أكد تقرير حديث أنه أصبح من الصعب التفريق بين المؤشرات الإيجابية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والمؤشرات السلبية لذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي سعت فيه الدول المنتجة للنفط بكل طاقاتها لعدم ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي الدخول في ركود من جديد. وأشار التقرير الصادر عن «نفط الهلال» إلى أن الدول المنتجة للنفط اعتمدت في استراتيجياتها على أن التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار أكثر من إيجابياته، وسيؤدي حتما إلى الإضرار باقتصادياتها ويرفع نسب التضخم لديها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر بخطط الإنتاج الصناعي من قبل الدول المستهلكة. في المقابل فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط مؤشر جيد للاقتصاد العالمي، وسيكون هناك رابحون وخاسرون لكن في المحصلة، فإنه خبر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي، يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30% منذ يونيو الماضي، نظرا لحالة التداخل والاعتماد الكلي لغالبية القطاعات الإنتاجية والخدمية على مشتقات النفط، والتي ستنعكس بالإيجاب على القطاعات الإنتاجية والصناعية، ولابد أن يترجم على شكل فائض في النمو لدى الاقتصاديات المتقدمة والتي تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز، ومن اللافت أن المؤشرات الاقتصادية لم تظهر مؤشرات إيجابية حتى اللحظة، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات على حالها بل سجل الكثير منها ارتفاعاً ملموساً خلال فترة التراجع، فيما بقيت معدلات النمو للاقتصاد العالمي عند حدودها المتوقعة منذ بداية العام الحالي. وجاء قرار أوبك الأخير بالإبقاء على المستويات الحالية من الإنتاج على حالها مفاجئاً لكافة المراقبين والمتابعين، بالإضافة إلى أسواق الطاقة العالمية وأسواق المال، والتي كانت تتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن توقف النزيف الحاصل على الأسعار والتي ستكون هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة، في المقابل بات جلياً أن المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء اوبك أثبت عدم جدواه، ذلك أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الأسعار فقط، وإنما مسؤولية كافة دول العالم منتجة ومستوردة، وضمن هذا المنظور فإن الدول المستهلكة هي المستفيد من كافة الاتجاهات والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة بشكل دائم، والسؤال هنا من هو المسؤول عن استقرار اقتصاديات الدول المنتجة وأين الضمانات باستمرار الدول المنتجة بضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة القدرات الإنتاجية. وعلى الرغم من طول مدة التراجع، إلا أن الاسواق لم تستطع حتى اللحظة تحديد سبب واحد أو مجموعة من الأسباب التي تقف وراء التراجع على أسعار النفط سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أو حتى مضاربات، بالإضافة إلى صعوبات تحديد الطرف أو الاطراف المسؤولين عن التراجع المتواصل على الأسعار، وفي المحصلة فقد بات واضحاً أن التراجع الحالي سيكون في صالح الدول المستهلكة على المدى القصير، فيما سيكون لهذا التراجع نتائج خطرة على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على المدى المتوسط وطويل الأجل، طالما أن أسواق الطاقة لازالت تعمل ضمن هذا المستوى المتدني من الكفاءة وطالما بقيت الدول المنتجة هي المسؤولة عن استقرار الاقتصاد العالمي في ظروف الارتفاع والانخفاض على الأسعار.
