شهد سوق الأسهم السعودي خلال العام الجاري كثيرا من المتغيرات والمفارقات، من خلال عمليات قياسية في الصعود والهبوط بصورة حادة، حيث سجل مستويات عالية من المكاسب والخسائر على السواء خلال التداولات التي تظهر في تسجيل أكبر خسائر نقطية منذ العام 2008، حيث تراجع المؤشر العام للسوق في أول يوم للسوق بعد إجازة عيد الأضحى (12 أكتوبر) بنسبة 6.51% خاسرا 706.1 نقطة، ليغلق عند 10145.38 نقطة، بينما كان قد أغلق في آخر جلسة قبل الإجازة عند 10851.48 نقطة، مسجلا بذلك أكبر خسائر نقطية له منذ الأزمة العالمية، حيث وبعد عودة السوق من إجازة عيد الفطر في 6 أكتوبر 2008 خسر 731.9 نقطة بتراجع نسبته 9.81%. فيما سجل أكبر مكاسب نقطية منذ 2006، إذ حقق المؤشر العام للسوق في جلسة 18 ديسمبر مكاسب وصلت إلى 681.65 نقطة، وهي أكبر مكاسب نقطية له منذ 17 يوليو 2006 حيث بلغت مكاسبه النقطية 904.23 نقطة، وذلك بحسب إحصائيات «مباشر». وسجل المؤشر في ذات اليوم (18 ديسمبر) واحدة من أكبر نسب الارتفاع في تاريخه بلغت 8.92% وهي رابع أكبر نسبة ارتفاع يحققها المؤشر في تاريخه، وكانت الثلاثة الأخرى (9.85% في 13 مايو 2006) و(9.51% في 29 نوفمبر 2008) و(9.47% في 13 أكتوبر 2008). كما سجل المؤشر في جلسة 16 ديسمبر تراجعا بلغت نسبته 7.27% وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 15 نوفمبر 2008 حيث تراجع حينها بنسبة 7.40%، بينما سجل المؤشر العام في جلسة 12 أكتوبر تذبذبا في نطاق 727.94 نقطة، وهو أعلى نطاق يتذبذب في المؤشر منذ 6 أكتوبر 2008، حيث تذبذب المؤشر حينها في نطاق 727.94 نقطة. ووصل المؤشر العام للسوق في جلسة 9 سبتمبر إلى مستوى 11159.5 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 20 يناير 2008 حيث وصل المؤشر حينها إلى 11561 نقطة. وعلى صعيد الاكتتابات، شهد السوق السعودي طرح 6 شركات للاكتتاب تبلغ رؤوس أموالها 22.65 مليار ريال ويبلغ عدد أسهمها 2.26 مليار سهم، اكتتب المستثمرون على 587 مليون سهم 25.9% من إجمالي الأسهم، وبلغت قيمة ما تم طرحه خلال العام 25.23 مليار ريال، وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام الحالي ما نسبته 13.5% من إجمالي الأسهم التي تم طرحها خلال آخر 7 سنوات والتي بلغت 78.98 مليار سهم. وكانت الاكتتابات الأولية في العام 2014 هي الأعلى منذ العام 2008 أي في آخر 6 سنوات، حيث سجلت الاكتتابات في العام 2008 أرقاما أكبر من حيث متحصلات الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة، والأسهم المصدرة للشركات المطروحة حينها. وفيما يتعلق بالصفقات الخاصة، فقد تم تنفيذ صفقة خاصة على مصرف الراجحي في يوم 3 ديسمبر بقيمة 3.09 مليار ريال، حيث تم شراء 49 مليون سهم بسعر 63 ريالا. وتعتبر الصفقة التي تم تنفيذها على مصرف الراجحي امس هي أكبر صفقة خاصة بالسوق السعودي في تاريخه أو منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة بالسوق في يناير 2011. وقد مر سوق المال السعودية وخلال العام الحالي بثلاثة قرارات جوهرية تعتبر هي الأهم منذ العام 2006، حيث عدلت تلك القرارات من شكل السوق السعودي وحركة مؤشره العام، وذلك بالتأثير المباشر إما في شكل السوق السعودي كما في قراري تعديل آلية المعدل السعري أو قانون الشركات التي زادت خسائرها عن 50% من رأس مالها، أو بالتأثير المباشر على حركة المؤشر العام للسوق، وذلك بتسجيله مستويات تاريخية لم يصل لها من عدد من السنوات، مثل مناقشة فتح السوق للمؤسسات الأجنبية. وكانت الهيئة قد طرحت استطلاعا للرأي بشأن اثنين منها خلال العام الماضي، ولم يتم تطبيقهما إلا في العام الحالي.
