كشف مسؤول عسكري مصري عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنهى أزمة طائرات الأباتشي مع أمريكا، وأن مصر تسلّمت بالفعل المروحيات, فيما قال رئيس الوزراء المصري: إن الانتخابات البرلمانية ستُجري في نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن «أحوال الجامعات مطمئنة ولا نية لإجراء أي تعديل وزاري», واستأنفت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب «التخابر». تسلّم الاباتشي وأكّد قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، الليلة قبل الماضية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أنهى أزمة صفقة طائرات الأباتشي التي ماطل الجانب الأمريكي في تسليمها إلى مصر منذ عامين، كاشفًا عن أن مصر تسلّمت بالفعل الطائرات بعد صيانتها في أمريكا، وباقي المروحيات سيتم إصلاحها في ورش بمصر. تقسيم الدوائر وحسم رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، الجدل الدائر حول موعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يتيح للمرشحين المحتملين، معرفة دوائرهم الانتخابية، تمهيدًا لتحديد موعد إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل، المتمثل في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن القانون سيخرج إلى النور في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، لإجراء المارثون نهاية العام الجاري، في الموعد الذي حدده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, فيما قال إن «أحوال الجامعات مطمئنة ولا نية لإجراء أي تعديل وزاري». لجنة للدوائر ولامتصاص غضب القوى السياسية المستاءة من تأخر إصدار قانون «التقسيم»، الذي يراوح مكانه منذ أكثر من شهرين، بيَّن «محلب» أن سبب التأخير يعود إلى أن الحكومة تقوم الآن بدراسة القانون بشكل جيد، وبطريقة تضمن نزاهة الانتخابات، حتى تخرج بشكل مشرف مثلما جرت الانتخابات الرئاسية الفائتة، مؤكدًا أنه سيصدر أمرا بتشكيل اللجنة المنظمة لعملية الدوائر الانتخابية خلال أيام قليلة، مجددًا تصريحاته بأن الحكومة مصممة على استكمال خارطة الطريق وإجراء انتخابات مجلس النواب للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان. بداية نوفمبر وبالسياق، كشفت مصادر قضائية، أنه سيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة التى ستتولى صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم الانتهاء من القانون بداية نوفمبر المقبل، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه وإصداره في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. طمأنة ومخاوف ورغم طمأنة رئيس الوزراء التحالفات الانتخابية والقوى السياسية والمدنية، بصدور القانون في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، إلا أنها لم تقلل منسوب المخاوف من تمديد فترة إصدار القانون، واحتمالية إرجاء المارثون البرلماني إلى العام المقبل، وهو ما لفت إليه رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي، مؤكدًا أنه لا يرى أي مبرر لإرجاء القانون حتى الآن، خاصة وأنه كان من المفترض أن يُصدر منذ شهرين، لافتا إلى أن التحالفات الانتخابية قد أتمت استعدادتها منذ وقت طويل، وأي تأخير يهدد هذه التكتلات بالانشقاقات، كما أنه يفتح الباب لأعضاء جماعة الإخوان والحزب الوطني المنحل بالولوج إلى البرلمان المقبل. محلب يلتقي صباحي وفي سياق ذي صلة، يعقد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لقاء مع وفد من قيادات تحالف التيار الديمقراطي برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس حزب الدستور هالة شكرالله؛ لبحث إمكانية تعديل قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر. هدوء بالجامعات وبخصوص العام الدراسي الجديد، ورغم أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر الأحد الماضي، ومحاولة بعض طلاب الإخوان كسر إحدى البوابات الإلكترونية للجامعة، قال «محلب»، إنه تلقّى تقريرا إيجابيا عن الوضع داخل الجامعات يؤكد أن الوضع هذا العام هادئ ولا يُقارن بالعام الماضى على الإطلاق والعملية التعليمية تسير بصورة طبيعية، وأنه لن يُسمح بتكرار ما حدث العام الماضى من أعمال عنف وشغب وتعطيل للدراسة. تأمين وتظاهرة وبينما شهدت جامعة الأزهر، أمس الثلاثاء، رابع أيام العام الدراسي، تكثيفًا أمنيًا مشددًا، حيث تواجدت ثلاث مدرعات وسيارتان لحمل الجنود أمام البوابة الرئيسية، فيما باشر أفراد الأمن الخاص التابع لشركة فالكون عملهم بتفتيش الطلاب، والتأكد من هوية الطلاب، وتفتيش السيارات بالأجهزة الإلكترونية، نظّمت طالبات الإخوان مسيرة جابت الحرم الجامعي، ردّدن خلالها الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، ورفعن شارات رابعة. ضبط 5 إخوان أما في جامعة أسيوط، فقد نظّم طلاب الإخوان مسيرة داخل الحرم الجامعي، اشتبكوا خلالها مع الأمن، بعد قيامهم بسبّه والتطاول عليه، أسفرت عن إصابة 6 من الأمن الإداري، فيما تم ضبط 5 طلاب منتمين إلى الإخوان، وإجهاض المسيرة. خيبة أمل ومع الخطة الأمنية المحكمة للحفاظ على هدوء الجامعات والتي بدأت تُؤتي ثمارها، كشفت مصادر قريبة الصلة من التنظيم الدولي للإخوان، أن قيادات التنظيم تعاني أزمة نفسية وخيبة أمل، إثر فشل طلبة الجماعة في إثارة الفتنة في أولى أيام الدراسة، واستكمال التظاهرات، رغم البيان التحريضي الذي أصدره التنظيم الجمعة الماضية. استئناف التخابر قضائيًا، استأنفت أمس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب «التخابر»؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عادل عزب رئيس الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات بالواقعة، والذي أكّد أمام هيئة المحكمة أنه لم يشارك فى إجراء التحرّيات لكنه أطلعه عليها، موضحا أنه في يوم 21 من يناير بدأت اتصالات الإخوان ببعضهم وتم تسجيل المكالمات التى دارت بين مرسي ومَن تخابروا معه.
