تنفذ أرامكو السعودية أكبر شركة نفط بالعالم برنامجاً تطويرياً يهدف للحفاظ على الطاقة الانتاجية للنفط عند 12.5 مليون برميل يومياً، وتعويض أي فاقد جراء تراجع إنتاج بعض الحقول النفطية وخاصة تلك التي تم إيقاف إنتاجها مؤخراً مثل حقل الخفجي. ولقد رصدت أرامكو السعودية لهذه المشاريع العملاقة حوالى 11.3 مليار ريال. وكما شرعت في اتخاذ الخطوات العملية لتطوير ثلاثة حقول نفطية لإضافة 500 ألف برميل يومياً إلى طاقتها الإنتاجية. ويستهدف التطوير حقل خريص ومزاليج وأبو جفين، حيث أرست عقوداً مع شركة سابيم الإيطالية للبدء في تشييد مرافق صناعية جديدة تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لحقل خريص بمقدار 300 ألف برميل يومياً، ليتخطى 1.5 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2017م كما ستساهم في إضافة 200 ألف برميل يومياً إلى عدة حقول أخرى. وتعتمد أرامكو السعودية على تقنيات جديدة تهدف إضافة احتياطيات ثابتة وجديدة من النفط والغاز الطبيعى، وهذا ما سوف يحافظ على مكانة المملكة كأكبر وأهم منتجي النفط فى العالم. والجدير بالذكر أن هذه التقنيات ساهمت في جعل أرامكو السعودية تكتشف في المتوسط احتياطيات ثابتة جديدة كل عام تعادل كمية الزيت الخام المنتجة على الأقل، مما يساعدها على الحفاظ على هذا الاتجاه لعقود عديدة حتى في ظل الزيادات المتوقعة في الطلب والإنتاج، وأن تلبي الطلب المتصاعد على النفط من الأسواق العالمية في كل الأوقات. وستساهم هذه المشاريع فى التزام بتوفير إمدادات مؤكدة من النفط والمشتقات البترولية محلياً وحول العالم. واستبعدت المصادر أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية على تنفيذ هذه المشاريع البترولية العملاقة، مشيرة إلى أن مثل هذه العقود تم رصد ميزانياتها في وقت مبكر وجدولة تنفيذها، وفقاً لخطط الشركة الاستثمارية. وهذا مما تشكر عليه أرامكو السعودية على التخطيط المبكر لكل ما هو هام وحتى مع تغير أسعار النفط العالمية. إن قدرة المملكة على زيادة إنتاجها من النفط عند حاجة العالم له جنبت الاقتصاد العالمى الكثير من الكوارث التى لها علاقة بانقطاع إمدادات النفط إلى الأسواق. فالجميع يتذكر ما حدث عندما حصلت المشاكل فى ليبيا، إبان ما يعرف بالربيع العربي والتي قطعت بسببها حوالي مليون برميل باليوم من نفطها عن الأسواق العالمية التى أصيبت بالهلع جراء ذلك. وبحسب تقارير الأوبك فلقد أنتجت ليبيا فى عام 2010م ما معدله 1.56 مليون برميل باليوم، ولقد وصل معدل إنتاجها في عام 2011م ما معدله 460 ألف برميل باليوم. وهذا يعني أن الأسواق فقدت حوالي مليون برميل باليوم، وهى الكميات التى تصدرها ليبيا إلى الخارج. والجدير بالذكر أن أسعار النفط تتأثر بأي انخفاض ملحوظ بالإمدادات. ولقد كان العالم حينئذ يستهلك حوالى 90 مليون برميل باليوم، فلو نقص مليون برميل من الأسواق لارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وتقدمت المملكة ورفعت إنتاجها والذي كان معدله فى 2010م حوالى 8.3 مليون برميل باليوم إلى ما معدله 9.3 مليون برميل باليوم فى عام 2011م لتقي العالم الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية كانت ستلحق الضرر بالجميع. إن الاستثمار بالطاقة الإنتاجية الفائضة هو استثمار باهظ التكلفة بالإضافة إلى تحمل المملكة الكثير من الجهد والعمل المضني أيضاً. ولكن المملكة تعي دورها الريادي والاستراتيجي في إنتاج النفط، وتبقى أهم دولة تحقق التوازن بعالم النفط وذلك بسياساتها الرصينة الثابتة، التي جنبت العالم الكثير من المشاكل بسبب انقطاع الإمدادات النفطية من بعض الدول غير المستقرة.
