مع فارق البنية الاقتصادية بين هاتين الدولتين إلا أن هاتين الدولتين الاسلاميتين حققتا نجاحا وتطورا اقتصاديا وتنمويا باهرا أبطل نظرية التآمر على الأمة الاسلامية وان كان في بعض جوانبه صحيحا لكن أثبت أن الارادة والتخطيط السليم أقوى من أي مؤامرة أجنبية إن وجدت. سأبدأ بالتجربة التركية حيث تعتبر الأقرب والأحدث إلى منطقتنا، كان الناتج المحلي التركي 231 مليار دولار عام 2001 ميلادي وكانت الصادرات السلعية تقدر بحوالي 36 مليار دولار وكان دخل الفرد في تركيا في نفس العام 3300 دولار، وكانت الدولة تعاني من الديون الخارجية كل هذا أدى إلى ضعف الاقتصاد التركي، فقد انخفض معدل النمو وزادت معدلات التضخم، وارتفع العجز في خزينة الدولة مع ارتفاع في اسعار الفائدة وزيادة البطالة، كل هذه المؤشرات كانت كفيلة بان تحدث مشاكل وفوضى في الداخل التركي وتجعل تركيا دولة فاشلة وتعرضها للتدخلات الخارجية الامريكية والاوروبية وسياسات صندوق النقد الدولي الصارمة التي تفقد البلد استقلاليته، إلا انه وبعد تولي اردوغان رئاسة الحكومة في عام 2002 م قامت هذه الحكومة بسلسلة اصلاحات محاولة منها لانقاذ هذا البلد. فحاربت الفساد وزادت الاستثمار وبحثت عن أسواق لمنتجاتها مما حقق لها ارتفاعا في صادراتها إلى أكثر من 157 مليار دولار وانخفضت الواردات إلى 242 مليار دولار. وارتفع الناتج المحلي إلى 821 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي، وزاد دخل الفرد التركي إلى 17,468 دولارا وفقا للاحصائيات التي ينشرها البرنامج الاقتصادي التركي وقد يصل دخل الفرد التركي الى 18,000 دولار لعام 2014م. إلا ان الصورة قد لا تكون مشرقة للغاية للعارفين بخفايا الاقتصاد التركي، وهذا الاقتصاد يعاني من أزمة ديون قد تتحول إلى كابوس يجثم على الاتراك، حيث إن اجمالي الديون يفوق 380 مليار دولار منها 166,6 مليار دولار يجب سدادها في عام 2015م، كما ان عجز الميزان التجاري بدأ يزداد ومعدلات التضخم بدأت من جديد بالازدياد، وأصبح حلم الاقتصاد التركي أن يكون من أكبر عشر اقتصاديات في العالم بحلول عام 2023م أمرا صعبا جدا. أما لو قرأنا التجربة الماليزية التي تعتبر أقدم من التجربة التركية حيث بدأت هذه التجربة في مطلع الثمانينات. قد بدأت هذه النهضة في هذا البلد خلال خطتها الخمسية الرابعة التي بدأت عام 1980م بقيادة ابنها البار مهاتير محمد، فقد اعتمدت خطته على محورين هما احلال محل الواردات والاعتماد على الصناعات التكنولوجية وانتهاج سياسة التعاون الاقليمي في اطار مجموعة بلدان (الاسيان). واليوم يعتبر الاقتصاد الماليزي ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا، ويبلغ الناتج المحلي الماليزي 313,2مليار دولار، كما ارتفع دخل الفرد في ماليزيا من 600 دولار في عام 1980م الى 16,922دولارا في وقتنا الحاضر. كما ارتفعت الصادرات من 5 مليارات دولار في عام 1980م الى 155مليار دولار في وقتنا الحاضر. تتميز التجربة الماليزية بانها تطبق أسس الاقتصاد الاسلامي وترفض مبادئ الاقتصاد الرأسمالي وهذا ما يميزها عن التجربة التركية، حيث إن الاقتصاد التركي أغرق بالديون وهو معرض للانهيار في حالة عدم المقدرة على سداد الديون. ان الاقتصاد السعودي هو أحوج إلى فهم وتطبيق التجربة الماليزية التي تتشابه مع قيم المجتمع السعودي والتعاليم الاسلامية.
