أطلقت وزارة العمل ممثلة بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل نظام "التفتيش الميداني" وهو مشروع لتطبيق مخالفات نظام الوزارة آلياً، حيث يتيح النظام البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها المفتشون في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان . وتأتي هذه المرحلة الانتقالية في نشاط التفتيش بالوزارة تفعيلاً لتطبيقات الحكومة الالكترونية، وتسهيلاً لعمل المفتشين في رصد المخالفات بالميدان إلكترونياً، كما أن هذا النظام الذي يمكن المفتشين من أداء مهام التفتيش الميداني باستخدام أجهزة لوحية، ستوفر لإدارة التفتيش سهولة متابعة وقياس أداء المفتشين, واستخراج التقارير الخاصة بالزيارات و جدولة الزيارات الكترونيا من خلال التطبيق الخاص بالتفتيش. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن هذا المشروع من المشروعات المتميزة والابتكارية، التي تشكل استجابة لتوسع نشاط التفتيش من جهة، وتوظيف التطور التقني في عمل الوزارة من جهة أخر، حيث يهدف النظام إلى تسهيل مهام المفتشين والمفتشات من خلال رصد المخالفات إلكترونياً عبر تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الكفية دون الحاجة إلى استخدام الورق في رصد المخالفات، وذلك بكفاءة وفاعلية عالية. وأفاد أن النظام يتميز بجوانب عدة، ومن أهمها الربط الالكتروني مع قاعدة بيانات وزارتي العمل والتجارة والصناعة، وذلك للاطلاع على تفاصيل بيانات ملف المنشأة أو السجل التجاري الكترونياً، وكذلك الاطلاع على التفاصيل التي ضبطت في الزيارات السابقة والحالية كإقرار المخالف وصاحب العمل بالمخالفة؛ وإمكانية إضافة الصور والمستندات لكل مخالفة تضبط بشكل إلكتروني . وأضاف أبو اثنين أن النظام يتميز بأتمتة آلية التواصل مع جميع مكاتب العمل لمتابعة أي مخالفة يتم رصدها في مكتب عمل آخر الكترونياً، إلى جانب الاستفادة القصوى من زيارة المفتش للمنشآت من خلال تعبئة استبيان عام لمعرفة بعض المعايير الإضافية عن المنشآت الغير مخالفة، وتفعيل التواصل بين الوزارة ومسئولي المنشاة والعاملين؛ عبر إرسال رسائل نصية فورية تحتوي على ملخص الزيارة و رقم فاتورة سداد في حال وجود مخالفة ليتم سدادها بشكل آلي.
