حث المجلس المحلي في محافظة قرية العليا الإدارات الحكومية بالمحافظة على الرفع بطلبات إنشاء مبان حكومية والاستغناء عن المباني المستأجرة، في حين تم توجيه البلديات في المحافظة والمراكز التابعة بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص أراض للجهات الحكومية، إلى جانب مناقشة أهمية دعم مكاتب الخدمات البلدية في المراكز بالكوادر البشرية والآليات، ومنحها مزيدا من الصلاحيات، وإعادة النظر في منح ذوي الدخل المحدود في المحافظة والمراكز التابعة لها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية. وكان المجلس قد بحث خلال جلسته الثالثة برئاسة محافظ المحافظة بندر آل مهنا عددا من المواضيع المهمة التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتلبية احتياجات الأهالي، وأكد في الجلسة منع وقوف الشاحنات وسط المحافظة داخل الأحياء السكنية، واعتماد تصميم تقاطع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز مع مدخل السوق القديم، وربط المحافظة من الناحية الجنوبية بمركز القليب، وتوسعة طريق قرية العليا الخفجي، والمطالبة بافتتاح مكتب للغرفة التجارية بالمحافظة، إلى جانب المطالبة أيضا بفتح فرع للتنمية الاجتماعية لخدمة فئة الشباب بالمحافظة واحتوائهم، وذلك بإقامة الأنشطة الترفيهية والبرامج العلمية والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، كما أبرز المجلس أهمية الحاجة إلى استحداث أقسام نسائية في الأحوال المدنية والبنوك المحلية لخدمة نساء المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، بالإضافة إلى استحداث مكتب للمياه في مركز الرفيعة بعد جاهزية الموقع. وفي الاجتماع، استعرض المجلس ما تتطلع إليه المحافظة من أهمية افتتاح مركز للتأهيل الشامل، والتنويه بتوسط موقع المحافظة وخدمة مراكزها وهجرها في الصمان وكذلك محافظتي النعيريةوالخفجي، حيث إن أقرب مركز تأهيل شامل يقع الآن في حفر الباطن، وتواجه الحالات الكثير من المشقة والمعاناة بالسفر لطلب خدمات المركز.
