رغم هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أربع سنوات فإن سوق السندات في الخليج حقق أداء أفضل من معظم الأسواق الأخرى في أنحاء العالم وهو ما يظهر ثقة المستثمرين في المنطقة ، ويشكل إنتاج النفط والغاز نحو نصف الناتج الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست وحوالي ثلاثة أرباع الصادرات ونسبة أعلى للإيرادات الحكومية. لذا فإنه إذا استمر خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 80 دولارا للبرميل في معظم العام القادم انخفاضا من 115 دولارا في يونيو فإن المالية العامة لمصدري النفط في الخليج ستتضرر ، وربما تسجل السعوية عجزا في الميزانية حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى متوسط سعر للنفط عند 91 دولارا للبرميل لتحقيق توازن ميزانيتها العام القادم. لكن أسعار السندات الخليجية في معظمها استمرت قوية منذ يونيو لسببين، الأول هو أن معظم المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لا تواجه خطرا جديا فلديها احتياطيات مالية ضخمة تمكنها من مواصلة الإنفاق لأعوام قادمة إضافة إلى دين عام ضئيل للغاية ويشهد القطاع الخاص فيها نموا قويا ، والسبب الثاني هو أن الصناديق ومؤسسات الاستثمار الخليجية لديها كميات كبيرة من الأموال السائلة نتيجة للازدهار الاقتصادي في المنطقة وتشعر بالسعادة وهي تضخ تلك الأموال في شراء سندات محلية بينما يرغب المستثمرون الأجانب في البيع. وبناء على ذلك فإن بعض المستثمرين الدوليين ينظرون إلى السندات الخليجية كأدوات استثمار مأمونة رغم تأثر المنطقة بشدة بأسعار النفط إضافة إلى عدم الاستقرار من الناحية الجيوسياسية ، وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير محافظ سندات الأسواق الناشئة لدى يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز في ألمانيا والتي تدير سندات أسواق ناشئة بنحو عشرة مليارات يورو "أحب سندات الخليج كثيرا وأعتقد أنها أدوات مأمونة بشكل كبير لمحافظ سندات الأسواق الناشئة " ، ويقول بعض المستثمرين إنه من المفارقات أن سندات الخليج التي ربما تكون أكثر عرضة لمخاطر في الأشهر القادمة هي سندات دبي التي لا تملك صناعة نفط رئيسية. ويرجع ذلك إلى أن التعافي القوي لقطاع العقارات في دبي ولاقتصاد الإمارة على مدى العامين السابقين جعل سنداتها مقومة أعلى كثيرا من قيمتها الفعلية.
