ارتفعت صادرات النفط في المملكة إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما قادت منظمة أوبك في سبيل إبقاء الإنتاج بدون تغيير، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة، وهي أكبر دولة مُصدّرة للنفط الخام في العالم، بقوة للحفاظ على حصتها السوقية مع ارتفاع الإنتاج من عدة مصادر، من الولاياتالمتحدة إلى روسيا. وقد ارتفعت صادرات النفط في السعودية إلى 7.3 مليون برميل في اليوم في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك وفقاً لبيانات صدرت يوم أمس على الموقع الإلكتروني لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة. وأظهرت الأرقام على الموقع الإلكتروني للمجموعة أن مخزون النفط الخام في نهاية الشهر قد بلغ 305.8 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) من عام 2002. قامت السعودية بتخفيض أسعار بيعها الرسمية إلى آسيا عن مبيعات شهر تشرين الثاني (نوفمبر)؛ لكسب حصة سوقية في تلك المنطقة، التي تعتبر الأسرع نمواً للطلب على النفط، وفي نفس الوقت ساعدت المصافي المحلية لتكون مُربحة. كذلك انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 35 في المائة منذ أن قامت منظمة أوبك بشكل غير متوقع بالحفاظ على هدف إنتاجها البالغ 30مليون برميل يومياً في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر). جون سفاكياناكيس، رئيس شركة أشمور للشرق الأوسط، قال عبر مكالمة هاتفية من الرياض: «إن السعوديين يحاولون اختبار السوق من خلال عاملين: الكميات الأكبر والأسعار الأقل. إنهم يغرقون السوق بالصادرات والتخزين مع الحفاظ على سعر نفطهم بسعر منافس. هذه علامات تشير إلى أنهم سوف يفعلون كل ما بوسعهم للحفاظ على الحصة السوقية». وتساءل وزير النفط السعودي علي النعيمي، عن السبب في اعتبار المملكة مسؤولة (دون غيرها) عن تقليص الإنتاج. من جانبه قال سهيل المزروعي وزير الطاقة في دولة الإمارات: إن البلدان المنتجة من خارج أوبك ينبغي أن تقلص الإنتاج «غير المسؤول.» يشار إلى أن زيادة في المعروض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا تقريبا من البلدان خارج أوبك، بما فيها الولاياتالمتحدةوروسيا، ساعدت على إشعال فتيل الهبوط في الأسعار، وفقا لما يقوله عبد البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك. انخفض إنتاج المملكة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 9.61 مليون برميل يومياً من 9.69 مليون برميل في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للمنظمة المشتركة. وقال سفاكياناكيس إن المملكة تريد الحفاظ على الحصة السوقية حتى تتمكن من الحفاظ على إنتاج 9.6 مليون برميل في اليوم على الأقل. وقال محلل الطاقة المستقل في الكويت عصام المرزوق ونائب الرئيس السابق لمنطقة أوروبا في شركة بترول الكويت العالمية التي تُديرها الدولة، قال عبر مكالمة هاتفية من مدينة الكويت: «إن التخفيضات التي منحتها المملكة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) قد ساعدت كثيراً في بيع النفط الخام الذي تحرّر خلال الشهر من الاستخدام المحلي. لا تريد المملكة أن ترى إنتاجها ينخفض عن 9.6 مليون برميل يومياً. هذا هو مستوى الحد الأدنى والشرعي الذي لن تتنازل عنه المملكة».
