علمت «اليوم» بأن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، قد شرعت في دراسة عدد من البلاغات المتعلقة بسوء تنفيذ، وتأخر، وتعثر مشاريع الطرق والشوارع في المنطقة الشرقية، وأوضح مدير فرع هيئة مكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي عن عدم رضا الفرع عن مستوى الطرق والشوارع بالشرقية، ودعا الجهات الحكومية والمواطنين للتكاتف يدا بيد نحو تحقيق الأهداف الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله بهذا الشأن. وأكد المالكي أن «نزاهة» ماضية في دراسة البلاغات المشمولة باختصاص الهيئة طبقا لتنظيمها الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ / 65، بتاريخ 13-4-1432ه، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، كما أضاف المالكي، أن فرع الهيئة بالشرقية يقوم وقت ورود أي بلاغ مشمول باختصاصات الهيئة بدراسة تلك البلاغات، بما فيها مشاريع الطرق والشخوص عليها، سواء كانت متعثرة أو متأخرة، أو تنفيذها بشكل غير مطابق للأنظمة والمعايير الهندسية والفنية، حيث يتم فحص العقود المتعلقة بالمشاريع، ومراحل تنفيذ المشروع، ومدى الالتزام بتطبيق الأنظمة المعنية بذلك. وأضاف المالكي، أنه استنادا للأمر السامي الكريم رقم 25686 بتاريخ 23-5-1434ه، والذي أوكل للهيئة بمتابعة توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستوى، لذا يقوم الفرع بالتنسيق مع المقر الرئيسي للهيئة لمتابعة ومحاسبة الجهة المقصرة، ومساءلة المتسببين في القصور "إن وجد". يذكر أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" قد باشرت أكثر من 10400 بلاغ على مستوى المملكة في عام 1434ه، وكانت أغلب البلاغات حول نسبة المشاريع، والفساد المالي، وتدني في الخدمات، وقصور في الأنظمة والإجراءات، وتعثر وتأخر في المشاريع. يشار إلى أن "نزاهة" رصدت عدة أسباب لمداخل الفساد فيما يتعلق بالمشاريع سواء المتعثرة أو المتأخرة، لا سيما أن ذلك يشكل النسبة الأكبر من عدد البلاغات التي تتلقاها الهيئة على مستوى المملكة، وتتلخص تلك الأسباب في عدة مراحل قبل وأثناء، وبعد ترسية المشروع، ممثلة في: عدم كفاءة ودقة لجان استلام المشاريع، وإهمالها وقبولها للمشاريع التي يتخللها عيوب كبيرة، ضعف الدراسات والتحليل عن تقدير قيمة المشروع وطبيعة متطلبات تنفيذه، الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة أو مقاولين تقل إمكانياتهم المادية والفنية عن المشروع، ضعف كفاءة الإشراف الفني التابع لبعض الجهات الحكومية، وعدم مشاركة بعض فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف القاعدة المعلوماتية للجهات المختصة عن البنية التحتية مع ضعف التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة في المواقع وأعمال المشاريع، إهمال بعض الاستشاريين في أداء واجباتهم في بعض المشاريع التي تم التعاقد معهم بشأنها، إضافة إلى عدم الالتزام في المواعيد المقررة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عدم سحب المشاريع، وإعادة تنفيذها على حساب المقاولين المقصرين.
