قالت مصادر في الشرطة اليمنية لرويترز إن مسلحين من الحوثيين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك في العاصمة صنعاء في وقت مبكر من صباح السبت، لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي. في حين قال مسؤول في امانة الحوار الوطني ان «مجموعة مسلحة أقامت حاجزا في حي حدة (جنوبصنعاء) واعتقلت بن مبارك ومرافقيه»، دون ان يحدد عددهم. وأضاف إنه يشتبه بقيام الميليشيات الحوثية التي تسيطر على صنعاء بعملية الخطف. ويحمل أحمد عوض بن مبارك (47 عاما) دكتوراة في إدارة الأعمال، وكذلك يشغل منصب الامين العام للحوار الوطني الذي بدأ بعد استقالة الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير 2012 بعد عام من حركة احتجاجات شعبية. وبن مبارك من جنوب اليمن وكان في لجنة الحوار احد ممثلي الحراك الجنوبي المطالب بحكم ذاتي وحتى بالانفصال. وبعد رفض الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام تعيينه رئيسا للوزراء، تم تعيين خالد بحاح في المنصب. ويحظى الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر بتأييد الرئيس السابق صالح. وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على صالح واثنين من قادة الحوثيين بسبب تهديدهم السلام في البلاد. ويشير خطف بن مبارك إلى أن الخلاف بين الفصائل السياسية والإقليمية في البلاد بشأن الدستور الجديد ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن. انسحاب وفي سياق متصل، قالت مصادر إن الحوثيين انسحبوا من اجتماع مع الفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن دستور جديد. وقال مشاركان في الاجتماع إن ممثلي الحوثيين انسحبوا فيما بعد مما يشير إلى أن الخلاف بشأن الدستور ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن. وقال المشاركون في اجتماع السبت بشأن الدستور إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح انسحب أيضا. ورفض الحوثيون تفاصيل مسربة من المسودة التي يقول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنها ستضمن عدم تقسيم اليمن إلى منطقتين على غرار دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين. والمسودة هي نتيجة لحوار وطني يهدف إلى تسهيل انتقال السلطة في البلاد بعدما دفعت احتجاجات حاشدة في الشوارع الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى ترك السلطة عام 2012. وتشير التفاصيل التي سربت إلى وسائل اعلام يمنية إلى أن الدستور الجديد يبقي على خطة لقيام دولة اتحادية مقسمة إلى ستة أقاليم وهو ما يرى فيه الحوثيون والانفصاليون في الجنوب إضعافا لسلطتهم. ورفضت جماعة قبلية قوية يدعمها حزب صالح خطة الأقاليم الستة أيضا ويقول محللون إنها دعت إلى تقسيم البلاد إلى محافظات أصغر بكثير. وزادت الفوضى في اليمن منذ أن سيطر الحوثيون الذين يطالبون بمزيد من الحقوق للطائفة الزيدية الشيعية على صنعاء في سبتمبر وتقدموا باتجاه الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد. وقتل الكثيرون منذ بداية العام الحالي في هجمات شنها تنظيم القاعدة وفي اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين سنة ورجال قبائل. مأرب ميدانيا، تبدو محافظة مأرب اليمنية على صفيح حرب وشيكة في ضوء استمرار حشد الحوثيين مليشياتهم في محيطها الشمالي والغربي واستعدادات القبائل للمواجهة وعدم خروج اللجنة الرئاسية بحلول عملية منذ أيام لنزع فتيل التوتر في المحافظة. الكل يحشد، والقوى السياسية تلعب أوراقها بطريقة مكشوفة بما فيها بعض مراكز قوى النظام السابق، لتجعل من مأرب ساحة منازلة وتصفية حسابات قديمة وجديدة لم تتمكن من تصفيتها في العاصمة صنعاء. وثمة جهود تبذلها لجنة بقيادة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي منذ أيام لمنع انزلاق الأوضاع إلى المواجهة بين قبائل مأرب وإخوانها ممثلين بتجمع الإصلاح والقاعدة من جهة، وبين الحوثيين من جهة أخرى، الذين يواصلون حشد مليشياتهم في الجهتين الشمالية والغربية من المحافظة، تصطدم هذه الجهود بأجندات سياسية وتصفية حسابات تاريخية سياسية ومذهبية وقبلية تقف وراء التحضيرات المستمرة لحرب قد تطول. وترفض قبائل مأرب أن يصفها الحوثيون بالتطرف أو الإجرام، وتتوعدهم بمعركة النهاية، ويضاعف من حجم التحدي أن مأرب السنية لها أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والمذهبية، وربما تكون ساحة معركة فاصلة وموازية لمعركة رداع بمحافظة البيضاء المجاورة، حيث لا توفر كلتا المحافظتين السنيتين حاضنة للحوثيين، بيد أن احتمالات الاختراق من قبل الرئيس السابق علي صالح للقبائل كما حدث في رداع سيصب في مصلحة الحوثيين بحكم العلاقة التحالفية معهم.
