تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم بذكرى يومها الوطني وهو اليوم الذي تولى فيه باني نهضة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد الحكم في عام 1878م. ويتخذ القطريون بيت الشعر (وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا) رمزًا للاحتفالية التي بدأت منذ صدور قانون رقم 11 لسنة 2007 والذي ينص على اعتبار يوم ال18 من ديسمبر يومًا وطنيًا تعطل فيه جميع الدوائر الحكومية. ومن الأمور الجديدة التي شهدتها قطر استحداث وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة الذي شهد العديد من المشروعات والإنجازات ويتطلع إلى المزيد بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع. وتعتمد قطر بتوجيه من أميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منهج التخطيط العلمي لاستثمار وتطوير الموارد البشرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الوطنية والأجنبية عبر وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة ومتابعة تنفيذها. وشهدت قطر خلال الأعوام الماضية نهضة حضارية شاملة بشهادة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية التي أشادت بما حققته الدولة من تقدم في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية انعكس بشكل واضح في التقارير الدولية عن التنمية البشرية فيها. وحققت قطر إنجازات سياسية مهمة نتج عنها ترسيخ وتثبيت مكانتها في المحافل الدولية ما أهلها لتأدية دور فاعل عبر سياسة تنتهج الوضوح والواقعية والتوازن السياسي. وحققت الدبلوماسية القطرية نجاحات على مختلف الصعد الخليجية والعربية والدولية، ومن بين ما توجت به اختيارها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن واحتضان الدوحة عام 2005 للقمة الثانية لمجموعة ال77 والصين، إضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الحيوية التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خالٍ من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية. وحرصت القيادة على ربط قطر بأمتها العربية بأواصر من العلاقات لا تنفصم أبدًا فكانت لها مواقف مشرفة دائمًا في مختلف الأزمات العربية فضلًا عن الارتباط بالدول الخليجية الشقيقة في إطار مجلس التعاون. وبتأثير تسارع وتيرة الأعمار والتنمية أصبحت السوق القطري تستقطب الشركات والهيئات الاستثمارية والأيدي العاملة من شتى بقاع العالم. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم قطر بزيادة تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز من خلال تطوير قطاعات رئيسية بما فيها الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والرياضة وبفضل فوائض كبيرة في الميزانية تمكنت الحكومة من إعادة الاستثمار بكثافة في الاقتصاد. وعلى مدى السنوات العشر الماضية شهدت قطر تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث أدت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية الطاقة والإسكان. وحقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2012 نموًا بنسبة 18 في المائة سنويًا ما جعل قطر البلد الأسرع نموًا في دول مجلس التعاون خلال تلك الفترة، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية نحو 4.5 في المائة. وشهدت الموازنة العامة للسنة المالية 2012- 2013 زيادة بنسبة 28 بالمائة في الإنفاق مقارنة بتقديرات موازنة 2011- 2012، فيما شكل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الرئيسة نحو 25 بالمائة من الإنفاق الإجمالي بزيادة قدرها 30 بالمائة عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية. وتحُول الاقتصاد القطري من الاعتماد في نموه على قطاع الهيدروكربونات إلى القطاعات غير النفطية يعكس مظهرًا آخر لقوة أداء الاقتصاد بما يعني أن الاقتصاد القطري ستتنوع إيراداته ولن يعتمد فقط على قطاع بعينه، فيما تولي قطر قطاع الصناعة ولاسيما صناعة الطاقة اهتمامًا فائقًا بوصفه عماد البنية التحتية للبلاد. وتتمثل أهداف الاستراتيجية الصناعية لقطر في استثمار وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة، واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي. وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة. وعلى الصعيد الثقافي تتمتع قطر بثروة ثقافية زاخرة وتراث شعبي فريد وترعى الدولة هذه الثروة وتعمل على تنميتها وإغنائها باستمرار بما ينسجم مع التطور الذي تشهده.
