حذرت الجهات الرسمية المحال التجارية من ازالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة قبل البيع، وأكدت أنها ستلاحق المتلاعبين في هذه البطاقة قضائيا، حيث ستنفذ المرحلة الثانية من التطبيق على المكيفات ذات الكفاءة مطلع ربيع الآخر المقبل. وكانت قد نشطت قبل أشهر في أسواق المملكة سوق سوداء لتصريف أجهزة التكييف المغشوشة أو الرديئة التي تستهلك الطاقة وترفع فاتورة الكهرباء على المستهلك، وبيعها بأسعار منخفضة. ويأتي ظهور هذه السوق بعد ان بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بأجهزة التكييف في الأسواق، وبدء تنفيذ الجولات الرقابية على محال بيع أجهزة التكييف للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على هذه الأجهزة التي تحمل ثلاث نجوم كحد أدنى لمكيفات الشباك، وأربع نجوم كحد أدنى لمكيفات «السبليت» المعروضة. وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على أجهزة التكييف معلومات عن مدى كفاءة الجهاز المعروض للبيع في استهلاك الطاقة، حيث تم وضع النجوم على البطاقة لتوضح مستوى قدرة الجهاز على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية. وتمكن بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة المستهلك العادي من المقارنة بين الأجهزة حسب كفاءة استهلاكها للطاقة الكهربائية، والتقليل من انتشار الأجهزة رديئة الكفاءة، والترشيد في استهلاك الكهرباء، ما يقلل الحاجة لإحراق كميات كبيرة من الوقود وتقليل كمية الاستهلاك المحلي للوقود، وخفض الحمل الذروي للكهرباء وتقليل عدد الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف. وفي سياق متواز، قال عاملون أجانب يعملون في محال توزيع المكيفات في الرياض، انهم يحاولون تصريف أكبر كمية من أجهزة التكييف التي تحمل «نجمتين» في الخفاء على المستهلكين، وانهم يستغلون عدم معرفة بعض المستهلكين ببطاقات كفاءة الطاقة والنجوم الموجودة في البطاقة. وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أبلغت منتسبيها من الشركات والمستوردين بالالتزام ببطاقة كفاءة الطاقة، ودعت المصانع والشركات الى التحفظ على نوعيات المكيفات المخالفة لمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا المطلوبة لكفاءة الطاقة للمكيفات، واستعادة تلك المكيفات من الأسواق والتحفظ عليها بمستودعاتها والمسارعة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عنها والإفصاح عن الكميات المتوفرة لديها من تلك المكيفات بأسرع وقت ممكن مع تحديد أنواعها وموديلاتها لتمكينهم من إعادة تصديرها خارج المملكة واستعادة الرسوم الجمركية. وفيما يتعلق بوجود سوق سوداء لبيع وتصريف المكيفات المغشوشة أو الرديئة، قال مسؤولون إن من يبيع هذه المكيفات المخالفة يضع نفسه تحت طائلة المسئولية ووفقا للنظام يعتبر ذلك من الغش التجاري، مضيفين «إننا ندرك أنه يجب أن تكون هناك إجراءات إلزامية حتى تقلل من فرص إدخال السلع الرديئة التي تعثر بيعها بأسواق معينة إلى السوق المحلية»، مشيرين في ذات الوقت إلى أنه من الضرورة تعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع، وأن يعي المواطن والمقيم حسن اختيار أجهزة التكييف ونوعية العوازل بالمنزل. وأوصى مختصون المستهلكين باختيار المكيفات المطابقة للمواصفات والأكثر ترشيداً، حيث إنها تخفض استهلاك الكهرباء، معتبرين أن العائد الحقيقي يجنيه المستهلك الذي سيوفر كثيرا في فاتورة الاستهلاك الكهربائي، كما أن الترشيد سيكون له نفع كبير في تقليل استهلاك الكهرباء بالمملكة، مما يوجب إدراك المسؤولية في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على مستوى معيشة المستهلك دون إسراف. وأوضحوا أنه على المصانع والمستوردين للمكيفات التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حملتها لضبط السوق من المكيفات الرديئة، حيث إن هذه الحملة تأتي مكملة لأدوار الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة، مؤكدا أنه يجب أن يعي المستهلك ويعرف كيفية المقارنة بين المكيفات الجيدة والرديئة.
