تعهد رئيس البنك المركزي المصري بالقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية في غضون عام، كما أنه سعى لتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تخفيض قيمة الجنيه. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز لوفد تجاري أمريكي يزور القاهرة أمس: التقلب الكبير لن يبقى في مستقبلنا لفترة طويلة. وكان يرد على أسئلة من المندوبين، والتي تركزت في معظمها حول العملة. يدير البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، ولم يتغير سعر صرفه الرسمي منذ ما يقرب من خمسة أشهر. وفي السوق السوداء، رغم ذلك، تراجعت العملة أمس إلى أدنى مستوياتها منذ 16 شهرا، ويقول بعض الاقتصاديين إن عملية تخفيض قيمة العملة تعتبر أمرا مرجحا. احتياطيات مصر الخارجية لا تزال أقل من نصف مستواها قبل انتفاضة عام 2011، والتي كانت متبوعة بأربع سنوات من الاضطرابات السياسية والركود الاقتصادي. في سوق ما بين البنوك الرسمية، انخفض الجنيه بنسبة 2.8 في المائة هذا العام ليصل إلى 7.1501 جنيه مقابل الدولار. في التداول غير المنظم، استمر في الانخفاض لمدة شهر وضعف ليصل إلى 7.58 جنيه مقابل الدولار من 7.532 جنيه الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لاستطلاع أسبوعي أجرته بلومبيرج على الصرافين. وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط لدار أبحاث كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن، في تقرير الأسبوع الماضي إن البنك المركزي «سوف يحتاج إلى السماح بهبوط عملة الجنيه عاجلا وليس آجلا». إنه يتوقع للعملة أن تنخفض بمعدل رسمي يصل إلى 7.5 جنيه لكل دولار بحلول نهاية العام المقبل و8 جنيهات بحلول نهاية عام 2016، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة الصادرات وجذب المستثمرين. وقال رامز، إن مستوى الجنيه الحالي في السوق الرسمية «معقول جدا». وأضاف: «ما يهمنا هو سوق نظامية». وكان الوفد الأمريكي، الذي ضم ممثلين عن نحو 70 شركة منها شركة مايكروسوفت وشركة أباتشي، أكبر وفد قد استضافته مصر، وهو ما يشير إلى أن العلاقات بين الحليفين منذ فترة طويلة تعود إلى وضعها الطبيعي. كانت هناك احتكاكات بين الجانبين منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس مرسي في العام الماضي والذي قاد الولاياتالمتحدة إلى خفض جزء من المعونة العسكرية. وقال رامز إن بلاده تستعيد ثقة المستثمرين. ولم يذكر تفاصيل عن خطة البنك المركزي للقضاء على تجارة السوق السوداء، مؤكدا أن المسألة «تعتبر مسألة ثقة. وبمجرد استعادتنا لهذه الثقة مرة أخرى، سنعود مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي». كانت هناك علامات على أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة للاقتصاد، مع تسارع النمو إلى 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من 2.5 في المائة في الربع السابق، وقفزة في شركات تقوم بالإعلان عن خطط لزيادة رأس المال من خلال حصة المبيعات. وقال رامز إن مصر سوف تسدد لقطر سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة هذا الشهر. وقال إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، والتي بلغت 16.9 مليار دولار في الشهر الماضي، ستعوض الخسارة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. المشاركون في استطلاعات بلومبيرج للسوق السوداء يعملون في شركات صرف العملات في القاهرة والإسكندرية.
