اقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست و 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، الخميس تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الاسيويين العاملين في الخليج، حسبما افاد مسؤولون ، ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الاسيوية الاساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون اجنبي غالبيتهم من الآسيويين. وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف ب"حوار ابوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من اجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص" ، وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما افاد لوكالة فرانس برس وكيل وزارة العمل الاماراتي عمر النعيمي. وقال النعيمي "بعد ثلاث دورات من حوار ابوظبي، تفاوض الحكومات بشكل ايجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال" مشيرا الى ضرورة بناء "شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة" للعمال ، وقال النعيمي ان برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين اجنبي، ويفترض ان يمتد الى دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي. ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح ان نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق اليه في الاجتماع ، وكان وزراء العمل الخليجيون اقروا الثلاثاء عقدا موحدا لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالى 2,4 مليون شخص ، وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة اسبوعيا وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم ويعيش حوالى 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2,4 مليون يعملون خدما في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالى 50 مليون نسمة.
