ليس كل فساد إداري هو بالضرورة فسادا ماليا، لكن كل فساد مالي داخل أي منظمة عمل هو فساد إداري. فلقد كثر الحديث مؤخرا بصورة علنية انفتاحية أكثر من قبل عن قضايا الفساد التي تشوب بعض التنظيمات الرسمية، لكن الملاحظ أن هناك خلطا ولبسا في مفهوم «الفساد الإداري» فغالبا ما يتم اختزاله في قضايا الفساد المالي ويتم ربطه بذوي المناصب العليا في المنظمة، وهذا أمر غير صحيح، فكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية تعاقب عليها عدة مسؤولين وشخصيات نزيهة وذات كفاءة في مجال تخصصها ومع ذلك ظل الفساد ينخر في بعض أجزائها بلا توقف، وذلك لأن كراسي (المسؤولين الصغار) او بمعنى أدق «الفاسدين الصغار» في هذه المنظمات غالبا ما تكون ثابتة، وهم في الأغلب على دراية بطرق التحايل الإدارية واكتسبوا خبرة في ارتكاب جرائمهم الإدارية بطريقة خفية.. علينا الآن أن نتجاوز فكرة إدانة الفساد ذاته بالنحيب وشق الجيوب، يجب أن نتلمس بداياته من صغار الموظفين انتهاء بكبارهم، فالحقيقة أننا في نظرتنا للفساد مكبلون بنظريات وقيود وهمية اختلقناها لأنفسنا، فما زلنا ندين الجهات المسؤولة والمعنية بمكافحة الفساد ولا ندين أنفسنا، فالموظفون المحيطون بالفساد أولى بكشفه من تلك الجهات كونهم الأقرب له، لكن الحقيقة أن الجميع يجبن وينتظر منقذين من السماء أو من الهيئات البعيدة لتعلم الغيب وتأتي لتطهير المكان. لقد لفتت نظري نتائج إحدى الدراسات عن الفساد والمنشورة في احدى الصحف والتي فعلا تعمق نظرتنا الخاطئة في فهم مكافحة الفساد، فقد ذكرت في توصياتها أن المبلغين عن الفساد يجب أن يحظوا بحماية معينة وأن تكون هناك مكافآت لتشجيعهم، والحقيقة أن بعض الجهات المعنية بمكافحة الفساد توفر هذه الحماية وهناك جهات أخرى تقدم بالفعل مكافأة للشخص المبلغ، هم فقط يطلبون الإدانة بالدليل بل ويتجاوبون مع القضايا التي ترد من مجهول بكل جدية إذا ما وفرت هذا الشرط. كما ان الدراسة السابقة ذكرت أن من أهم عوامل الفساد هو ضعف الوازع الديني! ولا أعلم كيف استطاعت الدراسة قياس الوازع الديني عند الفاسدين إداريا فهي خطوة منهجية صعبة البلوغ، فهل العينة التي طبقت عليها الدراسة أدلت بمعلومات تخص ضعف الوازع الديني عندها، أم أن العينة أخضعت للمراقبة وتمت ملاحظة القصور الديني عندها من خلال سلوكها، فإذا كان الأمر كذلك فالأولى بالدراسة بعد مراقبتها لأفراد العينة وثبوت فسادهم المالي والإداري أن تقوم بتقديم ما يثبت هذا فعليا وعدم الاكتفاء بذلك نظريا في نتائج دراستها، كون ذلك يسهم بطريقة فعالة في مكافحة الفساد. الخلاصة أننا في تعاملنا مع الفساد نحتاج إلى شجاعة وتتبع للحقائق والأدلة وتقديمها للجهات المختصة بدلا من الثرثرة باتهامات لا صحة لها أحيانا، يجب أن نتجاوز فكرة الإدانة للجهات الرقابية للفساد بدون أن نربطه بإدانة مماثلة للأشخاص القريبين والمطلعين عليه والذي يمنعهم من التبليغ عنه جبنهم أو تخاذلهم. كان الأحرى بالدراسة السابقة أن تبحث في قيمة الولاء وعلاقتها بالفساد كونها صفة يمكن بطريقة ما إخضاعها للقياس العلمي. فمسألة أن ضعف الوازع الديني سبب في الفساد الإداري مقبولة نظريا فقط وليس علميا، فضعف الوازع الديني يصلح أن يكون سببا لأي فساد، وإذا كنا سنطلق الأسباب نظريا فالأقرب لنا أن نقول بكل ثقة ان ضعف المحاسبة القانونية هو أصل الفساد في المنظمات التي تعاني منه. * إعلامية وباحثة اجتماعية
