أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس أحكاماً تعزيرية مختلفة على 23 مداناً من خلية إرهابية مكونة من 36 شخصاً، ووصلت مدد السجن لبعض المدانين إلى 20 سنة والمنع من السفر . ومن بين المحكوم عليهم أمس مقيم يمني انضم لخلية تحريضية للترويج للفكر المنحرف، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها . كما حُكم على مواطن أدين بعدة مخالفات ، إضافة لاستمرار إصراره على المنهج التكفيري ، ومشاركته في إثارة الشغب داخل السجن . والخلية التي تواصل المحكمة محاكمة أفرادها كان من ضمنها مقيم يمني تم ترحيله إلى بلاده ، كما أن اثنين من أفرادها قُتلا في سوريا، إضافة إلى تواجد أربعة من أفرادها خارج المملكة والستة كانوا قد أفرج عنهم خلال مجريات المحاكمة في الفترة الماضية . وبإعلان الحكم للمدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم أن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم ، وطلبوا تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية . وتم إفهامهم باستلام صورة من القرار الشرعي ، وأن لهم منذ صدور الحكم ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية ، وإذا مضت المدة ولم يقدموا ، فسوف ترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف . وجرى إفهام المدعى عليهم - الذين أوقفوا مدة أكثر من مدة الحكم بسجنهم وطالبوا بالتعويض - أن مطالبتهم بالتعويض تكون بدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
