أغلقت إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية أمس الأول «14» مكتبا مخالفا يزاول نشاط تأجير السيارات بشارعي الملك فهد والأمير نايف بالدمام، كما غرمت عدة محلات أخرى ب 5 آلاف ريال لكل محل بسبب عدم وجود ترخيص، واكتشفت الادارة وجود مكاتب تعمل بترخيص منته وتقرر تغريمها 3 آلاف ريال لكل محل، ومكاتب أخرى مخالفة للسعودة وتم تغريم كل محل 1000 ريال. جاء ذلك خلال حملات تفتيشية قامت بها إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في أول يومين من بدء حملاتها بالعام الهجري الجديد لمتابعة ورصد المنشآت المخالفة وضبط المخالفين في أنشطة النقل المختلفة. واستهدفت لجنة إدارة الطرق والنقل في حملاتها التفتيشية التأكد من التزام المحلات بتطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل، وقاد الحملة رئيس قسم المفتشين حسن العمري، وتم المرور على مكاتب تأجير السيارات، والاطلاع على اوراقها النظامية ورصد المخالفين الذين يزاولون نشاطهم في تأجير السيارات بدون تراخيص من وزارة النقل، وتأتي هذه الحملة ضمن حملات التفتيش التي تتم بشكل مفاجئ، لرصد المخالفات المتنوعة ما بين عدم تطبيق السعودة وممارسة النشاط دون ترخيص ووقوف المركبات أمام المحلات، إضافة لعدم توفير مواقف ملائمة أمام مكاتب التأجير. وأشار مدير عام إدارة الطرق والنقل بالشرقية المهندس أحمد اليامي إلى استمرار حملات التفتيش بشكل مفاجئ، لرصد المخالفات المتنوعة ما بين عدم تطبيق السعودة وممارسة النشاط دون ترخيص ووقوف المركبات أمام المحال، إضافة لعدم توفير مواقف ملائمة أمام مكاتب التأجير، حيث تم رصد ما يقارب 130 مخالفة متنوعة، واغلاق 14 محلا ضمن هذه الجولة التي شملت شارعين فقط بالدمام. وأضاف أن اللجنة مستمرة طوال العام لتفتيش مكاتب تأجير السيارات، إلى جانب مكاتب النقل للتأكد من امتلاكها تصاريح من وزارة النقل لمزاولة العمل، ومدى التزامها في تطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل وتحرير محاضر لمكاتب التأجير المخالفة وتوقيع غرامات مالية تتراوح ما بين 1000 ريال إلى 5 آلاف ريال، وِفقاً لنوع المخالفة المرصودة. ومفتش باللجنة يحرر مخالفة أخرى
