في ظل النمو السريع والمطرد للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي تزداد أهمية الدور الريادي الذي تقدمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من جهة بذل مزيد من الجهد في تعزيز التجانس والاحترافية في الصناعة من خلال إصدار مزيد من المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير المراجعة والضبط والحوكمة وأخلاقيات العمل وفق أعلى المعايير المهنية، وتحقيق مستويات أكبر من اعتمادها وتطبيقها حول العالم، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمؤسسات الدولية والبنوك المركزية والسلطات المالية حول العالم، بحسب ما صرح به د/حامد حسن ميرة الأمين العام للهيئة وقد أدلى الدكتور ميرة بهذا التصريح على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدةالأمريكية بين 8 و12 أكتوبر 2014. وأضاف: «المراحل المهنية بالغة الدقة التي تصدر من خلالها معايير أيوفي ووجود أهم علماء الصناعة ورموزها ضمن مجالسها من أكثر من 14 جنسية ومن جميع المذاهب الفقهية وخبرة أيوفي الطويلة التي قاربت 24 عامًا ونتاجها الثري الذي بلغ 88 معيارًا، ودورة التطوير والمراجعة المستمرة أكسبها القبول والمصداقية وساهم في خلق مستوى جيد من التناغم والتجانس في الصّناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، لكننا نعمل على تحقيق مستويات أعلى في هذا السياق». واستجابة للدعوة الموجهة لها فإن أيوفي عضو في المجموعة الاستشارية الخارجية لصندوق النقد الدولي المعنية بالتمويل الإسلامي والتي عقدت اجتماعها الأول في واشنطن العاصمة يوم 9 أكتوبر 2014. كما عقدت أيوفي خلال الفترة 8- 14 أكتوبر 2014م في مدينتي واشنطن ونيويورك سلسلة من الاجتماعات المثمرة رفيعة المستوى مع إدارات مختلفة في صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WB)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) تم خلالها مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية وسبل تحقيق تعاون مشترك في مجالات متعددة. كما التقت الهيئة أيضًا بممثلين لمصارف مركزية وهيئات رقابية وإشرافية ومؤسسات مالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2014م. وتعتبر «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 88 معيارًا حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حاليًا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. أحد اجتماعات أعضاء هيئة المحاسبة
