نشر بصحيفة الوطن الأسبوع الماضي ان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تسعى لإنصاف المرافق والخدمات العامة داخل المخططات الجديدة، وذلك من خلال مقترح تخضعه للدراسة لرفع نسبتها من 33% إلى 40%، وأن مصادر مطلعة أبلغت صحيفة الوطن أن هيئة الخبراء ستصدر تنظيما يضع آلية ملائمة لمعالجة تعدد طلبات الجهات الحكومية التي تحتاج لمرافق عامة، لافتة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بانتظار ما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لتطبيقها، إضافة إلى دراستها طلبات برفع نسبة استخدامات الأراضي المخصصة للمرافق العامة. دراسة رفع نسبة المرافق العامة في المخططات الجديدة من 33% إلى 40% من القضايا المهمة في مجال التخطيط العمراني وذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وإدارية وتبرز معها أهمية مراجعة النسب الأخرى في منظومة تخطيط استعمالات الأراضي فالتغيير في نسبة استعمالات أراض دون دراسة العلاقة بالأخرى بالمخططات يؤثر في تحقيق الاستدامة والتوازن. وبمراحل تخطيط المدن والقرى والتي تحوى دراسة الوضع الراهن للمرافق العامة والخدمات يتضح اذا كان هناك تعديات على الأراضي المخصصة للمرافق العامة والنقص في توفيرها وسوء التوزيع. وكذلك تتضح قضية مهمة وتكمن في تغيير استخدامات الأراضي التي تم تخصيصها للمرافق العامة والخدمات، ويتضح مدى الأخذ في الاعتبار ترشيد استخدام الطاقة بإيجاد وسائل نقل ومواصلات عامة وتخطيط استعمالات أراض يمكن من خلاله الوصول الى الخدمات بطريقة آمنة لا تهدر الطاقة ولا تستهلك الوقت والجهد والمال، ومدى وجود الحدائق وممرات المشاة، ومدى ترابط تخطيط استعمالات الأراضي بنسبها على مستوى الاحياء والمدينة. إن وجود مخططات مدن شاملة مستدامة مرنة يسهم في احتواء المتغيرات والحاجات المستقبلية ويربط نسب استعمالات الأراضي للمخططات القديمة بالجديدة ويعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة ولا يخلف مخططات وأحياء عشوائية، ودراسة رفع نسبة المرافق العامة داخل المخططات الجديدة إلى 40% تعكس أهمية الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرفع النسبة على المخططات القائمة والجديدة في مشاريع وزارة الإسكان والسوق العقاري، وكذلك الأثر الاقتصادي للجهات المعنية بتوفير وإدارة المرافق والخدمات. إن دراسة مقترح الزيادة في النسبة الى 40% لا شك دراسة مهمة تتطلب الوقوف على الأثر في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية والاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تؤكد على التنمية المتوازنة والمستدامة. وأخيرا وليس آخراً، تخطيط المدينة عبارة عن منظومة مترابطة تحوي سياسات وخططا وبرامج ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية وإدارية ومستويات وطنية وإقليمية ومحلية وتفصيلية تتطلب متابعة تنفيذ مخططات المدن والقرى وضبط تنميتها من المتخصصين في مجال التخطيط العمراني لإنجاح تنفيذ المخططات بنسبة المرافق العامة الحالية ال 33% أو ال 40% المقترحة.
