الاعتماد الزائد على الصادرات كقاطرة للنمو.
