شرعت ثلاث وزارات بتضييق الخناق على سائقي سيارات نقل المعلمات غير النظاميين في المناطق البعيدة والنائية، من خلال وضع نقاط للتفتيش على الطرق السريعة والزراعية في كافة مناطق المملكة. وجاء تحرك وزارات الداخلية والتربية والتعليم والنقل في التصدي للأسباب التي قد تؤدي للحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات في رحلات سفرهن اليومية التي تصل في بعض الاحيان الى 600 كيلو متر ذهابا وإيابا، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة حوادث سيارات نقل المعلمات مؤخرا والتي على ضوئها اعتمد وزير التربية والتعليم برنامجا خاصا لمدارس البنات في المناطق النائية والبعيدة، ينص على تنظيم الدوام في مدارس البنات التي يشملها البرنامج، بحيث يقتصر دوام المعلمات على ثلاثة أيام في الأسبوع. وأدى تضييق الخناق على سائقي نقل المعلمات غير النظاميين لخروج عدد من السائقين تصل نسبتهم ل 20 % من تقديم الخدمة، ما اوجد صعوبات في التزام المعلمات بأوقات الدوام الرسمي. من جهتها، شرعت وزارة التربية والتعليم بالتشديد على مديرات مدارس البنات بالتأكيد على تطبيق الاشتراطات النظامية للسلامة المرورية على السائقين والحافلات التي تقل المعلمات للمناطق البعيدة والنائية، وشددت على كافة مديرات المدارس بإلزام المعلمات بالتعاقد بشكل رسمي مع السائق الذي يجب ان يحمل ترخيصا نظاميا بنقل المعلمات صادرا من وزارة النقل، على ان تحتفظ ادارة المدرسة بصور من العقد المبرم بين المعلمات وبين السائق. وألزمت الوزارة مديرات المدارس التابعة لها بالتحقق من المعلمات بأن المركبة التي يستقللنها مرخصة، ولدى السائق رخصة تشغيل سارية المفعول، وألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أكثر من 10 أعوام من تاريخ الصنع، وان تكون مقاعد المركبة على وضعها الطبيعي دون تعديل في رحلتي الذهاب والإياب من والى المدرسة، مع ضرورة التزام كافة المعلمات باستخدام حزام الامان. من جانبهن، طالب عدد من المعلمات وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول عملية وسريعة ونهائية تقضي على مخاوفهن التي تقلقهن وعوائلهن، وقالت المعلمة حنان بنت خالد الشمري: على وزارة التربية والتعليم إن ارادت القضاء على المشكلة اطلاق شركة لنقل المعلمات، في ظل الربح المادي لعملية نقل المعلمات الذي يجنيه السائقون. وأضافت المعلمة فاطمة بنت حمد الحربي: «لا نريد ان تقدم وزارة التربية والتعليم الخدمة بالمجان، ما نريده ان توفر وسائل نقل مريحة ومتاحة لجميع المعلمات حسب سعر السوق الذي يتقاضاه السائقون الحاليون». واشارت المعلمة نورة العنزي الى حاجة المعلمات لقرار يقضي على مشكلة نقل المعلمات، واضافت: «نقدر كمعلمات قرار وزير التربية والتعليم باعتماد البرنامج الخاص لمدارس البنات في المناطق النائية والبعيدة، الذي ينص على تنظيم الدوام في مدارس البنات التي يشملها البرنامج، بحيث يقتصر دوام المعلمات على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، والبدء بتنفيذه، الا انه لا يقضي على المشكلة نهائيا». ولفتت المعلمة سارة بنت عبدالله الرشيدي بقولها: على وزارة التربية والتعليم توجيه شركة تطوير واسناد مهمة نقل المعلمات لها ان ارادت الوزارة ايجاد حلول عملية ونهائية لقضية نقل معلمات المناطق البعيدة والنائية. «التربية» : تكليف «تطوير» بتهيئة وسائل آمنة لنقل المعلمات أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في خطوتها الثانية من مشروعها المتعلق بسلامة أمن المعلمات، الذي تضمن في بدايته تخفيض أيام دوام معلمات المدارس النائية، ضمن الحلول العالجة التي تتخذها الوزارة للحد من حوادث المعلمات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وجه "شركة تطوير للنقل" بالبدء في تهيئة وسائل نقل للمعلمات، تتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة، لضمان الحد من الحوادث المرورية، مع وضع برنامج تنفيذي متكامل يمكّن من تنفيذ الخدمة وتفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل. وشملت توجيهات سموه تفعيل جميع ما من شأنه ضمان نقل المعلمات بسلامة ويسر ، كتقليل عدد الرحلات خلال الأسبوع، وتقليل المسافات، على أن تقوم الشركة بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتوفير وسائل نقل المعلمات ومتطلباتها . من جانبها بدأت شركة تطوير للنقل عقد اجتماعاتها، لتنفيذ ما جاء في توجيهات سموه، والاضطلاع بالدور المنوط بها، تحقيقا لأغراض تأسيسها، وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة. وأكدت الوزارة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نقل المعلمات الذي يستهدف في مرحلته الأولى 24872 معلمة في مختلف المناطق، مبينةً أنها تسعى بكل جهودها لتنفيذ البرامج والمقترحات التي تضمن الحد من حوادث المعلمات التي تتألم لوقوعها. وأنه آن الأوان لبذل أقصى الجهود في خدمة المعلمات اللاتي يقدمن عملاً كبيراً ومقدّراً، في سبيل تعليم الأجيال، ومن حقهن على الوزارة أن تهيئ لهن مختلف الإمكانات لخدمتهن وتضعها في أولوياتها. المعلمات يعانين في التوجه إلى مواقع عملهن
