برأت البنوك السعودية شركاتها المالية من الخسائر التي لحقت بسوق الاسهم السعودي منذ بدء الشهر الحالي، بعد أن تحدث البعض عن لجوء المصارف السعودية أو بعضها لتسييل محافظها المستثمرة في عدد من صناديق الاستثمار التي تديرها ما تسبب في التأثير سلبا على أداء سوق الاسهم وانخفاض قيمته السوقية. وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل"اليوم"، أن هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلا لعدة أسباب، من بينها أن المصارف تدير صناديق الاستثمار والأصول المستثمرة بها بأسلوب احترافي ومهني للغاية، بواسطة مدراء صناديق محترفين رؤيتهم في الاستثمار في أصول هذه الصناديق رؤية استثمارية حصيفة طويلة المدى، وليست قصيرة تبيع وتشتري بشكل لحظي او يومي، وإنما تعتمد في اتخاذ مثل هذه القرارات على اتباع سياسات وخطوات وإجراءات استراتيجية تحافظ على قيمة محافظها الاستثمارية ونموها واستقرارها، ولكن في نفس الوقت لا تخل بمقدرات وأساسيات التعامل في السوق. وأوضح حافظ أن نسبة الأموال المستثمرة في الصناديق التي تستثمر في سوق الأسهم المحلي من إجمالي أصول الصناديق أقل من 30% من إجمالي قيمة أصول الصناديق، والبالغ عددها 250 صندوقا استثماريا بقيمة اجمالي اصول مستثمرة بلغت 121.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2014م، إضافة الى ذلك فإن إجمالي الأصول المستثمرة في سوق الأسهم بالصناديق الاستثمارية المخصصة لذلك تقل قيمتها عن 2% من القيمة السوقية لسوق الأسهم، والتي تعد نسبة صغيرة لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أداء السوق سواء بالسلب أم بالإيجاب. وأضاف:"إن استثمار أصول الصناديق المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم يخضع للقوانين وإجراءات نظامية صارمة ومحددة، ولا يسمح لها ببيع سهم أو أسهم دون أن يكون مقابل ذلك شراء أسهم بديلة، إضافة إلى أن الاحتفاظ بالسيولة أو النقدية بأي صندوق استثماري محددة ولا يمكن تجاوزها بأي حالة، كما أنها تحت الرقابة والمراجعة من قبل السلطة المعنية بالأمر في المملكة". وشدد حافظ على أن المصارف لم تقم بتسييل أصولها المستثمرة في صناديق الاستثمار والموجهة لسوق الأسهم، من منطلق النظرة الاستثمارية طويلة الأجل التي لا تتخذ قرارات سريعة وانفعالية كردة فعل لما يحدث بالسوق من انخفاض أو ارتفاع، ولكن تبني القرارات على دراسة متعمقة للسوق، وبما لا يضر بقيمة الأصول المستثمرة في الصناديق وبالسوق في نفس الوقت. ونفى حافظ ل"اليوم" ما يشاع عن أن الشركات المالية التابعة للبنوك السعودية باعت كمية كبيرة من الأسهم دفعة واحدة، وبالذات التي اتخذتها كضمان مقابل ما يعرف بالتمويل على الهامش (Margin Lending) مما أثر سلبا على أداء سوق الأسهم، مؤكدا أن ذلك أيضا غير صحيح وغير واقعي وعار من الصحة تماما لعدة اعتبارات من بينها أن البنوك لا تقوم بتقديم مثل هذا النوع من التمويل إلا في حدود ضيقة للغاية، مقارنة بحجم محفظة التمويل الخاصة بها ولعملاء محددين وليس لجميع العملاء ووفقا لمعايير وشروط صارمة. وأشار إلى أن البنوك تحتفظ باستمرار بتغطيات وضمانات كافية لحمايتها ضد المخاطر المحتملة، مثل الانخفاض الحاد الذي قد يطال بعض أسعار الأسهم محل التغطية أو الضمان والتي تتجاوز في معظم الحالات التغطية 150%، مؤكدا أن البنوك لا تلجأ إلى تسييل الأسهم محل الضمان في حالة انخفاض أسعارها كردة فعل ارتجالية، إنما تبحث الأمر مع عملائها لتجد الآلية المناسبة لرفع قيمة أو نسبة التغطية الى الحد والمستوى المطلوب، من منطلق مبدأ لا ضرر ولا إضرار سواء لعملائها أو حتى للسوق.
