كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف شنان الزهراني ل»اليوم»، عن انخفاض تدريجي متوقع لأسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بالسوق المحلي، مشيرا الى أن التغير سيكون مستقبلا وبنسبة طفيفة متأثرا بانخفاض البترول. وقال الزهراني: إن التجار حاليا لديهم مخزون للسلع يقومون ببيعه بحسب تكلفة السلعة قبل انخفاض النفط، مبينا أن أغلب السلع لدينا مدعومة. وتوقع الزهراني ظهور تأثيرات انخفاض النفط على السلع بعد 6 أشهر، في حالة استمرار انخفاض النفط، مرجحا ان تنخفض الاسعار في السوق المحلي للسلع المستوردة، وقال: «ان دخول طلبات جديدة من السلع المستوردة للسوق محليا سيظهر عليه انخفاض في الأسعار؛ لأن غالبية السلع المستوردة انخفضت تكاليف استيرادها، مثل انخفاض النقل وتكاليف الانتاج وغيرها من التكاليف التي تدخل في عملية سعر المنتج». مؤكدا أن الحديد والنحاس وغيرهما من منتجات المعادن انخفضت تكاليف انتاجها وبالتالي تراجعت أسعارها. من جانبه، أكد خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن الميزانية الحالية يمكن أن نطلق عليها ميزانية التحديات، وفي الواقع حافظت الميزانية على توفير الوظائف ومستويات الإنفاق على التعليم والجوانب الاجتماعية. وأشار العلمي إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي لانخفاض أسعار السلع التي تستورد من الخارج، ما يخفض معدلات التضخم، وإذا نظرنا للنواحي الاقتصادية للمملكة وما هي طبيعتها، نجد أن المملكة لم تشهد عجزا منذ 10 أعوام إلا في 2009، كما أن المملكة لديها عجز أقل نسبة من 3%، والصين 20%، وهذه الأرقام ستؤدي تباعاً لانخفاض وتيرة التضخم في المملكة، حتى إذا استخدمت المملكة الاحتياطيات بكافة أنواعها. وكان عدد من الخبراء العقاريين والمحللين الماليين اتفقوا أن استمرار انخفاض البترول سيؤثر بشكل مباشر وإيجابي على أسعار العقار، بانخفاض أسعار الوحدات العقارية المختلفة، وقال الخبير العقاري محمد برمان اليامي: إن هناك ارتباطا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وبين أسعار العقار، قائلًا: إن المسألة بكل بساطة هي أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحصل في حال انخفض سعر برميل النفط، فالأخير هو عصب الحياة الاقتصادية في المملكة وانخفاضه يعني انخفاض مداخيل قطاع عريض من المواطنين، وهذا سينعكس على القوة الشرائية لكثير من المنتجات والسلع خاصة المنتج العقاري. وأكد اليامي أن معظم المشروعات العقارية الحكومية المرصودة فى الميزانية لن تتأثر في المدى القريب بانخفاض أسعار البترول؛ بسبب وجود الاعتمادات المالية لها، لكنها قد تتأثر في حال استمر انخفاض البترول لسنتين أو أكثر خاصة الصناديق العقارية. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبوعنيين الى أن استمرار انخفاض أسعار البترول يؤثر سلبا على الطلب المتنامي لسوق العقار، لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، مما يؤدي لخفض الأسعار. ويشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، بقوله: لو رجعنا إلى أسعار العقار خلال الأشهر الستة الماضية، وهي فترة بداية انخفاض أسعار البترول، لوجدنا أن أسعار العقار انخفضت بنسبة 25%، وهو ما يثبت أن العلاقة طردية بين أسعار العقار والبترول، خاصة أن النفط يدخل في كل الصناعات تقريبًا ومنها صناعات مرتبطة بالعقار.
