أشارت تصاريح صحفية صادرة عن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية إلى أن الكلفة البديلة للتعليم الأهلي على الاقتصاد السعودي تقارب 11.5 مليار ريال سعودي. وبيَّنت إحصائيات وزارة التربية والتعليم السعودية لعام 1433-1434ه أن عدد طلاب التعليم الأهلي في المملكة يبلغ قرابة 669 ألف طالب وطالبة، منهم قرابة 590 ألف سعودي، ويعمل في هذا القطاع حوالي 60 ألف معلم ومعلمة منهم قرابة 35 ألف سعودي، فيما تبلغ عدد مدارسه قرابة 4 آلاف مدرسة. رافد اقتصادي هام وأشار عمر بن إبراهيم العامر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية إلى أن التعليم يعتبر من أهم قطاعات الدولة ذات التأثير المباشر على التنمية، وتعتبر مخرجاته الرافد الرئيسي بل الوحيد لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذا تسعى المدارس الأهلية إلى إنجاح رسالة التعليم بعد أن تبنتها؛ إدراكاً منها بأيديولوجية التعليم الأهلي بوجه الخصوص، وتماشياً مع ضرورة استهداف القيادات التربوية والتعليمية ذات الخبرة التربوية المتنوعة والشاملة، وكل ما من شأنه أن يرفع ويزيد الطاقة الإنتاجية لعمليتي التعليم والتعلم. ارتفاع تكاليف التشغيل وأضاف العامر: نعاني في التعليم الأهلي من تراجع استثمارات أصحاب رؤوس الأموال؛ بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية وضعف العائد، وكذلك توقف اعداد كبيرة من المستثمرين الكبار عن التوسع في مشاريعهم التعليمية لذات السبب، وعدم قدرة المستثمرين الصغار على تطوير وتوسيع أنشطتهم؛ بسبب التغير الطارئ على خططهم الاستراتيجية؛ نتيجة القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى منافسة وزارة التربية للمدارس الأهلية واستقطاب معلمي المدارس منها خلال العام الدراسي، فضلا عن فترة التعاقد، وعدم سلامة آلية ضبط ومراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وعدم مراعاة التضخم المطرد في ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب عدم القراءة الواقعية للمدارس، ونسبة التأثر بعد القرارات، إضافة إلى عدم التوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعليم الأهلي؛ مما تسبب في تأخر نمو القطاع وزيادة التحديات والعوائق. ويعود سبب ارتفاع التكاليف التشغيلية على المستثمر لعدم وجود نظام ضابط لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، تحدد للمستثمر ما يحتاجه لبناء خططه التشغيلية الاستراتيجية، وعدم اكتمال بناء العقد الموحد ولائحة نظام عمل المعلمين والمعلمات بما يتناسب مع خصوصية المهنة، وتنحي الجهات ذات العلاقة عن الساحة الاعلامية في تقديم الصورة الحقيقية والايجابية للتعليم الأهلي كانت سببا في عزوف البعض عن الثقة بالقطاع، وكذلك أدى إلى ضعف الموارد والعائد على الاستثمار فيه. تقييم الخطط الإستراتيجية ودعا العامر إلى ضرورة تكوين فريق وطني مكون من مجموعة من الخبراء التربويين والاقتصاديين وبعض الهيئات العالمية، يتولى إعادة تقييم الخطط الإستراتيجية التنفيذية للمشروع الوطني في استثمار الكوادر الوطنية في تنمية قطاع التعليم الأهلي، وضمان نجاحه وتحقيق أهدافه محليا وإقليميا وعالميا، وإنشاء هيئة عليا مستقلة ترعى شؤون التعليم الأهلي بكافة عناصره، وتملك أدوات وخطط ونظم واستراتيجيات مدروسة، ويشرف عليها مجلس الوزراء مباشرة، إضافة إلى التوسع في المدارس المتوسطة والصغيرة والتي تمتلكها شركات كبرى أو أفراد مؤهلون من الهيئة المختصة؛ بهدف زيادة العرض لتلبية الطلب وإخراج المحتكرين والذين لا يملكون استثمارا في الجودة بما يتوافق مع نظرية اقتصاديات السوق المفتوح. زيادة الرواتب بدوره أوضح رشيد بن عبد العزيز الحصان عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أن المستثمرين في التعليم الأهلي أيدوا بشكل كامل القرار الملكي رقم 121 / أ والقاضي بزيارة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين إلى 5600 ريال؛ لما يعتقدون أنه ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلم والمعلمة، ما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية، على الرغم ما ستتحمله المدارس الأهلية من مصاريف إضافية بعد توقيف الدعم الحكومي بعد خمس سنوات، وكذلك قرارات وزارة العمل بزيارة تكاليف العمالة الوافدة، وما شكله من زيادة على الميزانية التشغيلية للمدارس. قلة الأراضي الاستثمارية وفي الوقت نفسه، صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم 374 تاريخ 23 / 02 / 1433ه على التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة، إلا أنه وبعد مرور ثلاث سنوات لم تُطبق أي من هذه التوصيات على أرض الواقع، فمعاناتنا مع قلة الأراضي الصالحة للاستثمار في التعليم الأهلي لا تزال مستمرة على الرغم من وجود العديد من المرافق التعليمية لدى الوزارة دون إعطاء تنازل عنها للمستثمرين، كما أن قلة القروض وشروطها الصعبة يساهم بشكل كبير في تراجع بناء المجمعات المدرسية الجديدة والاعتماد على المباني المستأجرة. ويضيف الحصان: كما أن برنامج سعودة الوظائف في التعليم الأهلي عملية إلزامية كبقية قطاعات العمل الخاصة بالمملكة، وفق خطة التنمية السابعة لتنظيم القوى العاملة في المملكة، إلا أن النظام الحالي للسعودة يركز على القرارات التشغيلية ويغفل البعد الإستراتيجي، فتعاملنا مع السعودة وفق العمليات الإجرائية للوفاء بالالتزامات الرسمية، لذلك لا بد من تبني سياسات وإستراتيجيات أفضل لاستقطاب العمالة السعودية واستمرارها بالعمل، وبما لا يتعارض مع خطط الدولة في التوسع بالاستثمار في التعليم الأهلي. تسرب المعلمين وأشارت مسفرة الغامدي رئيسة لجنة التعليم الأهلي للبنات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن المدارس الأهلية تعاني من مشكلة تسرب المعلمين والمعلمات السعوديين، فالمعلم والمعلمة يجعل من التعليم الأهلي مرحلة وظيفية مؤقتة لحين الحصول على وظيفة بالتعليم الحكومي؛ لما فيه من استقرار وثبات وظيفي، وهذا أمر طبيعي بالنسبة له، ولكن المشكلة في أن أوقات التوظيف لا تراعي بقاء المدارس الأهلية بدون معلمين وصعوبة تعويضهم بالسرعة المطلوبة وتأثيره السلبي على نسب السعودة. شهادة تقييم أداء وأضافت الغامدي: لا بد لوزارة التربية والتعليم من التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في اختيار الوقت الأفضل للتوظيف وفق سياسة معدة مسبقاً قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي، وتزويد المدارس الأهلية بقاعدة بيانات لمختلف الاختصاصات لتعويض المعينين بالحكومة، كما يفضل مطالبة المعلم بشهادة تقييم أداء من المدارس الأهلية قبل التعيين الحكومي، ما يشكل دافعاً للمعلم للارتقاء بأدائه وتحسينه بشكل مستمر. مشكلة السعودة من جهته، أشار عبدالله بن سعيد الغامدي عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية إلى أن المدارس الأهلية العالمية تواجه مشكلة حقيقية مع نسب السعودة في وزارة العمل، والتي ستبلغ 32% مع بداية شهر 7 ميلادي القادم، حسب ما وصلنا من وزارة العمل، وهي نسبة مرتفعة جداً بالنظر إلى خصوصية هذه المدارس، وصعوبة تحقيق هذه النسبة؛ نتيجة عدم وجود المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات المؤهلين والمتقنين للغة الإنجليزية لتدريس المواد العلمية والأدبية. وأضاف الغامدي: إن ما يزيد على 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في هذه المدارس، ويعمل فيها ما يربو على 28 ألف من المعلمين والاداريين، ولا تتجاوز نسب السعودة فيها 15%، ومع هذه النسبة نجد صعوبة في تحقيقها، وكيف بالنسبة وقد أصبحت 28%، فالكثير من تلك المدارس ستواجه مشاكل مع مكاتب العمل وتوقيف الخدمات الالكترونية عنها؛ نتيجة عدم تحقيقها لتلك النسب. ويتابع الغامدي: لا بد لوزارة العمل النظر لهذه المدارس بمنظار مختلف عن بقية القطاعات، وحتى عن المدارس الأهلية العربية؛ كونها تستهدف شريحة مختلفة من الطلاب، ولها وضعها الخاص من ناحية المعلمين والمعلمات، كما نرجو من وزارة التربية والتعليم التدخل عند وزارة العمل لخفض هذه النسب بما فيه الصالح العام.
