عقدت لجنة دراسة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول صباح أمس في فندق إنتر كونتنينتال في العاصمة البحرينيةالمنامة برئاسة رئيس اللجنة أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية محمد الكمالي وبحضور الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية عضو اللجنة محمد المسحل، والمستشار القانوني لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب عبداللطيف الهريش، ومسؤول ملف مجلس التعاون في اللجنة الأولمبية السعودية بدر المنصور، والأمين المساعد للجنة الأولمبية القطرية الشيخ مشعل الخليفة، وأمين اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، إضافة لعدد من المستشارين القانونيين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت اللجنة بدراسة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة من ذوي الشأن على قرارات التحكيم الصادرة من اللجان والهيئات الوطنية للتحكيم في المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون والفصل في هذه الطعون وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والأعراف الرياضية الوطنية والدولية على أن تكون الهيئة تابعة لمجلس أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون. وعقب إطلاع اللجنة على مسودة المشروع ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء هيئة التحكيم أوصت بضرورة العودة إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون والميثاق الأولمبي ولوائح العمل المشترك في المجال الرياضي لدول مجلس التعاون، وتعديل مسودة المشروع بما يتفق مع كافة الأنظمة المشار إليها على أن يتم الانتهاء من المسودة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع ليتم عرضها في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في اجتماعهم القادم في صيغته النهائية، والتأكد أن اختصاصات الهيئة لا تتعارض مع اختصاصات محكمة الكأس واللجان المختصة الأخرى.
