من الذي يمكنه أن يضطر إلى التراجع في الوقت الذي تتجه فيه الأسعار نحو 70 دولارا للبرميل؟ قرار أوبك بعدم التنازل أمام المنتجين المنافسين يؤكد على حرب أسعار في سوق الخام وتحدي شركات حفر النفط الصخري الأمريكي. منظمة الدول المصدرة للنفط والتي تضم 12 دولة أبقت على انتاجها المستهدف دون تغيير حتى بعد أشد تراجع لأسعار النفط منذ الركود العالمي. وهذا أثار تكهنات بأنها قد تخلت عن دورها كمنتج يتحكم في كميات العرض. قرار أوبك في فيينا دفع العقود الآجلة لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وهو المستوى الذي يعني أن بعض مشاريع النفط الصخري قد تخسر المال. وقال مايك ويتنر رئيس أبحاث النفط في سوسييتيه جنرال في نيويورك: «نحن ندخل عهدا جديدا بالنسبة لأسعار النفط، حيث ان السوق في حد ذاتها هي من سيتولى إدارة التوريد ولم تعد دول الخليج ومنظمة أوبك تتولى إدارة ذلك بعد الآن». وأضاف: «إنها ضخمة. وهذه إشارة إلى أنهم يريدون التحدي. لقد تغيرت الأسواق لسنوات عديدة قادمة». أدت طفرة التكسير إلى دفع الإنتاج الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وهو ما ساهم في تحقيق فائض عالمي بحيث قدّرت فنزويلا أن كميات هذا الفائض هي بحدود مليوني برميل يوميا، أي أكثر من إنتاج خمس دول أعضاء في أوبك. الطلب على النفط الخام العائد للمجموعة سوف ينخفض كل عام حتى عام 2017 في حين يتوسع العرض الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى تآكل حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ربع قرن وفقا للتقديرات الخاصة بالمجموعة. هبط خام برنت القياسي أكثر من غيره منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد قرار أوبك، حيث انخفض بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 72.58 دولارا للبرميل. غرقت العقود الآجلة تسليم يناير إلى 70.15 دولار، وهو أدنى إغلاق منذ مايو 2010. وبلغت الأسعار ذروتها هذا العام لتصل إلى 115.71 دولارا في يونيو. إشارات السوق وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري للصحفيين في فيينا بعد الاجتماع: «نحن سوف ننتج 30 مليون برميل في اليوم لمدة 6 أشهر مقبلة، وسنراقب لنرى كيف ستتصرف السوق». وأضاف: «نحن لا نرسل أية إشارات إلى أي شخص، نحن فقط نحاول أن يكون لدينا سعر عادل». ضخت أوبك 30.56 برميل يوميا في نوفمبر، وقد تجاوزت سقف إنتاجها الحالي في جميع الأشهر البالغة 34 شهرا باستثناء أربعة منها منذ أن تم تنفيذ القرار، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقال البدري أمس إن تقديرات محللي أوبك أنفسهم تشير إلى أن الإنتاج كان 30.25 مليون برميل الشهر الماضي، وفقا لتقرير يوم 12 نوفمبر. وسوف يتقيد الأعضاء بالهدف البالغ 30 مليون برميل في اليوم. وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس أسواق السلع في بي إن بي باريبا في لندن أمس عبر الهاتف: «لقد اختارت منظمة أوبك التنازل عن دورها كمنتج بديل، وأن تترك للسوق أن تقرر ما يجب أن يكون عليه سعر النفط». وأضاف: «لن يكون من المستغرب لو بدأ برنت بالاقتراب من 70 دولارا للبرميل». المنتجون التقليديون وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة في فيينا في نوفمبر 26، إن منتجي النفط التقليديين في أوبك لم يعودوا قادرين على فرض الأسعار. وقال إن القادمين الجدد إلى السوق الذين لديهم أعلى التكاليف وقاموا بخلق وفرة ينبغي أن يكونوا هم من يحدد السعر. وقال كارستن فريتش محلل السلع لدى كوميرتز بانك في فرانكفورت، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «هذا هو ما تأمل فيه أوبك». وأضاف: «إنها مسألة من الذي يتراجع أولا». وقال جوليان لي، وهو استراتيجي النفط الذي يكتب تحليل «الكلمة الأولى» في بلومبيرج وعمل في هذه الصناعة لمدة 25 عاما، قد تكون أوبك مستعدة الآن للسماح بانخفاض الأسعار لإجبار بعض شركات الحفر ذات تكاليف الإنتاج المرتفعة على وقف الضخ. وقال إن هذا السيناريو يمثل بداية عصر رابع لسوق النفط منذ نهاية السبعينيات. العصر الرابع منذ أوائل القرن الحالي، قاد ارتفاع نمو الطلب إلى ارتفاع الأسعار التي تسمح للشركات بتطبيق تقنيات جديدة في استخراج النفط وتطوير المياه العميقة وغيرها من النفط المكلف. وقال «لي» إن ذلك أنهى حقبة عمت منذ منتصف الثمانينات، والتي تميزت بانخفاض الأسعار واستعادة أوبك لحصتها في السوق والتي قامت بالتضحية بها سابقا في محاولة للحفاظ على ارتفاع الأسعار. سوف تواجه أوبك ضغوطا أيضا، مع انخفاض الأسعار الآن لأقل من المستوى المطلوب من قبل تسع دول أعضاء لموازنة ميزانياتها، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقال ريتشارد مالينسون، المحلل النفطي في شركة إنيرجي أسبكتس للطاقة ومقرها لندن، عن طريق الهاتف: «لم يقوموا باتخاذ إجراء جماعي». وأضاف: «هذا لا يعني أن أوبك لن تفعل ذلك في الأشهر القليلة القادمة إذا بقيت الأسعار منخفضة». وقال الرئيس الفنزوويلي نيكولا مادورو في التلفزيون الحكومي يوم 19 نوفمبر، إن عائدات النفط في فنزويلا تراجعت بنسبة 35 في المائة. ورفعت نيجيريا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في 26 نوفمبر، وخفضت من قيمة عملتها. قال وزير المالية نجوزي أوكونجو إيويالا يوم 16 نوفمبر إن الحكومة تخطط لخفض الإنفاق بنسبة 6 في المائة العام المقبل. الإنتاج الأمريكي وقد ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.077 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في بيانات أسبوعية من إدارة معلومات الطاقة تعود إلى عام 1983. الناتج سوف يصعد إلى 9.4 مليون في العام المقبل، وهو أكبر رقم منذ عام 1972، حسب توقعات الإدارة. البلدان المصدرة في الشرق الأوسط، يمكن أن تحقق سعر التعادل بين التكاليف والإيرادات عند حوالي 30 دولارا للبرميل، كما قالت شركة سانفورد بيرنشتاين للاستشارات. وهم بحاجة أكثر إلى سعر أعلى من ذلك من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتها. وفي تقرير نشر في الشهر الماضي قالت شركة الاستشارات إن بعض الشركات المنتجة الأمريكية تحتاج إلى أكثر من 80 دولارا. وقال ليونيد فيدون، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة في لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا في مقابلة في لندن قبل قرار المجموعة، إن سياسة أوبك سوف تحفز الانهيار في صناعة النفط الصخري الأمريكية. وقال فيدون: «في عام 2016، عندما تكمل أوبك تحقيق هذا الهدف لتنظيف السوق الهامشي الأمريكي، فإن سعر النفط سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى». وأضاف: «طفرة النفط الصخري هي على قدم المساواة مع ازدهار الدوت كوم. سيبقى هناك لاعبون أقوياء، والضعفاء منهم سيطويهم النسيان». وانخفضت أسعار أسهم منتجي النفط في الولاياتالمتحدة بما في ذلك اكسون موبيل وشيفرون كورب بنسبة 4 في المائة على الأقل في تعاملات نيويورك. لا تخفيض وقال إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، بعد اجتماع مع فنزويلا والسعودية والمكسيك، إن بلاده لن تحتاج لخفض الإنتاج حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى 60 دولارا. وقال توربجيورن جس، المحلل في DNB ASA، أكبر بنك في النرويج، عن طريق الهاتف: «السؤال هو، ما مستوى السعر الذي سوف يكون منخفضا بما فيه الكفاية لإبطاء النمو في الإنتاج الأمريكي؟ ما الثمن الذي سوف يجعل النمو في الولاياتالمتحدة يتباطأ إلى نصف مليون برميل يوميا من معدل هذا العام البالغ 1.4 مليون برميل؟» فقط حوالي 4 في المائة من إنتاج النفط الصخري الأمريكي يحتاج إلى 80 دولارا أو أكثر ليكون مربحا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس. معظم الإنتاج في حوض باكين في نورث داكوتا، وهو واحد من المحركات الرئيسية لإنتاج النفط الصخري، لا يزال مربحا عند أو دون 42 دولارا للبرميل، وذلك بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة ازديادا في العرض الأمريكي بنسبة تقرب من مليون برميل يوميا في العام المقبل، مع زيادة التدفقات إلى الأسواق الدولية. وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير أمس، إن أوبك توقفت تماما عن عادة موازنة سوق النفط. الأسعار قد تشهد المزيد من الانحدار إلى أن يظهر دليل على تباطؤ الإنتاج في الولاياتالمتحدة، وفقا للبنك. وقال الشهر الماضي إن أسواق النفط كانت تدخل «نظام النفط الجديد» مع تراجع أوبك عن دورها كمنتج يتحكم في كميات العرض. وقال ماسون ماهيش، محلل السلع في بنك باركليز ومقره لندن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «قرار أوبك يعني أن دورك قد جاء يا أمريكا». وأضاف: «هذا يفتح نافذة للولايات المتحدة لتكون المنتج البديل الجديد».
