وصل سمو ولي العهد وقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين إلى مركز بريسبن للمؤتمرات والمعارض، رحب دولة رئيس وزراء أستراليا ، بسمو ولي العهد وقادة وفود دول مجموعة العشرين كلا على حده. ثم شاهد سمو ولي العهد، وقادة دول مجموعة العشرين، عرضا ترحيبيا على طريقة السكان الأصليين. إثر ذلك توجه سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز ،وقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، إلى القاعة الرئيسة حيث بدأت أعمال الجلسة الأولى لقمة العشرين . وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كلمة المملكة ،فيما يلي نصها : أصحابَ الفخامةِ والمَعالي يَسُرني أنْ أُعبِّر عن سعَادتِنا بالتواجُدِ في هذا البلدِ الصديق، وأنْ أنقُلَ لكم تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وخالصَ تمنيَّاتِه لاجتماعاتِنا بالنجاح، كما أودُّ أن أُعبِّر عن الشُكر والتقدير لدولةِ الرئاسةِ أستراليا على جُهودها في رئاسةِ مجموعتِنا لهذا العامِ وعلى حرْصِها لتعْزيزِ دورِ هذهِ المجموعةِ المُهمةِ بِوَصْفهَا المُنتدى الرئيسْ للتعاونِ الاقتصادي بينَ دُولِها الأعضاءِ لتحقيقِ هدفنا المُشتركِ في نموٍ اقتصادي عالمي قوي ومتوازنٍ ومُستدام. أصحابَ الفخامةِ والمعالي إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل،واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء،ولا يَخفَى على الجميعِ الارتباطُ الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ منَّا جميعاً التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم، ومن ذلكَ: العملُ على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذْ أنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ أسهمَ بشكلٍ مُباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط ،كما أنَّ استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري الشقيق، وأسهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة، ومِن هذا المُنطلقِ ندُعو دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معاً لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا المُلحّة، وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل, ونعبِّرُ عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ، لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي. أصحابَ الفخامةِ والمعالي,,, إننا نُرحّبُ بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموِّهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة،ونُؤكِّدُ على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، كما نُرحِّبُ بهذا الصددِ بمبادرةِ البُنيةِ التحتيةِ العالمية.
