قال تقرير حديث إن الموقف الذي تواجهه أوبك حاليا، يشبه في كثير من جوانبه، الوضع الذي تعرضت له المنظمة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، مشيرا الى أنه من المهم جداً النظر إلى كيفية تعامل أوبك مع ذلك الوضع حتى يمكن فهم مبررات قرار عدم خفض الإنتاج خلال الاجتماع الأخير. وتوقع التقرير الذي أصدرته «جدوى للاستثمار» أن يؤدي انتعاش في الاقتصاد العالمي مع نمو قوي في الأسواق الناشئة، خاصة الصين، وبعض الارتفاع الطفيف في اقتصاديات الاتحاد الأوربي واليابان خلال العامين القادمين إلى انتعاش أسعار النفط لتصل إلى نحو 85/83 دولاراً للبرميل كمتوسط للعامين 2015/2016. وأشار التقرير الى أن ذلك السيناريو هو الأكثر ترجيحا، فالأسعار المنخفضة للنفط هي نفسها تزيد احتمالية انتعاش الاقتصاد العالمي لأنها تقلل تكاليف استيراده بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط. ويتوقع أن يؤدي تأثير انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولاراً للبرميل إلى زيادة قدرها 0,75 نقطة مئوية في الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي خلال فترة عامين. وأوضح أن سيناريو الأسعار المنخفضة هو السيناريو غير المفضل لمعظم منتجي النفط الرئيسيين، لكنه لا يشكل كارثة لصناعة النفط. ففي حال عدم حدوث انقطاعات جديدة في الإمدادات النفطية نتيجة للأوضاع الجيوسياسية، مع تحسن طفيف في الاقتصاد العالمي ونمو في الاقتصاد الأمريكي وحده، يتوقع تراجع الأسعار إلى 79/78 دولارا للبرميل للعامين 2015/2016. وأضاف أن استجابة المملكة جاءت لتراجع أسعار النفط من خلال خفضها لأسعار البيع الرسمية، حيث قامت بخفض الأسعار لجميع مناطق التصدير (أوربا وأمريكا وآسيا) مبينا أن المملكة شهدت في عام 2014 منافسة متزايدة في اثنين من أسواق صادراتها الرئيسية، هما الولاياتالمتحدةوالصين. وتواجه السعودية منافسة في السوق الآسيوية، حيث عمد مصدرو نفط آخرون في الشرق الأوسط إلى خفض أسعارهم، تمشياً مع مسار الأسعار المتراجعة. هناك عدد من الدول تتنافس للحصول على حصة سوقية في هذا المنطقة التي تحقق نمواً، خاصة السوق الصينية، حيث خسر الخام السعودي مؤخراً لصالح العراق وإيران وروسيا. وبناءً على السيناريو المرجح لتوقعات «جدوى» لأسعار النفط، قدّر حدوث عجز في الميزانية بنسبة 2,7 و5,7% من الناتج الإجمالي للعامين 2015 و2016 على التوالي، ويتوقع أن يأتي هذا العجز بصفة رئيسية من تراجع إيرادات النفط، حيث ينتظر أن يبقى الإنفاق الجاري والرأسمالي على حد سواء مرتفعين. ويحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى المستوى الذي ينتج عنه عجز في الميزانية العامة للدولة إلى خلق تأثير نفسي سلبي على أداء القطاع الخاص. وأوضح التقرير أن الوضع القوي للاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ أكثر من 95% من الناتج الإجمالي المحلي إضافة إلى انخفاض الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج الإجمالي، سيضعان الحكومة في وضع مريح يتيح لها التأقلم التدريجي مع المستوى الجديد لأسعار النفط المنخفضة وكذلك تفادي إجراء خفض حاد في برامج الصرف في الميزانية يؤدي إلى إعاقة أداء القطاع الخاص. ويرى التقرير أن الحكومة ستبقي على الإنفاق مرتفعاً وهو ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة. وفي مثل هذه الظروف، يتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,8 و4,6% عامي 2015 و2016 على التوالي، وتقل وتيرة النمو هذه عن معدل النمو في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما نما القطاع الخاص غير النفطي بمتوسط يزيد على 6% في العام. وبموجب هذا السيناريو، يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بنحو 3,4 و3,2% للعامين 2015 و2016 على التوالي. كذلك، سيكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات الذي يتوقع أن يسجل، حسب تقديراتنا الحالية، فائضاً بنسبة 3% من الناتج الإجمالي للعام القادم قبل أن يتحول إلى تسجيل عجز في السنة التالية. في حال وجود ضغوط على الحكومة لتفادي التأثير النفسي السلبي المرتبط بحدوث عجز في الميزانية، ستكون في حاجة إلى خفض الإنفاق إلى المستوى الذي يحقق تعادل الميزانية. بناءً على نتائج سيناريو سعر النفط المرجح، تحتاج الحكومة لخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20,6 و47,8% للعامين 2015 و2016 على التوالي. وفي ظل سيناريو خفض النفقات، ينتظر أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي الفعلي غير النفطي إلى 4 و3,8% للعامين 2015 و2016 على التوالي. هذا التباطؤ مقروناً مع نمو سلبي في قطاع النفط، سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج الإجمالي الفعلي الكلي إلى 3,1 و2,8% للعامين 2015 و2016 على التوالي. وعلى ضوء سيناريو الأسعار المرتفعة للنفط، نتوقع عجزا في الميزانية بحجم أصغر للعامين 2015 و2016 عند 0,8 و4,6% من الناتج الإجمالي على التوالي. تقوم الفكرة الرئيسية في هذا السيناريو على تراجع حجم النفط الذي تنتجه المملكة كعامل رئيسي لإحداث ارتفاع قوي في أسعار النفط. ورغم أن هذا الافتراض سيؤدي إلى سحب نمو الناتج الإجمالي لقطاع النفط إلى المنطقة السالبة، لكنه في النهاية سيقود إلى زيادة طفيفة في إيرادات النفط مقارنة بالسيناريو المرجح. وبموجب هذه الافتراضات، فإن نمو الناتج الإجمالي الكلي سيتباطأ إلى 2,5% على أساس المقارنة السنوية في عام 2015 وإلى 3,2% للعام الذي يليه. ويتطلب إعداد ميزانية متعادلة بموجب هذا السيناريو لأسعار النفط، خفضا للإنفاق الرأسمالي بنسبة 5,5 و36,1% للعامين 2015 و2016 على التوالي. في هذه الحالة، سيسجل الناتج الإجمالي الفعلي للعامين 2015 و2016 المزيد من التباطؤ لينمو بنسبة 2,4 و2,8% على التوالي. هذا التباطؤ يعود إلى تأثير خفض الإنفاق الرأسمالي على الاقتصاد غير النفطي. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير نمواً بنسبة 4,2 و3,8% في عامي 2015 و2016 على التوالي. وبموجب هذا السيناريو، يتوقع انخفاض أسعار النفط وحجم الإنتاج على حد سواء. لكن، التراجع في الإنتاج يتوقع أن يأتي طفيفاً مقارنة بسيناريو الأسعار المرتفعة، ما يؤدي إلى الإبقاء على نمو الناتج الإجمالي لقطاع النفط وبالتالي نمو الناتج الإجمالي الكلي دون تغيير تقريباً. ولكن، على ضوء هذه الافتراضات، ستسجل الميزانية عجزاً أكبر يصل إلى 4,6% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2015، ثم ينزلق إلى 7% عام 2016. وبناءً على افتراض أن أسعار النفط وحجم الإنتاج سيشهد كلاهما تراجعاً في هذا السيناريو مقارنة بالسيناريو المرجح، فإن الخفض المطلوب في الإنفاق لمعادلة الميزانية سيكون في هذه الحالة كبيراً. يقتضي هذا السيناريو خفض الإنفاق الرأسمالي بدرجة كبيرة، تصل إلى 34 و59% للعامين 2015 و2016 على التوالي. ونتيجة لهذا الخفض الكبير، فإن نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي سيتباطأ إلى 3,8 و3,7% في عامي 2015 و2016 على التوالي.
