قال الاقتصادي الامريكي الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2008 بول كروجمان خلال تواجده بالمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، متحدياً إجماع خبراء الاقتصاد وتوقعات الاحتياطي الفدرالي، إنه من غير المرجح أن يقوم صنّاع السياسة بزيادة أسعار الفائدة في عام 2015 كونهم يكافحون من أجل تحفيز معدل التضخم وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، و «عندما يحين الوقت سوف ينظرون ويقولون: «إن الاقتصاد العالمي الموجود هناك ضعيف جداً، ونحن لا نرى أي تضخم، والخطر سيكون تماماً كبيرا جداً في حال قمنا بزيادة أسعار الفائدة ومن ثم يتبيّن بعد ذلك أننا كنا على خطأ». إنه بالتأكيد احتمال حقيقي بأنهم سيُتابعون ويقومون بزيادة أسعار الفائدة، لكن ربما لا، وقد لا يكون الأمر مهماً لكنني أقوم مع أشخاص آخرين بمحاولة الضغط عليهم لعدم القيام بذلك». كما انتقد كروجمان، مؤلف كتاب «ضعوا حدا لهذا الكساد الآن!»، الحكومة الأمريكية والبنك المركزي لعدم بذل المزيد من الجهد لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة المالية، وموقفه الآن يضعه في صراع مع معظم المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي. وأضاف كروجمان: إن الأسواق المالية تُشير إلى أن صنّاع السياسة سوف يعملون على تأخير زيادة تكاليف الاقتراض. وتصريحاته هذه مبنية على حجج قام بتقديمها في مقالاته الدورية في صحيفة النيويورك تايمز. في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، كتب أن الاحتياطي الفدرالي قد جازف «بالسماح بتعريض نفسه للضغط من أجل القيام بالأمر الخاطئ» من خلال رفع أسعار الفائدة قبل الأوان. العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بلغت أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2013، وتوقعات التضخم قد انخفضت مع تراجع أسعار النفط. اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، التي سيكون اجتماعها المقبل في السادس عشر والسابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) لتحديد أسعار الفائدة، ستقوم بأخذ تكاليف الطاقة في الاعتبار في تقييمها للتضخم والاقتصاد. أسعار فائدة أعلى قال مسؤولون بارزون في الاحتياطي الفدرالي، منهم نائب رئيس مجلس الإدارة ستانلي فيشر ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويليام سي دادلي، هذا الشهر إنهم يتوقعون أن يقوم تراجع أسعار النفط بتحفيز الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يُقلل من أهمية الخطر أن بإمكانها دفع معدل التضخم إلى نسبة تقل أكثر عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. على عكس كروجمان، المسؤولون وخبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفدرالي الذين شملتهم دراسة بلومبيرج يتوقعون أسعار فائدة أعلى في الولاياتالأمريكية في عام 2015. سعر الفائدة القياسي سوف يرتفع إلى 1.375 بالمائة بحلول نهاية العام المقبل، وذلك وفقاً لتوقع متوسط لمسؤولين في الاحتياطي الفدرالي صدر في شهر أيلول (سبتمبر). متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في أحدث دراسة لبلومبيرج هو لسعر فائدة يبلغ معدل 1 بالمائة في نهاية العام. في الشهر الماضي بلغ معدل البطالة في الولاياتالمتحدة أدنى مستوياته منذ ستة أعوام بنسبة 5.8 في المائة، ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في العام المقبل. لكن كروجمان وآخرين منهم كبير الاقتصاديين في مجموعة أتش إس بي سي، ستيفن كينج، قد جادلوا بأن الانخفاض الأخير في معدل البطالة في الولاياتالمتحدة يخفي نمو الأجور المنخفض، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يكافح ليتعافى. «اقتصاد راكد» قال كروجمان أثناء عرض توضيحي عن حالة الاقتصاد العالمي في المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي: «إن هناك حجة قوية تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من ركود شديد». في حين أن معظم البنوك المركزية الرئيسية ترى معدل التضخم البالغ حوالي 2 بالمائة كمقياس لاستقرار الأسعار، إلا أن أكثر من ربع الاقتصادات ال 90 التي ترصدها شركة البحث كابيتال إيكونوميكس المحدودة لديها معدل يقل عن 1 بالمائة، العدد الأكبر منذ عام 2009. أضاف كروجمان ان آفاق النمو الاقتصادي العالمي قد تتدهور في عام 2015 مع مخاطر الأزمات في الصين ومنطقة اليورو، حيث البنك المركزي الأوروبي فشل في تفادي الانكماش وثاني أكبر اقتصاد في العالم (أي الصين) يكافح لتعزيز الطلب المحلي. من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 7 في المائة في عام 2015، الأسوأ منذ عام 2007 على الأقل، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في بلومبيرج. قال كروجمان: «إن الموقعين اللذين يبعثان على التخوف هما منطقة اليورو والصين»، وقد حذّر أيضاً من مخاطر الإفلاس في القطاع الخاص في روسيا وسط تراجع في العملة. كان كروجمان ناقدا منتظما للرئيس السابق جورج دبليو بوش حول قضايا تتراوح من الحرب في العراق إلى التخفيضات الضريبية، وقد انتقد أيضاً الرئيس باراك أوباما والاحتياطي الفدرالي لعدم بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو. وقد جادل باستمرار أن صفقة التحفيز (بقيمة 831 مليار دولار) التي قام بها أوباما في عام 2009 كانت أصغر مما يجب، وأن بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، كان متهيبا أكثر مما يجب.
