استضافت الهيئة العامة للسياحة والآثار في لقائها السنوي الذي عقدته أمس الأربعاء في قصر الثقافة بالرياض , وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ضيوف الملتقى والمكرمين . ورحب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في كلمته التقديمية , بمعالي وزير التجارة والصناعة ضيفاً على الهيئة ، مشيداً سموه بالشراكة المميزة والفاعلة بين الهيئة والوزارة ، وبالبرامج والمشاريع المشتركة للجهتين في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بتاريخ 1424/9/8ه , حيث تعد الوزارة من أوائل الجهات التي وقعت معها الهيئة اتفاقية للتعاون وبوصفها شريكاً مؤسساً مع الهيئة العامة للسياحة والآثار , وتشترك في مجلس إدارتها , منوهاً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل خدمة المواطن والتاجر وقطاع الصناعة الوطنية ، وكذلك بالدعم الذي يوليه معاليه للأنشطة المتعلقة بالسياحة وقطاع المعارض والمؤتمرات . وقال سموه :" يسعدني أن أرحب بمعالي الوزير الشريك الفاعل الذي انطلق منذ بدايات تعيينه في منصبه وزيرا للتجارة والصناعة , بمبادرات مع الهيئة خرجت للضوء بشكل سريع لم نكن نتوقعه في الأيام الأولى لعمله ، فدعم الكثير من البرامج التي تتعاون فيها الهيئة مع الوزارة ضمن الشراكة التي تعتمدها الهيئة منهجا لها " , لافتاً سموه إلى أن العلاقة مع الهيئة تقوم على إيجاد التنظيمات الممكنة لنمو الاقتصاد الوطني ومساعدة المستثمر والحفاظ على مصلحة المستهلك ، واصفاً سموه التعاون بالمميز والمثالي في عدد من الملفات السابقة مثل انتقال قطاعات السفر والسياحة والإيواء السياحي من الوزارة إلى الهيئة ، ومشاركة الهيئة والوزارة في تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وغيرها , كما أن من شأن هذه الشراكة أن تسهم في المشاريع المستقبلية التي من أبرزها دعم شركة التنمية السياحية , وشركة الضيافة التراثية , إلى جانب التعاون في مساندة الجمعيات المهنية السياحية . وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار , اعتزاز الهيئة بما تجده السياحة الداخلية والتراث الوطني من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين , وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - الذي تمثل في صدور عدد من القرارات والأنظمة التي توجت بقرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري , وقرار دعم الهيئة مالياً وإدارياً ، وكذلك قرار نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام السياحة , وغير ذلك من القرارات التي سيكون لها دور أساس في تطوير السياحة الوطنية والتراث الوطني , وبالتالي انتقالها إلى مرحلة جديدة أكثر تطورا وتنظيما .
