وصف وزير الخارجية الإسرائيلي مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017 بالخدعة، فيما اعتبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "بمثابة إعلان حرب". وقال الوزير أفيجدور ليبرمان في بيان: "من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل". وقال ليبرمان: إن هذه الخطوة الأحادية في الأممالمتحدة، والتي جاءت بعد أن انهارت في أبريل نيسان الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أمريكية حول إقامة الدولة الفلسطينية لن تفعل شيئا سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين. وأضاف: "سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقا، مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في استراليا وباكستان أو مناقشة الأحداث في سوريا وليبيا، وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية". ورغم تعليقات ليبرمان فقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انزعاجه من الضغوط الدولية على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، وقال: إن متشددين إسلاميين سيحلون محل إسرائيل إذا انسحبت. من جهته، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتس: إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول: إنه "ينبغي على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية، والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية". وحذر شتاينتس من أن "إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة تعني الحرب والإرهاب وسيطرة حماس وداعش على مناطق الضفة الغربية".
